|

احکام تعدد جنایات در قتل عمدی

شاپور اسماعیلیان .حقوقدان

در قتل عمدی مستوجب قصاص نفس، ممکن است قتل در اثر ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد. همین‌طور فرض دیگر قضیه این است که ضربات متعدد اما از حیث رابطه علیت در قتل، فقط ضربه‌ای معین، موثر باشد، به عبارت دیگر برخی ضربات در وقوع قتل نقشی نداشته باشد. از آنجا که در رویه قضایی در صورت وقوع قتل عمدی، با وجود تعدد ضربات یا جنایات، اغلب، موضوع فقط از باب قصاص نفس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چه‌بسا برای ضربات غیرموثر در قتل، قصاص عضو یا پرداخت دیه در نظر گرفته نشود. نگارنده در این نوشتار کوتاه ذیلا احکام حالت‌های مختلف را در قتل عمدی مورد اشاره قرار می‌دهد: 1- چنانچه قتل عمدی در اثر یک‌ضربه مانند ایراد ضرب به ناحیه سر واقع شود یا علت قتل، ضربات متعدد (متوالی) به ناحیه سر باشد یعنی به عبارت دیگر مجموع ضربات متوالی موجب خونریزی مغزی و مرگ مجنی‌علیه شود. مرتکب تنها مستوجب قصاص نفس است (مواد 296، 297 و 298 قانون مجازات اسلامی) 2- فرض دیگر، حالتی است که کسی با ضربه‌های متعدد عمدی موجب جنایات متعدد بر مجنی‌علیه شود اما فقط یکی از جنایت‌ها موجب مرگ شود و برخی دیگر نقشی در وقوع قتل نداشته باشند. مانند اینکه ابتدا دست مجنی‌علیه را قطع و بعد جراحتی به سر او وارد کند و سپس با چاقو به ناحیه قلب وی بزند که حسب نظریه پزشکی‌قانونی علت فوت ایراد جرح عمدی به ناحیه قلب تشخیص داده شود؛ در فرض قضیه در صورت درخواست اولیای‌دم مقتول مبنی‌بر قصاص اعضا و نفس، مرتکب در صورت وجود شرایط، به قصاص اعضا و قصاص نفس محکوم خواهد شد و قانونا در مرحله اجرا، قصاص اعضای مقدم بر قصاص نفس است. (ماده 299 همان قانون) 3- فرض دیگر قضیه از لحاظ زمان متفاوت ایراد صدمات متعدد و نیز نتایج متفاوت آنهاست. مانند اینکه کسی با چاقو به دیگری حمله و جراحت‌های متعددی به ناحیه ران پا و قلب مجنی‌علیه وارد می‌کند و سپس با همان چاقو سر مجنی‌علیه را می‌برد که پزشکی‌قانونی علت قتل را پارگی قلب تشخیص می‌دهد و معلوم می‌شود جراحت به ران پا نسبت به انسان زنده ولی بریدن سر با چاقو بعد از مرگ مجنی‌علیه صورت گرفته است که در این مثال احکام قضایی در صورت تقاضا اولیای‌دم؛ قصاص حراجت وارده به ران، قصاص نفس و جنایت بر مرده (مطابق ماده 722 قانون یادشده، یک‌دهم دیه کامل) خواهد بود. لازم به ذکر است در بحث تداخل جنایات و تعدد دیات، اصل بر عدم‌تداخل آنهاست مگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی خلاف آن مقرر شده است که دادرسان در تشخیص موارد و صدور حکم باید مقررات قانون مجازات‌اسلامی را دقیقا رعایت کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.