|

عزم مجلس در قانونی‌کردن اختیار استان‌ها برای حذف پردرآمدها

نوبخت: پردرآمدها در حال شناسایی هستند

شرق: سخنگوی دولت بر اهتمام دولت بر شناسایی افراد پردرآمد تاکید کرد و گفت: «ترجیح می‌دهیم برای قطع یارانه اقشار پردرآمد اول منابع اطلاعاتی را تکمیل کنیم ولی در حال حاضر ملاکی در این خصوص تعیین نشده است.» محمدباقر نوبخت توضیح داد: «افراد پردرآمد در حال شناسایی هستند و در حال حاضر آمار بخش‌هایی را داریم و آمار بخش‌هایی را هم نداریم و اگر این آمار کامل نشود و اقدام کنیم آثار اجتماعی سوئی دارد. با حذف یارانه افرادی که پردرآمد شناسایی شده‌اند و قطع‌نکردن یارانه شخص دیگری با درآمد بیشتر، نارضایتی و تشویش ایجاد می‌شود.» در هر حال پرداخت‌نکردن یارانه نقدی به دهک‌های آخر درآمدی مورد تایید مجلس نیز هست. پس از آنکه روز سه‌شنبه نوبخت، سخنگوی دولت از واگذاری طرح شناسایی پردرآمدها به استان‌ها خبر داد، نمایندگان مجلس نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: «دولت به‌صورت شفاهی و نه در لایحه بودجه به واگذاری شناسایی پردرآمدها به استان‌ها اشاره کرده است. ما حتما در مجلس سعی می‌کنیم آنچه را شفاها دولت گفته‌ تبدیل به قانون کنیم تا دولت به آن عمل کند.» او افزود: «تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 94 همانند بودجه 93 پیش‌بینی شده اما دولت به‌صورت شفاهی گفته که در صورت حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه از هر استان، منابع حاصله خرج همان استان می‌شود.» رییس کمیسیون بودجه مجلس خاطرنشان کرد: «ما سعی می‌کنیم در زمان بررسی بودجه به این موضوع بپردازیم چراکه اگر دولت بخواهد به این وعده عمل کند باید آن را تکلیف کنیم تا اجرای آن شفاف شود.» سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرح و لایحه‌ای در این‌باره ارایه نشده، تاکید کرد: «حذف پردرآمدها تکلیف قانون است و باید اجرا شود. اگرچه این طرح باید سال قبل عملیاتی می‌شد اما بنابر ملاحظاتی این طرح تا به امروز به تعویق افتاده است. وی خاطرنشان کرد: مجلس مصمم است در این راه به دولت کمک کرده تا از طریق استان‌ها یا هر روش دیگری این شناسایی صورت گیرد.» او البته شناسایی افراد پردرآمد را کار دشواری ندانست و گفت: «تعدادی از افراد که دارای سمت‌هایی مانند مدیریت در دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی هستند به‌راحتی قابل شناسایی بوده و اگر تک‌تک افرادی که به شغل‌هایی مانند قضاوت، نمایندگی مجلس، اشتغال در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اشتغال دارند؛ می‌توان در وهله نخست از فهرست دریافت یارانه حذف کرد.» سید‌سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه‌و‌‌بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه دولت با حذف یارانه پردرآمدها اشتغال و تولید را تضمین می‌کند، گفت: «دولت باید به خاطر حفظ جایگاه و وجهه خود و به‌گردش‌درآوردن چرخ صنعت و کشاورزی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با شجاعت وارد عمل شده و یارانه اقشار پردرآمد که 10میلیون‌نفر هستند را حذف کند.» اسماعیل جلیلی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: «دولت روش تعدیل گام‌به‌گام در حذف دهک‌های پردرآمد را در دستور کار خود قرار دهد. دولت در مبحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها عهده‌دار تکالیف قانونی و یک شرایط اجتماعی است. در اجرای تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها در دولت فعلی، بلکه در دولت قبل هم قوانین مدون هدفمندی به طور کلی، چه در نحوه توزیع، چه در نحوه پرداخت یارانه نقدی و چه در بحث‌های تسهیلی و حمایتی اجرایی نشد که این موضوع می‌تواند دلایل عمده‌ای چون عدم تامین منابع را متوجه خود کند.» این نماینده مجلس درباره شرایط اجتماعی تاثیرگذار بر عدم حذف دهک‌های پردرآمد از سوی دولت گفت: «در حوزه اجتماعی هر اقدامی که در مسیر حذف دهک‌ها با رویکرد عدم همراهی داوطلبانه باشد، می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی را متوجه دولت کند.» اما کارشناسان می‌گویند به نظر نمی‌رسد حذف گروه‌های پردرآمد، تبعاتی غیراقتصادی بر جامعه داشته باشد. آنچه به عنوان تهدید این عواقب، مدام به دولت گوشزد می‌شود معمولا از جانب گروه‌های فشار است که 30 تا 40درصد از منابع هدفمندی را به صورت سازمان‌یافته مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. با توجه به اینکه هم‌اکنون 73میلیون‌نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و می‌دانیم که تعداد بالایی از افراد جامعه در گروه دانشگاهیان، مدیران، هنرمندان و سایر گروه‌ها از دریافت یارانه اعلام انصراف کرده‌اند، پس به طور قطع درصد قابل توجهی از افراد که می‌توان تعداد آنها را بین 20 تا 30 میلیون نفر تخمین زد؛ به صورت سازمان‌یافته به منابع یارانه نقب زده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.