رییس «دیوان محاسبات»:
تخلف ارزی بانک مرکزی در دوره قبل، قضایی شد
شرق: اقدامات ارزی بانک مرکزی در زمان احمدینژاد در دورهای که برای کنترل نرخها، ارز به بازار تزریق کرد قضایی شده است. این خبری است که رییس دیوان محاسبات به «فارس» داد. بر این اساس برای بررسی اقدامات بانک مرکزی در دوره گذشته و تزریق ارز از طریق صرافیها به بازار، پرونده قضایی تشکیل شده است. سیاستی که نهایتا بهگفته تحلیلگران منجر به تحلیل منابع ارزی و جهش نرخ پس از کاهش قدرت مداخله در بازار شد. از ناموفقبودن این سیاست هم که صرفنظر کنیم از فسادی که در این اقدام بانک مرکزی ایجاد شد نمیتوان گذشت. فسادی که امینحسین رحیمی هم بر آن تاکید میکند. وی درخصوص گزارش یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر فساد هفتهزارمیلیاردتومانی در دوره گذشته بانک مرکزی از محل فروش ارز به چند صرافی و اینکه آیا دیوان محاسبات این موضوع را تایید میکند، اظهار کرد: «بنده اعداد و ارقام را نمیتوانم اعلام کنم اما در یک مقطعی در دولت قبل برای کنترل بازار ارز، دولت دخالت کرد و مقداری ارز را از طریق صرافیها وارد بازار کرد که در آن فساد بود. برای این مساله پرونده قضایی تشکیل شده است و دیوان محاسبات اولین نهادی بود که به این موضوع ورود کرد.»
رییس «دیوان محاسبات» در عین حال تاکید کرد: «ما باید کمک کنیم تا جامعه آرام باشد و دستگاهها بهطور جدی بتوانند وظایف خود را انجام دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا رقم هفتهزارمیلیاردتومان در این پرونده درست بود؟» اظهار کرد: «بنده به رقم این تخلف کاری ندارم، اما مقداری ارز از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شد که پرونده آن در دستگاه قضایی مطرح است. گفتنی است یکی از مسوولان سابق بانک مرکزی در این باره گفته بود برداشت سههزارمیلیاردتومان از حساب بانکها توسط بانک مرکزی به همین دلیل بود، زیرا بانکها در فروش ارز تخلف انجام داده بودند و این موضوع به تایید نهادهای وزارتی رسیده است.» نرخ ارز با عوامل بنیادین تعدیل شود در دوره جدید اما رییسکل بانک مرکزی اعتقادی به دخالت در بازار ارز ندارد. او میگوید: «بازار خود باید به تعادل برسد. اما این اعتقاد او نیز مخالفانی دارد. درحالی که ولیالله سیف، رییسکل بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی دارد و اجازه میدهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط بهتدریج باعث تغییر در این روند شود سه نماینده مجلس در نامهای
به رییسجمهور تثبیت نرخ ارز را خواستار شدند. این نگاه متفاوت بین بانک مرکزی و مجلس به وضوح در اظهاراتشان نمایان بود.» رییسکل بانک مرکزی به «ایسنا» گفت: «در برخی زمانها با توجه به دخالتهایی که انجام میشود، نوساناتی در نرخ ارز ملاحظه میکنیم که بانک مرکزی در رابطه با این نوسانات اقدامات لازم را انجام میدهد.» وی توضیح داد: «عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژهای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است.» وی تاکید کرد: «نوسان شدید ناگهانی در قیمت ارز بههیچوجه منطقی نیست و برای جلوگیری از این نوسانات و ایجاد انضباط در بازار ارز، برنامههایی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.» 3 نماینده مجلس تثبیت قیمت دلار را از رییسجمهور خواستار شدند اما با ارسال نامه سه نماینده مجلس به رییسجمهور مشخص شد اظهارات سیف مورد پذیرش مجلسیان نیست. احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحیمقدم در نامه به رییسجمهور نسبت به نوسانات اخیر ارزی و خطر عدم مدیریت بازار ارز برای اقدامات ضدرکود تورمی دولت هشدار دادند. در بخشی از این نامه آمده است: «بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییسکل
محترم بانک مرکزی به بانکها که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آنها میاندازد؛ ابزاری کاملا ناکاراست. این نحوه موضعگیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چارهساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت میستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معاملهای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین میکند خریدوفروش شود. خاطرنشان میکنیم وظایف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملیتر است. این قانون دولت را ملزم میکند که سیستم نرمافزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.» همچنین این سه نماینده تاکید کردند: «سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجهای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.