تایید آییننامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل، اطلاعات را در اختیار شهروندان بگذارند
شرق: آییننامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت موردبررسی قرار گرفت و تایید شد. این قانون چهار بهمن سال88 در مجلس هشتم به تصویب رسیده و در تاریخ 11بهمن سال88 به دولت احمدینژاد ابلاغ شد تا ظرف مدت ششماه آییننامه اجرایی آن در دولت تدوین شود. اما دولت قبل این قانون را به بایگانی سپرد و در نهایت این دولت یازدهم بود که اقدام به تدوین آییننامه اجرایی قانون مذکور کرد. روز گذشته محسن اسماعیلی، رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از تایید این آییننامه خبر داده و به «خانهملت» گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مصوبات خوب مجلس بود که متاسفانه حدود پنجسال معطل مانده بود. این قانون را مجلسشورایاسلامی در سال88 تصویب کرد.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند آزادی اطلاعات را بهعنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانیها بدون ارایه دلایل میتوانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند؛ البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است. تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون
بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند. طبیعتا وقتی این حق برای تکتک شهروندان شناسایی شده برای خبرنگاران بهطریق مطلوب نیز شناسایی شده است.» عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه توضیح خود درباره این قانون تاکید کرده: «خبرنگاران برای دریافت خبر صاحب حق در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شدهاند و نیازی به درخواست و تمنا وجود ندارد. براساس این قانون اگر مسوولی اطلاعات عمومی را در اختیار خبرنگاران قرار ندهد دچار تخلف و نقض قانون شده که قابل پیگرد است. این از جمله محاسن قانون مذکور است.» او افزود: «در فصلششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مسوولیتهای مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیشبینی شده؛ یعنی ممکن است حتی تاخیر در ارایه خبر و اطلاعرسانی که باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانهها بشود حکم به لزوم جبران خسارت داده شود.» رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با بیان اینکه به مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد میکنم دورههای تخصصی برای آموزش قانون مذکور به خبرنگاران تدارک بینند تا از ابزارهایی که در این قانون وجود
دارد برای احقاق حق خود استفاده کنند، ادامه داد: «متاسفانه در دولت قبل آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود، باوجود اینکه در ماده23 قانون مذکور برای تصویب آییننامه اجرایی فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آییننامه آن تصویب نشد. البته دولت یازدهم در ابتدای آذرماه سالجاری آییننامه این قانون را تصویب کرد که طبیعتا اجرایی میشود که در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بهطور کامل بررسی و بدون یکاشکال به تایید هیات تطبیق رسید. بنابراین قدم بزرگی برداشته شد که باید به جامعه رسانهای برای این قانون تبریک گفت.» بر اساس ماده2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.» همچنین در ماده3 این قانون آمده: «هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که بهوسیله او تهیه شده ولی در جریان آمادهسازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور بهسفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.» در ماده4 این قانون نیز تصریح شده است: «اجبار
تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر بهحکم مقام صالح قضایی، البته این امر نافی مسوولیت تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات نمیباشد.» در ماده5 قانون مذکور نیز آمده: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوهبر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد.» بر اساس ماده7 این قانون هم «موسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» در ماده8 این قانون نیز تاکید شده: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد.» بر اساس ماده9، پاسخ به درخواستها باید بهصورت کتبی یا الکترونیکی باشد و در ماده10 نیز موسسات عمومی موظف به انتشار همه اطلاعات خود به جز موارد طبقهبندیشده، دستکم بهصورت سالانه شدهاند. با این توضیح که «حکم این ماده در
مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقاممعظمرهبری است، منوط به عدممخالفت معظم له میباشد.» درماده11 نیز تصریح شده: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.» همچنین در مواد14 و 15 این قانون به اصول مربوط به رعایت حریم شخصی افراد تاکید شده و در ماده18 نیز تشکیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دستور رییسجمهور و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد بهعنوان رییس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط، رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات کشور پیشبینی شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.