رشد 22/5درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه پیشنهاد ی
سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین وزارتخانه درآمدی دولت پس از وزارت نفت است که طی سالهای اخیر، بهطور متوسط بین 25تا30درصد کل درآمدهای بودجه عمومی دولت را تامین کرده است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد ردیف این وزارتخانه از دستگاههایی است که در لایحه پیشنهادی با افزایش بودجه 5/22درصدی مواجه شده است. 1- در لایحه ارایهشده به مجلس، بودجه این وزارتخانه بالغ بر 27هزارمیلیاردریال پیشنهاد شده که نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری رشد 18درصدی نشان میدهد. این رقم حدود 1/2درصد از کل مصارف عمومی لایحه پیشنهادی بودجه سال1394 است؛ درحالیکه این سهم براساس قانون بودجه سال1393 حدود 1/1درصد است. 2- بخش عمده درصد بودجه این دستگاه به «سازمان امور مالیاتی کشور» اختصاص دارد. این سازمان با 15هزارو501میلیاردریال، 56درصد بودجه کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و حدود 0/7درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. بودجه پیشنهادی این سازمان نسبت به رقم بودجه مصوب سالجاری حدود 17درصد رشد نشان میدهد. 3- رقم بودجه پیشنهادی «گمرک جمهوریاسلامی ایران» - بهعنوان یکی از دستگاههای
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی- با 19درصد افزایش نسبت به رقم چهارهزارو231میلیاردریالی مصوب بودجه سال1393، به پنجهزارو36میلیاردریال رسیده است. شایان ذکر است این دستگاه 18درصد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را به خود اختصاص میدهد. 4- بودجه پیشنهادی «دانشگاه علوماقتصادی» با 16درصد رشد، از 130میلیاردریال در قانون بودجه سال1393 به 151میلیاردریال در لایحه پیشنهادی افزایش نشان میدهد. البته این دانشگاه طی دوسال اخیر از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شده و به دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوسته است. 5- «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رقم پیشنهادی بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال آینده با 23درصد رشد از 52میلیاردریال در قانون بودجه سالجاری به 64میلیاردریال رسیده است. این سازمان در تیرماه سال1354 و بهمنظور هدایت و انجام مجموعهای از وظایف که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرایی به انجام میرسید، تاسیس شد. سرمایهگذاری خارجی در ایران، سرمایهگذاری ایرانیان در خارج از کشور، تامین مالی خارجی
اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها یا استقراض از منابع بینالمللی از جمله وظایف این سازمان است. 6- رقم پیشنهادی بودجه «پژوهشکده بیمه» با رشد 14درصدی از 22میلیاردریال در قانون بودجه سالجاری به 25میلیاردریال در لایحه رسیده است. اگرچه ردیف بودجهای پژوهشکده بیمه در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده ولی این پژوهشکده از نظر علمی تابع قوانین پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 7- رقم پیشنهادی دولت جهت «تهیه و توزیع اوراق بهادار و تعهدات» بدون تغییر نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری در سطح 170میلیاردریال ثابت باقی مانده است. بررسی لایحه پیشنهادی بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی نشان میدهد رقم پیشنهادی دولت با 22/5درصد رشد نسبت به رقم مصوب سالجاری به بیش از 874هزارمیلیاردریال رسیده است که 39درصد منابع بودجه عمومی را تشکیل میدهد. بخش عمده این افزایش مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم- بهخصوص مالیاتبرارزشافزوده- است که رویکرد دولت در اتکا به مالیات غیرمستقیم را نشان میدهد. یکی از مهمترین اهداف وصول مالیات، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. مالیاتهای غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات
افزوده میشود از آنجا که بر مصرف و فروش تمرکز دارد میتواند در تحقق عدالت اجتماعی موثر باشد؛ زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مالیات مستقیم «مالیات مستقیم» شامل مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکتها)، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است که بهطور متوسط بیش از 40درصد کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص میدهد. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده معادل 420هزارمیلیاردریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری حدود 14درصد رشد نشان میدهد. «مالیات بر اشخاص حقوقی» مهمترین جزء مالیات مستقیم است که بهطور متوسط بیش از 50درصد مالیات مستقیم را تشکیل میدهد. براساس ارقام لایحه بودجه پیشنهادی، بالغ بر 280هزارمیلیاردریال برای این پایه مالیاتی پیشنهاد شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری، 17/3درصد رشد دارد.سرفصل «مالیات بر درآمدها»، مشتمل بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات بر مشاغل و مستغلات است. رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده برای این پایه مالیاتی 116هزارمیلیاردریال است. این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری
13/3درصد افزایش دارد. «مالیات بر ثروت» نیز شامل مالیات بر ارث، سرقفلی، درآمدهای اتفاقی، نقلوانتقال سهام، املاک و حق تمبر است. لایحه بودجه رقم 23/8هزارمیلیاردریال را برای این پایه پیشنهاد کرده که این رقم نسبت به رقم بودجه مصوب سال1393 حدود12/2درصد کاهش نشان میدهد. مالیات غیرمستقیم «مالیات بر واردات» یکی از اجزای مهم مالیات غیرمستقیم است که شامل حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها، حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و شهرداریهاست. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی، 139/4هزارمیلیاردریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سالجاری 24/8درصد رشد دارد. این نوع مالیات تابع سیاستهای تجاری و ارزی دولت است. از دیگر عوامل موثر بر میزان وصول این پایه مالیاتی، حجم قاچاق کالاست. همچنین حجم این نوع مالیات به روابط منطقهای و دیپلماتیک در سطح منطقهای و بینالمللی بهشدت وابسته است که تقویت یا تضعیف آن به ارتباط فعالیت تجاری با کشورهای طرف مقابل نیز بستگی دارد. «مالیات بر کالا و خدمات» یکی دیگر از اجزای مالیات غیرمستقیم است که مشتمل بر مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی، دودرصد سایر کالاها (معوقه قانون تجمیع
عوارض)، مالیاتبرارزشافزوده و مالیات بر فروش سیگار است. اجزای عمده این پایه مالیاتی، دو بخش مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی و مالیات بر ارزش افزوده هستند که بیش از 80درصد عملکرد این بخش را تشکیل میدهند. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی 315هزارمیلیاردریال است که نسبت به مصوب بودجه1393 حدود 35/1درصد افزایش یافته است. رقم پیشنهادی مربوط به «مالیاتبرارزشافزوده» با حدود 36درصد رشد از 184هزارمیلیاردریال مصوب بودجه سالجاری به بیش از 250هزارمیلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است. از سال1387 که مالیاتبرارزشافزوده در نظام مالیاتی ایران شکل گرفت تا سال1391، رشد قابلملاحظهای در عملکرد این پایه مالیاتی مشاهده میشود. در سال1387، حجم مالیاتبرارزشافزوده وصولشده حدود دوتریلیونریال بود که به بیش از 56تریلیونریال در سال1391 رسید. نکته قابلتوجه، سهم این پایه مالیاتی از کل مالیاتهای غیرمستقیم و کل درآمدهای مالیاتی است که طی سهسال اخیر با رشد فزاینده مواجه شده است. در سال1391، حدود 41درصد از کل مالیاتهای غیرمستقیم و 16درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به ارزش افزوده بود. این در حالی است که در سال1387،
تنها سهدرصد از مالیاتهای غیرمستقیم و یکدرصد از کل مالیاتها متعلق به این پایه مالیاتی بود. براساس لایحه پیشنهادی دولت، نرخ مالیاتبرارزشافزوده در سال آینده 10درصد پیشنهاد شده است که نسبت به هشتدرصد کنونی، دوواحددرصد رشد نشان میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.