|

بودجه پژوهش زیر سایه تصمیمات دولت و مجلس

راه دشوار دستیابی به جایگاه سند چشم‌انداز

مجتبی نوری . مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز

سال گذشته در هفته پژوهش، مطلبی با عنوان وضعیت پژوهش در ایران منتشر و در آن مقاله، سعی شد جایگاه ایران به لحاظ رتبه علم و فناوری با واقع‌بینی بررسی شود. در این مقاله سعی داریم برای دستیابی به جایگاه ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز، اقداماتی اساسی که باید توسط دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد را بررسی کنیم. سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (R & D) از GDP در کشورهای مختلف به شرح زیر است: کشورهای درحال‌توسعه 16-6درصد کشورهای خاورمیانه 9-5درصد کشورهای توسعه‌یافته 7-4درصد و اما سهم ایران؟ با توجه به ارقام فوق و هدف‌‌گذاری سند چشم‌انداز، به نظر می‌رسد باید وضعیت کنونی رصد شود. هنگام تنظیم لایحه بودجه سال 1393، بند الزام‌آور هزینه‌کرد یک تا سه‌درصد از اعتبارات تملک دارایی در بخش تحقیقات از لایحه حذف شده بود. بنابراین با تلاش جمعی از پژوهشگران و دست‌اندرکاران، این موضوع در قالب بندهای 31 و 32در ضوابط اجرایی در بودجه گنجانده شد. بر اساس ماده 32ضوابط اجرایی بودجه سال 1393، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یک تا سه‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام امور پژوهش و توسعه و فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی‌ربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، هزینه شود. اما معاون اول رییس‌جمهور طبق نامه شماره 50859/59609 هـ مورخ 29/5/1393 و براساس تصمیمات جلسه مورخ 26/5/1393 هیات وزیران، ماده 31 و 32را از ضوابط اجرایی بودجه حدف کرد. این موضوع پس از تایید مجلس اجرایی شده و متاسفانه شاهد حذف اعتبارات پژوهش دستگاه‌های اجرایی بودیم. این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تامل است: 1- با توجه به اقتصاد دولتی و نفتی کشور، به نظر می‌رسد دولت حداقل متناسب با سایر کشورهای منطقه در حدود 9-5درصد از GDP را باید صرف هزینه‌های پژوهش و فناوری کند که به نظر می‌رسد حذف ماده 32 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1393به لحاظ منطقی صحیح نبوده و در راستای راهبردهای اساسی علم و فناوری کشور نیست. شایان ذکر است سه‌درصد، حداقل میزان در بین کشورهای خاورمیانه است و این میزان هم نمی‌تواند جایگاه ما را در منطقه بهبود بخشد. اگر این موضوع را با کاهش درآمدهای نفتی و بحث‌های تحریم نیز گره بزنیم، مشاهده می‌کنیم که دولت و مجلس وظیفه خود را به‌خوبی انجام نداده‌اند. 2- همچنین به نظر می‌رسد تصمیم فوق در راستای تدابیر و راهبردهای دولت درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان نیز قرار ندارد. با توجه به وضعیت و جایگاه ایران - که رتبه 94را در دنیا دارد - به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت باید با طرح‌های حمایتی و هزینه‌‌کردن در تحقیق و پژوهش، زمینه‌های رشد و بروز اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند. 3- دستگاه‌های اجرایی براساس روند چندساله تخصیص اعتبارات پژوهش از این محل، اقدام به ایجاد ساختار مناسب (کمیته‌های تحقیقات) جهت هزینه‌کرد صحیح آن کرده و در این راستا و به منظور حل مشکلات خود، با پژوهشگران و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قراردادهای پژوهشی امضا کردند. بنابراین لغو یکباره این هزینه‌کرد، موجب واردشدن شوک و سکته در فرآیند انجام تحقیقات در دستگاه‌های اجرایی شده و دستگاه‌های اجرایی را در سال 1393با مشکلات فراوان روبه‌رو کرده ‌است. 4- تصمیماتی اینگونه، سبب می‌شود پژوهشگران و نخبگان کشور، شاهد بی‌ثباتی در تصمیمات دولت و مجلس درخصوص بحث‌های پژوهش شده و می‌تواند موجبات دلخوری و کاهش انگیزه درخصوص مسایل تحقیقاتی را به‌دنبال داشته باشد. 5- به نظر می‌رسد هم‌اکنون که در هفته پژوهش قرار داریم، دولت می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصادی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در این موضوع داشته باشد و با ایجاد ساختار مناسب نسبت به تخصیص رقم قابل توجه به بخش تحقیقات، عقب‌افتادگی‌های تاریخی را جبران کند. به این منظور پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک ساختار یکپارچه درخصوص تعریف، انجام تحقیقات و میزان اثرگذاری آن، اقدام شده و شاهد کارآفرینی برای اقشار تحصیلکرده نخبه و محقق کشور باشیم و همزمان بتوانیم با تحقیق و پژوهش، مشکلات اجرایی کشور را کاهش دهیم. 6- بررسی وضعیت کشورهای منطقه و به‌خصوص ترکیه، عربستان و مصر می‌تواند شاهد خوبی از وضعیت عملکرد ما درخصوص تحقیقات باشد. در حال حاضر، هزینه‌کرد دولت در بخش‌های تحقیقاتی با این کشورها قابل‌مقایسه نیست و جالب آن است که بدانیم کل اعتبارات تحقیقاتی کشور، کمتر از اعتبارات تحقیقاتی یکی از دانشگاه‌های عربستان (دانشگاه ملک‌عبدالله) است. مجلس محترم شورای اسلامی نیز در سال‌جاری و برای بودجه 1394تصمیم گرفته است صرفا یک‌درصد از اعتبارات کشور را به موضوع تحقیق و پژوهش اختصاص دهد. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم اگر به راهبردهای اساسی و سند چشم‌انداز توجه داشته باشند، باید در این موضوع تجدیدنظر کنند. بررسی سهم پژوهش در بودجه سال 1394نیز نشان می‌دهد که اعتبار پژوهش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز رشد قابل‌توجهی نداشته و انتظار این است که مجلس شورای اسلامی در بودجه 1394، این جهت‌گیری را اصلاح و سهم پژوهش را به میزان قابل‌قبولی برساند تا در افق 1404به چهاردرصد سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی برسیم. با توجه به جمیع نظرات فوق، می‌توان انتظار داشت دولت و مجلس در انجام رسالت خطیر خود درخصوص تصمیم‌گیری در میزان اعتبارات پژوهش براساس راهبردهای اساسی کشور تصمیم‌گیری و از تصمیم‌گیری‌های احساسی در این خصوص خودداری کنند. همچنین از دست‌اندرکاران تدوین برنامه ششم انتظار می‌رود به موضوع تحقیق، پژوهش و علم و فناوری به‌عنوان شاه‌کلید حل مشکلات کشور در اقتصاد دانش‌بنیان، به‌طور ویژه توجه کنند. پژوهشگران و دست‌اندرکاران پژوهش، از دولت تدبیر و امید و درایت حاکم بر فضای هیات دولت، انتظارات بیشتری داشته و علاقه‌مندند موضوع فوق، سریعا مورد بازنگری قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.