|

مردم از دستگیرشدگان حمایت کردند

بازداشت ۲۰روزنامه‌نگار و مخالف دولت در ترکیه

شاید تنها یک خاکریز دیگر باقی مانده باشد تا با فتح آن، عطش سیری‌ناپذیر «رجب‌طیب اردوغان» رییس‌جمهوری ترکیه، برای انحصار قدرت در صحنه سیاسی آن کشور، تا حدودی آرام بگیرد. اما اردوغان و حزب متبوع او، «عدالت و توسعه» کار سختی در پیش دارند. در حالی که به نظر می‌رسد سایه تهدید جنبش «گولن» که به اذعان دولت، در ساختار نظامی و قضایی ترکیه ریشه دوانده، به این آسانی از سپهر سیاسی آن کشور رخت برنخواهد بست، اما بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه‌های حامی «فتح‌الله گولن» رهبر مذهبی و در تبعید «جنبش گولن» نشان از عزم اردوغان بر تحقق وعده خود مبنی بر تعقیب ارکان سازمانی جنبش «خدمت» دارد. به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، عملیات گسترده پلیس ترکیه در روز گذشته و یورش به مقر رسانه‌های نزدیک به «فتح‌الله گولن» در 13شهر ترکیه، به بازداشت دست‌کم 23نفر انجامیده است. دفاتر روزنامه «زمان» و شبکه تلویزیونی «سامان‌یولو» در حالی روز گذشته هدف یورش همزمان پلیس ترکیه قرار گرفتند که گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستان عمومی شهر استانبول حکم بازداشت 32نفر، از جمله تعدادی افسر پلیس را صادر کرده است. «توفان ارگودور» رییس پلیس اسبق استانبول در شاخه مبارزه با تروریسم و «موکلو ایکیزوگلو» رییس سابق شاخه جنایات سازمان‌یافته در پلیس این شهر از جمله بازداشت‌شدگان روز گذشته هستند. یورش پلیس به دفتر شبکه تلویزیونی سامان‌یولو در ساعات آغازین روز گذشته نیز بازداشت «هدایت کاراچا» مدیر این گروه رسانه‌ای و تعدادی از تهیه‌کنندگان، نویسندگان و کارگردانان این شبکه را در پی داشته است. این در حالی است که جدای از استانبول، شهرهای آنکارا و وان نیز صحنه عملیات سازماندهی‌شده نیروهای امنیتی علیه روزنامه‌نگاران مخالف دولت بوده‌اند که پس از بازداشت، به استانبول منتقل شده‌اند. اما پلیس استانبول برای یورش به دفتر روزنامه «زمان» و بازداشت «اکرم دومانلی» سردبیر این روزنامه حامی «گولن» با سد معترضانی مواجه بود که از ساعات اولیه روز یکشنبه و برای جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی به دفتر روزنامه، در اطراف آن تجمع کرده بودند. افشای زودهنگام جزییات زمانی و مکانی عملیات پلیس ترکیه برای بازداشت 400نفر، از جمله 150روزنامه‌نگار، در یک حساب «توییتر» منتسب به حلقه گولن سبب شده بود تا حتی با وجود ادعای آتی این حساب مبنی بر لغو عملیات پلیس، تعداد کثیری از حامیان گولن با شعار «مطبوعات آزاد خاموش نمی‌شوند»، در جلو دفتر مرکزی روزنامه زمان در حومه استانبول گردهم آیند. اکرم دومانلی، سردبیر روزنامه نیز با حضور در جمع معترضان، از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت انتقاد کرده و بر آمادگی خود برای رویارویی با نیروهای امنیتی خبر داد. حساب «توییتر» شخصی او چندساعت بعد خبر بازداشت او را تکذیب کرد. این در حالی است که «بالنت کنس» دبیر روزنامه انگلیسی‌زبان «تودیززمان»، در گفت‌وگو با «رویترز» اعلام کرده نیروهای پلیس برای ورود به دفتر روزنامه حکمی در دست داشته‌اند که روزنامه‌نگاران بازداشتی را به ایجاد تشکیلاتی برای فشار بر دولت و به دست‌گرفتن حاکمیت متهم کرده است. گفته می‌شود اتهام اصلی بازداشت‌شدگان و باقی متهمانی که قرار بازداشت آنان نیز صادر شده، جعل اسناد و شواهد و طرح توطئه علیه سازمانی‌ موسوم به تحسین است که 122نفر از اعضای آن در سال2010 و طی عملیاتی گسترده به اتهام ارتباط با القاعده بازداشت شده بودند. «مهمت دوغان» یکی از رهبران ارشد این سازمان که با نام «مولا محمد» شناخته می‌شود، از مخالفان ایدئولوژیک «جنبش گولن» بود که پس از بازداشت در سال2010، 17ماه را در زندان سپری کرد. اما به نظر نمی‌رسد موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در ترکیه زیر سایه سنگین سکوت مقامات حزب عدالت و توسعه از جمله معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور که هرگونه اظهارنظری را به پس از خاتمه‌یافتن تحقیقات قضایی موکول کرده‌اند، ریشه در شکاف عمیق ایجادشده بین حزب حاکم و جنبش گولن نداشته باشد؛ شکافی که از اواخر سال گذشته میلادی و در پی رسیدگی به پرونده فساد مالی دولتی، این دویار قدیمی را به دشمنانی خونین بدل کرد. دسامبر سال گذشته بود که پلیس ترکیه 91نفر، از جمله تعدادی از اعضای کابینه دولت و فرزندانشان را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. اردوغان نیز که با استعفای سه‌وزیر خود مواجه بود، انگشت اتهام را به طرف «فتح‌الله گولن» و حامیان پنهانش نشانه رفت که به‌نظر او در تلاش بودند با تشکیل ساختاری موازی در رسانه‌ها، دستگاه پلیس و نظام قضایی، دولت او را طی کودتایی برکنار کنند. تصفیه و برکناری بسیاری از قضات و مقامات پلیس، از جمله رییس‌پلیس شهر استانبول و اعمال تغییرات ساختاری در نظام قضایی و امنیتی ترکیه به منظور افزایش نظارت دولتی تنها بخشی از واکنش اردوغان و هم‌حزبی‌های او به افشای پرونده فساد دولتی ا‌ست. حال به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده تا در عملیاتی گسترده سومین رقیب خود، یعنی رسانه‌ها را نیز از صحنه به‌در کند؛ اقدامی که از سوی جبهه مخالفان، همچون حزب جمهوریخواه خلق، به کودتا تعبیر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.