|

هیات وزیران برای استان‌های مرزی مصوب کرد

فروش سوخت تا 10 درصد کمتر از «فوب» منطقه

رضا بهشتی

بازار سیاه سوخت اعم از فرآورده‌های نفتی یا چوب، مصیبت مضاعفی بر مردم جنگ‌زده افغانستان با آغاز فصل زمستان و سردشدن هواست. در این کشور فقط طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند که از موهبت گرم‌کردن خانه‌های خود با سوخت یا به‌ندرت برق بهره‌مندند. قشر ضعیف جامعه همچنان به تقلید از نیاکانشان از کرسی‌های ذغال یا برگ‌های درختان برای گرم‌کردن استفاده می‌کنند و قشر متوسط جامعه چوب و هیزم می‌سوزانند. افزایش بهای سوخت در افغانستان و بازی دلالان با آن برای زنده‌ماندن در کشوری که بیش از سه‌دهه جنگ را بر خود دیده، ممکن است بر عده قلیلی از جامعه فشار نیاورد ولی برای عامه مردم که با فقر و بیکاری و خانواده‌های بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند کمرشکن است. سوز سرمای زمستان و بی‌سرپناهی، جزیی از زندگی مردم افغانستان شده است. ماجرای زندگی عبدالهادی، گوشه‌ای از ماجراهای تلخ مرگ تدریجی مردم این کشور است. او که با شش فرزند در حومه کابل، بزرگ‌ترین شهر کشور زندگی می‌کند، در پی بحران‌های اقتصادی ناشی از طولانی‌شدن روند انتخابات نمی‌تواند برای گرم‌کردن بخاری خانه‌اش هیزم بخرد. این‌روزها او برای گرم‌کردن خانه‌اش کاغذ جمع می‌کند. این کارگر روزمزد می‌گوید که 13روز است با دست خالی و مقداری کاغذ به‌جای چوب به خانه برمی‌گردد. ‎نبود مکانیسم دقیق و شفاف برای کنترل قیمت و فساد حاکمیتی سبب شده که تاجران و قاچاقچیان از فرصت‌هایی مانند زمستان، در جهت منافع شخصی سوءاستفاده کنند. کارشناسان مسایل اقتصادی افغانستان موارد ذیل را از علل افزایش قیمت سوخت می‌دانند. - ناتوانی سیستم نظارتی حکومت بر کنترل بازار سوخت - سودجویی غیرمتعارف تجاری که بدون توجه به وضعیت اجتماعی و فقر مردم، فقط به منافع خود می‌اندیشند - عدم نظام نرخ‌گذاری بر کالاها - عدم برنامه‌ریزی باثبات و سیاستگذاری توسط مسوولان حکومتی - تنش‌های سیاسی با همسایگان که سبب می‌شود ورود سوخت، ماه‌ها متوقف شود سوز سرمای زمستان افغانستان، بازار فروش سوخت در این کشور را پررونق و در ایران قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور را تشدید می‌کند. براساس برآوردهای انجام شده، یک‌دوم سوخت افغانستان از ایران قاچاق می‌شود که صادرات قانونی سوخت کفاف تامین این بازار پررونق را نمی‌کند و مابه‌ازای آن از طریق قاچاق تامین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود ۱۲ تا ۱۵میلیون‌لیتر است که ۷۰درصد آن از ایران تامین می‌شود. بنابراین بخش اعظمی از سوخت مورد نیاز افغانستان از طریق قاچاق به این کشور می‌رود. مصرف‌کنندگان سوخت افغانستان، نیروهای نظامی مستقر در این کشور، شبکه حمل‌ونقل، مصارف خانگی و نیروگاه‌ها هستند. براساس مصوبه هیات‌وزیران به استان‌های مرزی شرق کشور مجوز فروش سوخت مرزی به قیمت هشت تا 10درصد کمتر از فوب منطقه داده شده است تا با تامین بازار منطقه هم قاچاق بی‌رویه سوخت کنترل شده و هم به تامین معیشت مرزنشینان مساعدت شود. قیمت فوب در هر منطقه به‌صورت تعادلی برمبنای تغییر نرخ ارز توسط استانداری‌ها تعیین می‌شود که متناسب با قیمت فروش سوخت در اولین جایگاه مقابل است. به‌عنوان مثال قیمت فوب در مناطق مرزی مجاور پاکستان در استان سیستان‌وبلوچستان در حال حاضر برای هر لیتر گازوییل هزارو800تومان، در مناطق هم‌مرز با افغانستان حدود دوهزارو800تومان و فوب منطقه خلیج‌فارس حدود یک‌دلار است. بر این اساس از دوسال قبل مجوز فروش سوخت مرزی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی و رضوی از طرق خط انتقال سوخت یا تانکر داده شده است و پس از اعلام صادرات رسمی سوخت به افغانستان از طریق مرز دوغارون در سفر رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سفر اردیبهشت سال‌جاری به استان خراسان‌رضوی، استاندار سیستان‌وبلوچستان هفته گذشته از صدور مجوز تامین سوخت افغانستان توسط دولت خبر داد. علی اوسط‌هاشمی در نشست با فعالان عرصه رسانه در زاهدان با بیان اینکه ایجاد جایگاه مواد سوختی در بازارچه‌های مرزی سیستان‌وبلوچستان در حال پیگیری است، افزود: با ایجاد این جایگاه‌ها، قیمت سوخت کمتر از فوب کشورهای مجاور در مرزهای استان به فروش می‌رسد. وی اظهار کرد: