|

دولت پاسخگو

محمد صالحی . وکیل پایه‌یک دادگستری

در دولت به‌ظاهر قانونمدار و درواقع قانون‌گریز دهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شد، ولی در طول عمر دولت پاکدستان با آن همه ادعای قانونمندی، هرگز لباس اجرا بر قامتش پوشانیده نشد. یکی از وعده‌های دوران تبلیغات انتخاباتی رییس‌جمهور محترم به مردم این بوده که آنان بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی (دولتی) استفاده می‌کنند، دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان پس از پنج‌سال از تصویب قانون مذکور با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در دولت‌یازدهم از روز چهارشنبه 21آبان‌ محقق شد. هیات‌وزیران به‌دنبال بند11منشور اخلاقی دولت تدبیروامید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، تکالیفی معین کرده است. فراهم‌‌کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت‌عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج طی سه‌سال به صورت رقومی تبدیل کنند و در دسترس کاربران قرار دهند. این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود. براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16گروه از اطلاعات اعلام‌شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی برخط 24ساعته را برای مراجعان فراهم کنند. از لوازم دموکراسی و در یک نظام مردمسالار که نظام اسلامی ایران نیز نمونه آن است، حق طبیعی مردم است که باید در جریان امور جاری کشور قرار گیرند و از همه امور دولتی نیز آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه ابراز کنند، این از حقوق حقه و اساسی مردم است که از عملکرد دستگاه‌های دولتی (حکومتی) که از بودجه عمومی (بیت‌المال) استفاده می‌کنند، مطلع و آگاه باشند. اصولا دسترسی آزاد به اطلاعات یک روش مبارزه با فساد به‌معنی عام و پیشگیری از آن و احقاق حقوق شهروندی بنا بر کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته است. نهج‌البلاغه حضرت‌علی(ع) نمونه بارز میثاق حقوق شهروندی است که در آن حقوق مردم و حکومت به نحو شفاف و روشن بیان شده است و آن پیشوای بزرگ پاسخگوترین رهبر در عین شفافیت در مدیریت نسبت به مردم بوده‌اند زیرا فرمانروایی را میدان مسابقه مردان می‌دانسته‌اند (الولایات مضامیرالرجال، حکمت 441). وقتی مدیران و کارکنان حکومتی (نهادهای دولتی) بدانند عملکرد آنان در معرض بازرسی همگانی قرار دارد، به‌طور طبیعی از فساد، قانون‌شکنی و قانون‌گریزی ممانعت به‌عمل می‌آید. همان‌گونه که دکترروحانی بیان کردند این قانون از لوازم مردمسالاری است، اجرای این قانون مانع شایعه‌سازی و شایعه‌تراشی است. شاه‌بیت غزل این قانون، لزوم پاسخگویی دولت در برابر سخن و نقد مردم به عملکرد دستگاه‌های دولتی و شفافیت فعالیت‌های آنان خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.