واگذاری مدرسههای دولتی به بخش خصوصی
مهدی بهلولی
چندروزی از مهرماه و آغاز مدرسهها نگذشته بود که خبری در رسانهها منتشر شد مبنیبر اینکه آموزشوپرورش پیرامون 900 مدرسه دولتی را در سراسر ایران به بخش خصوصی واگذار کرده است. پس از چندی روشن شد که این واگذاری بهاین صورت است که ساختمان مدرسه بههمراه همه امکانات آموزشی آن در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. آموزشوپرورش البته مدیر مدرسه را تعیین میکند و حقوق او را هم میپردازد و بهازای هر دانشآموز هم مبلغ 500 تا 700هزارتومان به بخش خصوصی میدهد. در برابر، بخش خصوصی هم موظف میشود کادر آموزشی مدرسه را تامین کند و دستکم حقوق پایه قانون کار را که در حدود 600هزارتومان در ماه است به آنان پرداخت کند. البته در تهران، افزونبر مدیر مدرسه، دیگر کادرهای اجرایی مدرسه از ناظم تا مستخدمان را هم آموزشوپرورش تامین میکند و حقوقشان را میپردازد. فرادستان آموزشوپرورش در روزهای نخست راهاندازی این طرح، سخت و شدید از درستی آن دفاع میکردند و مدعی بودند که این طرح افزونبرکیفیتبخشی آموزش- چراکه بخش خصوصی نیروهای «مجرب» خود را به کار خواهد گرفت- بخش خصوصی را با شرایط بخش خیریه وارد آموزشوپرورش میکند. اما با گذشت سهماه
از سال تحصیلی، از برخی از مدرسههای واگذارشده، آهسته آهسته خبرهایی منتشر میشود که درستی ادعاهای نخستین کارگزاران این طرح را زیر سوال میبرد. برای نمونه، چندیپیش تارنمای «جماران» گفتوگویی با یکی از آموزگاران یکی از این مدرسهها منتشر کرد در این گزارش از زبان این آموزگار آمده بود که مدیر مدرسه، علت عدم پرداخت حقوق معلمان را تامیننشدن بودجه از جانب آموزشوپرورش عنوان میکند و میگوید که آموزشوپرورش متعهد شده بود این بودجه را در سهنوبت پرداخت کند، اما او هنوز یکنوبت هم دریافت نکرده تا قادر به پرداخت حقوقها باشد. طرح واگذاری مدرسههای دولتی به بخش خصوصی- همانگونه که در بالا هم اشاره شد- از همان آغاز؛ با ارایه نوعی تصویر نادرست از بخش خصوصی همراه شد. فرادستان آموزشوپرورش کوشیده و همچنان میکوشند چهره بخش خصوصی درگیر در این برنامه را چهرهای خیریهای نشان دهند. اما با یک حساب سرانگشتی، روشن میشود که مساله بههیچرو اینگونه نیست. دبستانی ششکلاسه با 200دانشآموز را در نظر بگیرید. اگر آموزشوپرورش بهازای هر دانشآموز 600هزارتومان به بخش خصوصی بپردازد و بخش خصوصی به شش آموزگار خود ماهانه 600هزارتومان
حقوق بدهد، با پرداخت 9ماه حقوق، در پایان سال، پیرامون 90 - 80میلیونتومان برای بخش خصوصی باقی خواهد ماند. طرحهایی از این دست، متاسفانه تنها بحث صرفهجویی در آموزشوپرورش را در نظر میگیرند و بیگمان به افزایش کیفیت آموزش نخواهند انجامید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.