|

وزیر دادگستری: تصمیم‌گیری درباره «حصر»، خارج از حوزه دولت است

شرق: وزیر دادگستری درباره اینکه آیا دولت درباره حصر برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: «به‌طورمکرر گفته شده است که جایگاه تصمیم‌گیری این موضوع، در حوزه‌ای خارج از دولت است. دولت واقعا بنا دارد در حوزه خود متمرکز باشد و آن مقدار که در حوزه‌های دیگر سهم دارد، فعال برخورد کند.» مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، در پاسخ به انتقاد برخی خبرنگاران از وجود سانسور خبری در موضوع فساد اداری خاطرنشان کرد: «خوشبختانه در حال حاضر هیچ هدف و انگیزه‌ای برای سانسور مفاسد اقتصادی و اداری وجود ندارد ولی باید توجه داشت همانطور که معاون اول قوه قضاییه نیز اشاره کرده‌اند، یک نقص قانونی در این زمینه وجود دارد که باید حذف شود چرا که پرونده فسادی که کشف می‌شود با توجه به گستردگی آن نیازمند رسیدگی طولانی‌مدت است، بنابراین نمی‌توان اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده را تا قطعی‌شدن احکام صادره متوقف کرد. از این‌رو این قانون فعلی کارساز نیست و باید اصلاح شود.»پورمحمدی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوال «شرق» درباره محدودیت‌های رسانه‌ای برای افشای فسادهایی نظیر پرونده بابک زنجانی و مسوولانی که در آن دست داشته‌اند، گفت: «بیش از پرداختن به گذشته، باید به امروز بپردازیم و از امور امروز غافل نشویم. متاسفانه همیشه سراغ این رفته‌ایم که «چه‌کسی بوده، چه‌کسی نبوده؟» و همین باعث شده برای امروز مجالی نداشته باشیم و از وضعیت فعلی محروم شدیم. به گذشته باید به اندازه خودش بپردازیم.» وزیر دادگستری افزود: «پرونده بابک زنجانی در این دولت شناسایی شد و با جدیت تعقیب شده است. آن وزرا و مسوولانی که مورد نظر شما هستند و مسوولانی هم که به هر نحوی مرتبط بوده‌اند احضار شدند اما برای بازپرس و بازجو، میزان تخلفات مسوولان در این پرونده روشن نیست. ما هنوز نمی‌دانیم مسوولی که به‌نوعی با این پرونده مرتبط است، می‌دانسته این آدم فاسد است یا خیر؟ مهم این است که از اصل این پرونده غافل نشده‌ایم و افراد احضار شده و از آنها تحقیقات به عمل آمده است.» وی تصریح کرد: «امروز، قوه‌قضاییه برای خود یک سخنگو تعیین کرده که هردوهفته‌یک‌بار به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد. بنابراین اصلا بحث پنهانکاری مطرح نیست.» پورمحمدی همچنین با اشاره به قانون انتشار اطلاعات گفت: «آیین‌نامه این قانون تصویب شده و طبق قانون سه‌سال زمان نیاز دارد تا به مرحله اجرا برسد. این قانون اجازه نمی‌دهد یک فساد به غده غیرقابل درمان تبدیل شود.»وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رویکرد سیاسی در پرونده‌های فساد گفت: «در دولت جدید سعی کرده‌ایم که سیاسی برخورد نکنیم. اگر این دولت بخواهد، روی پرونده‌های فساد مانور سیاسی بدهد، جای مانور زیاد است. زمینه و کد مانور روی پرونده‌های فساد، زیاد داریم اما دولت هیچ‌وقت این کار را نکرده است.»پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا مردم می‌توانند مطمئن باشند که به پرونده تخلفات رییس‌جمهور سابق رسیدگی می‌شود یا خیر نیز گفت: «این سوال شما، سوال حقوقی و قابل‌تعقیب حقوقی نیست. زیرا اگر بنا باشد دولتی سر کار بیاید و به‌خاطر اینکه به برخی تعهدات خود عمل نکرده، به دادگاه برود، اصلا انتخابات مردمسالاری اهمیت خود را از دست می‌دهد. اگر اقدام یا تخلف مجرمانه و بینی به استناد قانون وجود داشته باشد و شاکی شکایت کند، موضوع قابل‌تعقیب است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.