|

نظارت سوییس بر پولشویی احتمالی «فیفا»

بی‌بی‌سی: سوییس قانون جدیدی تصویب کرده است که هدف آن، تقویت نظارت بر حدود ۶۰ نهاد ورزشی مستقر در آن کشور است؛ از جمله «فیفا» و «کمیته بین‌المللی المپیک». این اقدام، بخشی از اصلاحات در یک لایحه فراگیر مبارزه با پولشویی است. طبق این لایحه، سپ بلاتر، رییس فیفا و چهره‌های عمده ورزشی دیگری مانند توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک، همچون چهره‌های سیاسی در معرض آن هستند که برای پولشویی از آنان سوءاستفاده شود. با توجه به گستردگی، این قانون که براساس دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی بین‌دولتی تهیه شده، به «قانون فیفا» معروف شده است. حالا این لایحه در اختیار دولت سوییس گذاشته می‌شود تا به قوانین افزوده شود. «انجمن‌های خصوصی» «ایموجن فوکس»، خبرنگار «بی‌بی‌سی» در «ژنو»، می‌گوید: «تاکنون سازمان‌های ورزشی در سوییس به عنوان انجمن خصوصی شناخته می‌شدند که هم معافیت‌های مالیاتی خوبی می‌گرفتند و هم به طور عمده از قوانین سوییس در مبارزه با فساد مالی معاف بودند.» چنان موقعیتی، فیفا را که سال گذشته حدود ۱میلیاردو۴۰۰میلیون‌دلار سود کرده، در همان رده‌ای قرار می‌داد که نهادهای مدنی کوچک هستند. قانون تازه سوییس در حالی تصویب شده است که بدگمانی‌ها درباره فساد و رشوه‌گیری در فدراسیون جهانی فوتبال در روند انتخاب میزبان مسابقات جام جهانی، به انتقادهای جدی به فیفا منجر شده است. گزارش بازرس؛ گزارش قاضی در ماه سپتامبر، «مایکل گارسیا»، وکیل آمریکایی مستقلی که دو سال به بازرسی درباره فساد در فیفا مشغول بوده، گزارشی ۴۳۰صفحه‌ای درباره ادعاهای مبنی بر فساد در روند اعطای میزبانی جام‌جهانی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ ارایه کرد. «هانس یواخیم اکرت»، قاضی ارشد کمیته مستقل اخلاقی فیفا، گفت که به دلایل حقوقی نمی‌توان گزارش «گارسیا» را برای عموم منتشر کرد. این قاضی خودش گزارشی براساس تحقیقات مایکل گارسیا منتشر کرد که روسیه و قطر را از اتهام تخلف در گرفتن میزبانی جام‌جهانی تبرئه کرد. آقای گارسیا به خلاصه‌ای که فیفا از گزارش او منتشر کرده، اعتراض کرده و گفته که نتیجه‌گیری گزارش و برخی از نکات مورد اشاره در آن، «غلط»‌اند. قرار است این سازمان جهانی متولی فوتبال، هفته آینده در مراکش جلسه بگذارد و اعلام کند که آیا با انتشار یک نسخه اجمالی از گزارش «مایکل گارسیا»، موافقت می‌کند یا نه. «بدنامی» قوانین و آیین‌نامه‌های جدید سوییس در مبارزه گسترده‌تر با پولشویی، با این هدف ارایه شده‌اند که این کشور را از فهرست سیاه گروه اقدام مالی بین‌دولتی، دور نگه دارد. در ماه مه این کشور اعلام کرد سیاست خود را در محرمانه‌نگه‌داشتن اطلاعات بانکی تعدیل می‌کند و به شمار فزاینده کشورهایی می‌پیوندد که آماده به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات مالیاتی با یکدیگر هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.