هزارپای فساد
داوود محمدی . سردبیر
کشف فساد 12هزارمیلیاردتومانی در شبکه بانکی؛ خبری بود که تکانه شدید دیگری به جامعه وارد کرد. هرچند روند امور در دولت پیشین به گونهای بود که مردم آمادگی ذهنی برای شنیدن ارقام کلان فساد مالی را دارند و حتی نوعی عادت و بیحسی نسبت به ارقام نجومی تخلف به وجود آمده است، اما درشتی این رقم چنان چشمها را خیره کرد که شوک اجتماعی دیگری رقم زد. شاید در نگاه نخست؛ چنین به نظر رسد که مواردی مانند سخنان مقامات دولتی درباره «صددرصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته» یا اینکه «عوامل آن هم اکنون در زندان بهسر میبرند»؛ در احساس جریحهدارشده مردم، نوعی التیام به وجود آورد؛ اما واقعیت آن است که چنین برداشتی منطبق با واقعیت نیست. در نظامهای حقوقی، «مجازات» با هدف برقراری «عدالت» تدوین میشود و انگیزه اجرای آن فقط تنبیه مجرمان نیست؛ بلکه هدف اساسیتر، ایجاد «بازدارندگی» برای «مجرمان بالقوه» است. همیشه انسانهایی وجود دارند که مرتکب جرم نشدهاند اما آمادگی روانی لازم را دارند تا در موقعیتهای مناسب، شانس خود را برای کسب منافع از طرق غیرقانونی و شبهقانونی بیازمایند؛ اما مشاهده فرجام مجازات مجرمان موجب میشود تا
اینان، بر مبنای «هزینه/ فایده» و در هراس از تاوان سنگین قانونی، مرعوب شده و وارد قلمرو اعمال مجرمانه نشوند. در واقع «پیشگیری اجتماعی»؛ بخش مهمی از تار و پود اجرای مجازات را تشکیل میدهد. تحقق این هدف سترگ، در گرو آن است که هویت مجرمان و میزان مجازات آنان در سطح وسیعی به اطلاع افکارعمومی رسانده شود. این نکته در بحث مبارزه با فسادهای کلان از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا اغلب مجرمان پروندههای بزرگ فساد مالی؛ «یقه طلایی»هایی هستند که از منزلت و شهرت اجتماعی چشمگیری برخوردارند و معمولا، هراس از مخدوششدن اعتبارشان نزد افکار عمومی؛ ترمزی است که مانع حرکت آنان در مسیر چپاول اموال عمومی میشود. کشورهایی که عزمی راسخ برای مبارزه با مفسدان بزرگ اقتصادی دارند، از حربه شناساندن «مجرمان نامریی» به خوبی استفاده میکنند و با پخش مستقیم محاکمه متهمان یا افشای نام و انتشار تصویر و جزییات اتهامی مجرمان در رسانهها - پس از اثبات جرم - و حتی کشاندن آنان به تلویزیون برای اعتراف به جرایم، وضعیتی پدید میآورند که آنها، به لحاظ روانی تحت فشار شدیدی قرار میگیرند و گاهی برای خلاصی از نگاه منفی اجتماعی طاقتفرسا، پناهبردن
به خودکشی را ترجیح میدهند و سرنوشت آنان، آینه عبرتی میشود برای «مجرمان بالقوه» تا برای گرفتارنشدن در تنگنایی مشابه؛ بر وسوسه ثروتاندوزی به قیمت تضییع حقوق مردم غلبه کنند. البته همانگونه که تفریط در شناساندن مجرمان به افکار عمومی، ناپسند است، افراط دراینباره و بازی با حیثیت اجتماعی مجرمان در جرایم کوچک یا تبدیل این راهکار به وسیلهای برای تسویهحسابهای فردی، گروهی یا سیاسی نیز پسندیده نیست و باید اعتدال و عدالت را با دقت ویژهای مراعات کرد. اما در پروندههای فساد اقتصادی که ارقام آن در اذهان مردم نمیگنجد و مشاهده تعداد صفرهای مبلغ چپاولشده؛ مردم را به سرگیجه دچار میکند؛ جای اغماض، تساهل و رودربایستی نیست و مجرمان با هر مقام و منصبی و با هر گرایش سیاسی باید بابت غارتگریشان تنبیه قانونی شده و به افکار عمومی معرفی شوند. نکته دیگر، ضرورت تداوم برخورد جدی با تمامی فسادهای اقتصادی بهویژه فسادهای کلان است. با توجه به تاثیر مخرب و ویرانگر اینگونه فسادها در «اعتماد» مردم به نهادهای اجرایی و قضایی؛ نمیتوان انتظار داشت که با رسیدگی کامل و صدور رای عادلانه در چند پرونده «دانهدرشتها»، افکار عمومی سایر
پروندههای بلاتکلیف را به بوته فراموشی بسپارند. اهمیت این نکته چنان است که «سزار بکاریا»، حقوقدان نامی ایتالیایی یادآور میشود: «حتمیبودن عقوبتی، حتی معتدل، همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جای میگذارد؛ زیرا هنگامی که گریز از کیفر محال باشد، ملایمترین رنجها روح بشر را متوحش میکند، در حالی که امید... رفتهرفته تصور جانکاهترین رنجها را از ذهن دور میسازد؛ بهویژه زمانی که عدم مجازات... آن را بیشتر تقویت نماید.»صادقانه باید اذعان کرد؛ افزایش تعداد و ارقام اعلامی پروندههای فساد مالی، مهر تاییدی است بر ضعف نهادهای مسوول در مهار هزارپای فسادهای بزرگ اقتصادی. اکنون؛ در فضایی که مبارزه با این فسادها به یکی از اصلیترین مطالبات ایرانیان تبدیل شده و مقامات مختلف نیز از عزم جزم خود برای تحقق این هدف ملی سخن میگویند، بازخوانی روند پیمودهشده و شناسایی نقاط ضعف در این حوزه و یافتن راهکارهای کارآمد، ضرورتی انکارناپذیر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.