بخش زیادی از هزینههای وزارتخانه ارزی است
افزایش 22درصدی بودجه وزارت خارجه
سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
وزارت امور خارجه در کنار شورایعالی امنیت ملی، مسوول پیگیری امور بینالمللی و سیاست خارجی کشور هستند. با توجه به ماموریتهای اساسی وزارت امور خارجه در دولت جدید، از جمله انتقال پرونده هستهای از شورایعالی امنیت ملی به این دستگاه و نیز پیگیری راهبردهای معطوف به کاهش تحریمها، اعتبارات این دستگاه از جمله وزارتخانههایی است که با افزایش بودجه مواجه شد. 1- بر اساس قانون بودجه سال 1393، وزارت امور خارجه هشتهزارو378میلیاردریال ردیف بودجهای در اختیار داشته که این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت برای بودجه سال آینده، با 4/22 درصد افزایش به 10هزارو258میلیاردریال بالغ شده است. بر این اساس، سهم این وزارتخانه از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 0/4درصد در قانون بودجه سالجاری به 0/5درصد در لایحه پیشنهادی افزایش یافته است. 2- رقم پیشنهادی بودجه «حوزه ستادی وزارت امور خارجه« با 21/8 درصد افزایش نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1393، از هفتهزارو447میلیاردریال به 9هزارو74میلیاردریال رسیده که این رقم معادل 88درصد کل بودجه وزارت امور خارجه است. 3- بودجه مربوط به »همکاریهای اقتصادی بینالمللی» وزارتخانه بدون تغییر نسبت به
رقم مصوب سالجاری در سطح صدمیلیاردریال ثابت مانده که این رقم معادل یکدرصد کل بودجه وزارتخانه است. 4- نهادهای مختلفی که در مجامع بینالمللی عضویت دارند باید سالانه حق عضویتهایی پرداخت کنند که پرداخت آنها برعهده وزارت امور خارجه است. بودجه مربوط به «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمانملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات2/32درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان میدهد و از 779میلیاردریال در بودجه مصوب سالجاری به یکهزارو30میلیاردریال در لایحه پیشنهادی بالغ شده است. این رقم حدود 10درصد کل بودجه پیشنهادی وزارت امور خارجه است. با توجه به اینکه حق عضویت به ارز خارجی پرداخت میشود، این رقم باید به ارز تبدیل شود. 5- «مرکز آموزش روابط بینالملل» که زیر نظر وزارت امور خارجه فعالیت میکند، در قانون بودجه سال1393 معادل 22میلیاردریال ردیف بودجهای داشته که این رقم با افزایش 1/9درصدی به 24میلیاردریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است. 6- بودجه مربوط به «هزینههای ضروری نمایندگیهای خارج از کشور وزارت امور خارجه» بدون تغییر نسبت به رقم مصوب سالجاری در سطح 30میلیاردریال ثابت مانده است. 7-
باید توجه داشت اگرچه متولی ارایه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه است و از این طریق درآمدهایی را کسب میکند، اما درآمدهای کنسولی جزو درآمدهای عمومی محسوب میشود و باید به خزانه کشور واریز شود و جزو درآمدهای این دستگاه محسوب نمیشود. همچنین باید اشاره کرد از آنجا که بخش قابلتوجهی از تخصیص هزینههای وزارت امور خارجه با ارز خارجی صورت میگیرد، ضروری است تغییرات نرخ ارز در ارزیابی بودجه این وزارتخانه به دقت موردتوجه قرار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.