وزیر دادگستری: سوءاستفاده تخلف ۱۲هزارمیلیاردی اندک است
بررسی فساد ۱۲هزارمیلیاردی در «کمیسیون اصل90»
شرق: پرونده فساد مالی ۱۲هزارمیلیاردتومانی پس از آنکه واکنشهای بسیار مسوولان و ناظران را در هفته گذشته برانگیخت حال بهگفته محمدعلی پورمختار، رییس «کمیسیون اصل90» در دستور بررسی این کمیسیون قرار گرفته است. اگرچه برخی درصد فساد در این پرونده را بالا نمیدانند یا اینکه این پرونده را تنها یکی از پروندههای تخلف مالی عنوان میکنند اما این مساله دلیلی بر عدم رسیدگی از سوی نمایندگان نمیشود. به همین دلیل پورمختار در گفتوگو با «تسنیم» تاکید میکند: «بهلحاظ اینکه واکنشهای مختلفی در مورد صحت پرونده فساد مالی 12هزارمیلیاردتومانی وجود دارد این پرونده بهصورت جدی در «کمیسیون اصل90» بررسی میشود.» پردهبرداری از مفاسد اقتصادی که آخرین آن به بیان وزیر اقتصاد 12هزارمیلیاردتومان اعلام شده؛ همچنین موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است. یکی از این فعالان باسابقه حوزه اقتصاد اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است که انتشار خبر تخلف اخیر بانکی را موجب متزلزلشدن اعتماد مردم به دولت میداند. او همچنین معتقد است این تخلفات مالی عامل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی میشود. با این حال غلامرضا
مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: «در تمام دولتهای گذشته تاکنون ما متاسفانه فساد داشتیم. هیچکس نمیتواند بگوید ما کاملا پاک هستیم. آثار فساد در هر دوره بعد از آن معلوم میشود پس نباید سیاسی با این مساله برخورد کرد.» از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در رابطه با فساد اخیر برملاشده میگوید: «سوءاستفاده تخلف 12هزارمیلیاردی اندک است. این تخلف به گونهای بود که افراد سوءاستفاده کمتری از این فساد داشتهاند. مبالغ این تخلف از مسوولان بانک مرکزی اعلام شده است.» هرچند مسوولان معتقدند فساد همیشه وجود داشته و تخلف اخیر نیز اندک است، اما تنها یک خبر کافی بود تا فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی رو به تاریکی رود؛ فضایی که در آن ناامنی از بزرگترین شاخصههایی است که فعالان اقتصادی عنوان میکنند و میگویند که با اعلام خبر آن، اطمینانشان را تا حدودی از وضعیت اقتصادی کشور از دست دادهاند، در حالی که دولت حسن روحانی، ارزشمندترین ارمغان خود را ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایهگذاران میداند. نگرانی از عدم گشایش السی و صدور دستهچک بیش از آنکه هر بخش دیگری از انتشار چنین
تخلفاتی در اقتصاد ایران و نظام بانکی متضرر شود، این فعالان اقتصادی هستند که بیم دارند باز هم برخی عملیات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی داخلی یا همان السی داخلی یا صدور دستهچک، برای آنها مشکل شود و سیستم بانکی به بهانه زیر ذرهبین قرارگرفتن و جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی، سختگیریهای بیموردی را در مورد فعالان اقتصادی به کار برند. همانطور که انتشار خبر اختلاس سههزارمیلیاردتومانی در سال۹۰ بیآنکه پای فعالان اقتصادی غیررانتی و صادق را در پرونده خود داشته باشد، اما به نمادی برای برخوردهای سختگیرانه با فعالان اقتصادی تبدیل شد و به تعبیر مهر، خزانه را سه قفله کرد و گشایش السی داخلی را برای همیشه از گردش کار بانکها برای فعالان اقتصادی حذف کرد. البته پیامدهای دیگری هم داشته که دامنه آن از عدم ارایه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی تا استعلامهای پیدرپی از تمامی حسابهای بانکی کشیده شد. حال هم انتشار خبر تخلف اخیر بانکی که بهگفته ولیاله سیف، رییس کل بانک مرکزی تنها یک گردش مالی متخلفانه و صدور چکهای بیمحل بوده تا بتواند راه را برای اختلاس ۷۰میلیاردتومانی سه بانک و یک ایرلاین فراهم کند، لرزه بر اندام
فعالان اقتصادی انداخته است که مبادا به بهانه این تخلفات، باز هم خزانه برایشان سه قفله شود و سختگیریها برای دریافت تسهیلات آنقدر زیاد شود که نفس فعالیتهای اقتصادی سالم آنها را به شماره اندازد. مصباحیمقدم، نماینده مجلس و عضو مجمعتشخیصمصلحتنظام نیز که در برنامه «دیروز، امروز، فردا» پنجشنبهشب شرکت کرده بود در اینباره گفت: «همان مسوولان کشور که برای مبارزه با فساد اقدام کردهاند؛ باید میآمدند طی 10روز در رسانه گزارشهایشان را بهصورت ملی میدادند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.