|

حبیب‌زاده: مردمی و اسلامی‌بودن نظام

همایش شهیدبهشتی و قانون‌اساسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران سه سخنران داشت که دکترحبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس نیز جزو آنان بود. او در این همایش گفت: سنت و روش شهیدبهشتی بر این مبنا استوار بود که اگر با شخصی بسیار مخالف بودند با ایشان بسیار محترمانه و انسانی برخورد می‌کردند. بعد از حوادث 14اسفند بنی‌صدر را به‌عنوان محارب تلقی می‌کردیم و بعد از بازداشت همسر ایشان، شهیدبهشتی بسیار عصبانی شدند و با بازداشت ایشان مخالفت کردند و گفتند که گناه ایشان چیست؟ دکتربهشتی هیچ‌گاه از موضع قدرت سخن نمی‌گفت. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این مساله را ثابت کرد. ایشان بسیار آزادمنش بودند و با گروه‌های مختلف با آزادمنشی برخورد می‌کردند. شهیدبهشتی نقش پررنگی در قانون‌اساسی و حاکمیت قانون داشتند. با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون‌اساسی و عملکرد ایشان در قوه‌قضاییه، متوجه این مساله می‌شویم که ایشان سعی در سوق‌دادن اندیشه‌ها به سمت حاکمیت قانون داشتند. وی در ادامه به دوویژگی صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در مقصود شهیدبهشتی اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمودند که جمهوری اسلامی دو ویژگی مهم دارد و آن مردمی و اسلامی‌بودن است. ایجاد امنیت قضایی یکی از وظایف حاکمیت است که ورود این مفهوم به قانون‌اساسی ثمره اقدامات ایشان است و از اندیشه آن شهید الهام گرفته است. منظور از امنیت قضایی این است که حاکمیت باید آزادی‌های مشروع مردم را تامین کرده و از هرگونه تعرض به آنها جلوگیری کند و از آزادی آنها حراست به عمل آورد. این مساله دو جنبه دارد؛ ابتدا زمانی است که به آزادی مردم تعرض شده و حکومت باید با عدالت خسارت را جبران کرده و دوم، خود حکومت در مواجهه با مردم باید به حقوق آنها احترام گذارد و از تعرض به آن حقوق خودداری کند. امنیت قضایی دارای شاخصه‌های اجرای اصل برائت، برابری همگان در برابر قانون، استقلال قوه‌قضاییه، دادرسی و اصل حاکمیت قانون است. این استاد حقوق دانشگاه تهران که در همایش انجمن اسلامی دانشگاه تهران با عنوان شهیدبهشتی و قانون‌اساسی سخن می‌گفت، ادامه داد: حاکمیت قانون، ویژگی درون‌سیستمی نظام‌های حقوقی و سیاسی است که دولت‌ها براساس قواعد و قوانین محدود می‌شوند. حاکمیت قانون در دو بُعد محتوایی و صوری مورد توجه قرار می‌گیرد و قانونی که برای مردم منتشر می‌شود باید از وضوح برخوردار و ناظر به آینده باشد. در پرتو ارتباطی که بین اصل حاکمیت قانون و نیاز به امنیت قضایی وجود دارد، حاکمان نمی‌توانند امنیت قضایی مردم را مورد تعرض قرار دهند و اگر این اتفاق بیفتد هیچ‌گاه دموکراسی تحقق نخواهد یافت. بحث حاکمیت قانون و تقید به قانون‌اساسی در کل امور مورد توجه قرار گرفته و قریب به 25 اصل در قلمرو حوزه‌های مختلف کیفری به قانون ارجاع داده شده است. وی ادامه داد شهیدبهشتی در ورود اصل حاکمیت قانون نقش بسیار مهمی داشتند. اصل حاکمیت قانون دارای سه شاخصه است: 1- دموکراسی 2- نظارت مردم 3- پاسخگوبودن حاکمان.دکترحبیب‌زاده ادامه داد: شهیدبهشتی در سخنرانی خود در حسینیه ارشاد انواع حکومت‌ها را همچون پادشاهی، الیگارشی، طبقه ثروتمندان و دموکراسی را نام می‌برد و در نهایت متذکر شدند که اگر ما بخواهیم در عصر غیبت معیاری برای حکومت اسلامی مشخص کنیم بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما زمامدار و حاکم باید صرفا قدرتش را از آرای مردم بگیرد و کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم و مورد حمایت آنان باشد. استاد حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس افزود: شهیدبهشتی ویژگی‌های حکومت مطلوب را برشمرده و حکومت جمهوری را در مقابل حکومت پلیسی قرار می‌دهد. حکومت‌ قانون، قواعد و هنجارهای خود را براساس وجدان جمعی تصویب می‌کند. ما یک وجدان رسمی و یک وجدان غیررسمی داریم. آزادی بیان مبنای شکل‌گیری وجدان غیررسمی است. در طی انتخابات نیز وجدان غیررسمی تبدیل به رسمی می‌شود. در نظام‌های دموکراسی حرف و رای اکثریت در جامعه اجرا می‌شود اما حقوق اقلیت نیز رعایت می‌شود و شهیدبهشتی به این مساله بسیار توجه می‌کردند. نخستین سنجه حاکمیت قانون از دیدگاه شهیدبهشتی طبق آیه 88 سوره اعراف و آیه 83 سوره قصص، نفی تفوق‌طلبی است. این مساله در اسلام نیز مردود اعلام شده و کسی نمی‌تواند رابطه خود را با دیگران بر این مبنا قرار دهد؛ بنابراین، جمهوری و دموکراسی بسیار مهم و سنجه اصلی حاکمیت قانون است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.