فراز و نشیب بودجه 94
بایزید مردوخی . اقتصاددان
بودجه سال 94 در موعد مقرر در شرایطی تقدیم مجلس شد که به نظر میرسد جز همدلی با دولت در شرایط فعلی پولی و مالی کشور، امکان کار دیگری میسر نیست؛ به بیان دیگر برای بودجهریزی بدون دردسر، شرایط مناسب نیست. اگر بنا بود بودجه سال 94 بدون نگرانی بسته شود میبایست در سال 92 و 93، اصلاحاتی در شیوه بودجهریزی و همچنین در هزینههای اضافی دستگاهها و حذف دستگاههای اضافی به عمل میآمد که چنین اتفاقی نیفتاد. به همین دلیل برای بودجه سال 94 نه میتوان خیلی مرثیه خواند و نه تعریف کرد، چرا که بههرحال بودجه شرایط سختی دارد و باید امیدوار بود دولت بدون مشکل بتواند هزینهها و منابع لازم برای آن را تامین کند. در این شرایط، رشد سرمایهگذاری پیشبینی شده است که عدد 7/18درصد در نظر گرفته شده که تحقق آن بسیار دشوار است، چون کمبود بودجه جاری را ایجاد میکند و مانند همه این سالها، ناگزیر، از بودجه عمرانی برداشت خواهد شد. رشد درآمد مالیاتی هم با توجه به شرایط رکود تورمی، دشوار است مگر اینکه پایه مالیاتی را گسترش داده باشند؛ به این معنا که جلوی فرار مالیاتی گرفته شده و برخی بخشها و دستگاهها که دارای معافیت مالیاتی بودند، مالیات
بپردازند که اقدام مناسب اخیر در مورد دو نهاد بزرگ، امیدواری برای حرکت بهسمت عدالت مالیاتی را افزایش داد. معافیتهای مالیاتی باید به گونهای باشد که به کل اقتصاد و رفاه مردم کمک کند و برای آموزشوپرورش و بهداشت و درمان، مفید باشد. در این میان رشد مالیاتی در نظر گرفته شده جز با ملزمکردن ثروتمندانی که فرار مالیاتی میکنند، ممکن نیست. نکتهای کلی هم باید در مورد بودجه دانست و آن اینکه اساسا نباید انتظار داشت بودجه، تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی پدید آورد، زیرا بیشتر به عنوان محل تامین هزینههای دستگاههای حاکمیتی به آن نگاه میشود. فراتر از آن؛ دولت در نظر دارد سیاستهای مالی خاصی را اعمال کند که در این صورت، باید انعطاف لازم در آن دیده شود. دولت همچنین میتواند نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها را افزایش دهد یا تغییراتی در نرخ سود و بهره بانکی ایجاد کند. دولت از این طریق میتواند اثر ویژهای روی کل اقتصاد داشته باشد. به نظر میرسد سیاست دولت، پیرامون هدفمندی یارانهها نیز همچنان، اجرای قانون است اما این امیدواری وجود دارد که با تعدیلاتی مواجه شود. شناسایی دقیقتر «دهک»های پردرآمد، کمی آسانتر شده و
میتوان به سمت حذف آنها حرکت کرد. با توجه به شرایط بینالمللی و سقوط بهای نفت، افزایش بودجه عمرانی بسیار دشوار است. در این شرایط، یافتن راهکار دیگر برای بودجهریز، مشکل است. راه ایجاد رونق در اقتصاد، ایجاد تکان جدی و مثبت در کل آن است که به میلیاردهادلار نیاز خواهد داشت. صنایع کشور در شرایطی قرار دارند که حل بحران نقدینگی، اصلیترین خواسته آنهاست. از سوی دیگر مسوولان دولتی به درستی، رشد «پایه پولی» را خطرناک دانسته و خروج غیرتورمی از رکود را سیاست خود اعلام کردهاند. با لحاظ همه این نکات؛ به نظر میرسد سال 94 از نظر هزینهای و مالی، اقدام چندان بزرگی نمیتوان صورت داد اما این رخداد، فرصت مناسبی برای اصلاح کل هزینهها در دولت و کاهش دستگاههای اضافی و موازی - با هدف بهینهشدن بودجه - فراهم میآورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.