|

رییس دادگستری کرمان خبر داد

بازداشت 12نفر در پرونده مفساد 13هزارمیلیاردتومانی

پس از پرده‌برداری رییس کل بانک مرکزی از یک تخلف 12هزارمیلیاردی در دولت قبل، روز گذشته یدالله موحد، رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات این پرونده در کرمان، رقم اصلی سوءاستفاده طی پنج‌سال از دولت‌های نهم و دهم را بیش از 13هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و در تشریح جزییات این پرونده گفت: «این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به‌عنوان فساد بانکی 12هزارمیلیاردی مطرح شده است.» به گزارش «میزان»، این مقام بلندپایه قضایی استان کرمان ضمن تشریح جزییات پرونده فساد 12هزارمیلیاردی گفت: «با احتساب صدور ضمانتنامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571میلیاردتومان و همچنین صدور چک‌هایی بدون پشتوانه به مبلغ 12هزارو700میلیاردتومان، فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 13هزارو271میلیاردتومان رسید.» او زمان آشکارشدن این تخلف را هم ماه‌های ابتدایی کار دولت جدید عنوان کرده و گفته است: «اوایل دی‌ماه سال92، گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانتنامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانتنامه بانکی است بنابراین تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه، بررسی موضوع را برعهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانتنامه‌های بانکی ظرف مدت پنج‌سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانتنامه‌ها به 571میلیاردتومان رسیده است.» به این ترتیب مشخص شد که فساد مالی مذکور در دوره‌ای پنج‌ساله در دولت‌های نهم و دهم روی داده است. بازداشت 12نفر و ابعاد دیگری از جزییات تخلف رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه توضیحات خود، درباره جزییات و چگونگی این فساد مالی گفت: «در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین‌بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12هزارو700میلیاردتومان رسید. کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین‌بانکی واریز و بعد از چندروز برگشت داده می‌شده است.» او تصریح کرد: «670 فقره چک به این شکل صادر شده و جمع مبالغ 12هزارمیلیاردو700میلیون‌تومان بوده است. خساراتی که از ناحیه این سوءجریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230میلیاردتومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده شده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافقنامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها، دی‌ماه سال‌جاری باید به بانک برگشت داده شود.» رییس دستگاه قضا در استان کرمان افزود: «دونفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12هزارمیلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانتنامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند. چهارنفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به‌زودی دادگاه برگزار خواهد شد.» رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد‌های اقتصادی روشن است، گفت: «این فساد، توده بدخیمی بود که پنج‌سال در زمینه‌های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه‌های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت». وی افزود: «ما بی‌امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.» رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: «بارها هشدار داده شده نظارت درون‌سیستمی بانک‌ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است. همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق‌ها و موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می‌کنند که این مخاطره‌آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی کند.» رییس کل دادگستری کرمان افزود: «در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه‌ای که در قالب‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی‌شود، صدق می‌کند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.