«حقوق شهروندان معلول» را دریابید
سهیل معینی . عضو کمیته تدوین لایحه حقوق شهروندان معلول
ماه گذشته پس از دوسالونیم تلاش بیوقفه کارشناسی، با همیاری فعالان حقوق مدنی شهروندان معلول و کارشناسان دولتی، سرانجام کار تدوین و بررسیهای تخصصی اصلاحیه قانون جامع حقوق معلولان مصوب1383 مجلسشورایاسلامی به پایان رسید و این سند با عنوان پیشنویس لایحه حقوق شهروندان معلول، تقدیم دولت محترم شد. آنچه موجب تدوین این اصلاحیه بر مفاد قانون جامع حقوق معلولان شد و مبین ویژگیهای پیشنویس لایحه حقوق شهروندان معلول است، تطبیق مفاد قانون حقوق جامع معلولان با تحولات در قوانین و نظام اداری کشور از یکسو و پیشبینی مفادی در لایحه است که در قانون فعلی اصولا وجود نداشته، لحاظ شده است. 10سال پس از اجرای قانون جامع جمعبندی تجارب کارشناسان حوزه افراد دارای معلولیت، نشان داد اگرچه عدم تحقق مفاد قانون جامع حقوق معلولان صرفا ناشی از محدودیتهای خود قانون نبوده، بلکه در بسیاری از موارد فقدان نهاد نظارتی بر اجرای قانون و گریز دستگاههای اجرایی کشور از انجام تعهداتشان در چارچوب قانون جامع بوده است اما چه برای تحقق نظارت مورداشاره و چه لحاظ آندسته از حقوق شهروندان معلول که در قانون جامع دیده نشده بودند، ضروری مینمود قانون
فعلی اصلاح و با استفاده از این فرصت توسعه نیز یابد. صرف دوسالونیم زمان برای تدوین پیشنویس لایحه حقوق شهروندان معلول از یکطرف ناشی از همین امر و از طرف دیگر بهدلیل تغییر دولت در این زمان و وقفه ناخواسته در بررسی مفاد پیشنویس در کمیسیون تخصصی اجتماعی هیات دولت و عدمهمکاری مورد انتظار از سوی سازمانهای دولتی در جریان روند تدوین این پیشنویس است. 15درصد جمعیت کشور انتظار دارند دولت در اسرع وقت، پیشنویس لایحه حقوق شهروندان معلول را تصویب و جهت طی گام آخر تبدیل آن به قانون لازمالاجرا، آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. باید توجه داشت با توجه به ورود مجلس به فضا و بحثهای انتخاباتی از نیمهدوم سال94 و همچنین ورود «خانهملت» به بحثهای کارشناسی بودجه کشور از اواخر آذرماه جاری تا اسفندماه، قاعدتا زمان باقیمانده برای انجام بررسیهای کارشناسی روی مفاد لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس و تصویب آن در صحن علنی پنجماه فاصله اردیبهشتماه تا شهریورماه آیندهاست. همچنین جمعیت دارای معلولیت کشورمان انتظار دارند دولت محترم فراتر از محدودیتهای پیشروی آن در شرایط فعلی کشور از جمله تداوم آثار ناشی از تحریمها،
کاهش درآمد نفت و فشار مضاعف بر منابع بودجهای کشور که از سوی شهروندان معلول بهخوبی درک میشود با توجه به تاثیر زیربنایی و همهجانبه لایحه حقوق شهروندان معلول بر زندگی این افراد، افرادی که عمدتا به مراکز تصمیمگیری دسترسی لازم را ندارند و اکثریت آنان به علت فقدان اشتغال پایدار و محرومیتهای ناشی از سطح درآمد عمدتا در زیر خط فقر یا مجاور آن زندگی میکنند، دولت با اعمال حداکثر نگاه حمایتی لازم از حقوق این شهروندان لایحه را تصویب و در جهت بهبود سطح زندگی میلیونهانفر از شهروندان دارای معلولیت کشور گام موثر بردارد. خوشبختانه دوعامل مثبت میتواند به تسریع تصویب لایحه حقوق شهروندان معلول کمک موثر کند؛ نخست رویکرد دولتیازدهم مبنی بر اولویت تدوین و تحقق نظام جامع رفاه اجتماعی در کشور که محور آن برخورداری عادلانه گروههای وسیع پاییندست جامعه از رشد و توسعه کشور و دوم تمایل اکثریت مجلس برای تصویب این لایحه باوجود زاویه سیاسی میان دولت با اکثریت مجلس فعلی است زیرا در حقیقت حمایت از یکی از اقلیتهای اجتماعی کشور یعنی افراد دارای معلولیت بحثی فراجناحی است و میتواند و باید از عرصههای همراهی و همیاری دولت و مجلس
باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.