همچنین مجوز تامین و توزیع نفت گاز مورد نیاز خریداران افغانستان و پاکستان نیز اخذ شد و درآمد مازاد حاصل از فروش سوخت را برای سیستان‌وبلوچستان هزینه خواهیم کرد. در صورت اجرای این راهکار و در نتیجه فراهم‌آوردن شرایط ورود مردم ساکن مناطق مرزی کشور در فروش فرآورده‌های نفتی به‌صورت قانونی و کسب سود منطقی از این کار، به مرور وضعیت قاچاق سوخت کاهش شدیدی خواهد یافت. براساس این طرح روزانه سهمیه مشخصی (حدود 500لیتر) به ازای هرنفر به خانواده‌های مرزنشین روستایی تا شعاع 20کیلومتر به قیمت تعادلی اختصاص داده شده و پس از تجمیع توسط تعاونی مرزنشینان صادر می‌شود. در میان کالاهای قاچاق، سوخت، بخش قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. از میان چهار فرآورده نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره و بنزین) که توزیع آن در انحصار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، قاچاق نفت‌گاز (گازوییل) بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، روزانه حدود 105میلیون‌لیتر نفت‌گاز در کشور توزیع می‌شود که بخش حمل‌ونقل دیزلی با 52درصد و نیروگاه‌ها با 27درصد عمده‌ترین مصرف‌کنندگان نفت‌گاز یارانه‌ای در سطح کشور به‌شمار می‌روند. از طرفی وجود مرز مشترک و همسایگی با 15 کشور در شرایطی که برخی از این کشورها مانند پاکستان، افغانستان و عراق (به‌ویژه اقلیم کردستان) کوچک‌ترین اشرافی بر مرزهای خود ندارند، کشور را در ورود و خروج کالاهای قاچاق نیز کاملا آسیب‌پذیر کرده است. در بحث قاچاق، جمهوری‌اسلامی‌ایران را استثنایی‌ترین کشور در منطقه و جهان می‌دانند چراکه هم در ایران قاچاق ورودی موضوعیت دارد و هم قاچاق خروجی. به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از یکصد قلم کالا به کشور قاچاق می‌شود که در سه دسته کالاهای ممنوعه، کالاهای هدف و سلامت‌محور و کالاهای غیرهدف تقسیم‌بندی می‌شود. در قاچاق خروجی نیز سوخت مهم‌ترین کالای قاچاق است که براساس برآوردهای انجام‌شده سالانه حدود هفت‌میلیارددلار سرمایه ملی به‌صورت قاچاق سوخت از کشور خارج و به جیب عده‌ای سودجو سرازیر می‌شود. بنا بر اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه 247میلیون‌لیتر فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در کشور توزیع می‌شود که 109هزارمیلیاردتومان برای آنها یارانه دولتی پرداخت شده است. در برآوردهای حداقلی، اگر روزی هشت‌درصد از 247میلیون‌لیتر توزیع از این فرآورده‌های نفتی قاچاق شود، ارزش بین‌المللی این میزان قاچاق معادل 2/7‌میلیارددلار می‌شود که با کنترل روزانه فقط یک‌میلیون‌دلار آن، رقمی نجومی از این مدیریت به دست می‌آید. اقدامات مقابله‌ای در سالیان گذشته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تایید مسوولان امر موثر نبوده و سیر صعودی قاچاق به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را دربر داشته است. به نظر می‌رسد تمهیدات اخیر در صادرات قانونی فرآورده‌های نفتی می‌تواند پاسخگوی تقاضای بازارهای همسایه و در نتیجه کاهش زمینه قاچاق ‌باشد. و کلام آخر اینکه، مهم‌ترین دلیل بروز چنین ناهنجاری‌هایی، فقر است. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است با عدم توازن منطقه‌ای روبه‌رو هستیم. عمده‌ترین منابع و سرمایه‌گذاری‌ها در کلانشهرها صورت گرفته و بقیه مناطق به‌صورت کویری رها شده‌اند، مرزها خالی شده و فضا برای گرایش به چنین رفتارهایی باز شده است. این فضا، صرف‌نظر از اقتصاد، مشکلات امنیتی هم ایجاد کرده است. هم در ایران و هم در کشورهای همسایه توجه کمتری به مناطق مرزی شده، در چنین شرایطی با توجه به اینکه قیمت سوخت در این کشورها بسیار بالاتر از ایران است، این موضوع جاذبه قاچاق سوخت را به‌شدت برای ایرانی‌ها افزایش داده و مرزهای باز امکان استفاده از این جاذبه را فراهم کرده. نیروی کار ساکن در شهرهای مرزی، زمانی‌که شغلی ندارند تا معاش خود را تامین کنند یا به قاچاق موادمخدر روی می‌آورند که هزینه‌های آن بسیار سنگین است یا به قاچاق سوخت و کالا رو می‌کنند که هزینه‌ آن ازدست‌دادن محموله قاچاق به اضافه جریمه‌ای است که باید بپردازند. به همین دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل بروز چنین ناهنجاری‌هایی فقر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.