رییس «کمیسیون اصل ۹۰» در گفتوگو با «شرق»:
دادگاه احمدینژاد در حال برگزاری است
شرق، آمنه شیرافکن: از «نارمک» تا خیابان «خیام شمالی» راه زیادی نیست، شاید در ساعت پیک ترافیک یکساعتونیم راه باشد و شاید با مترو کمتر. اما مجتمع امام خمینی ساعت 10 صبح پنجم آذر 92 خالی از حضور رییس دولت دهم بود؛ رییسی که حالا باید در مقام متشاکی در دادگاه حاضر شود و نمیشود؛ به همان آبخوردنی که بسیاری از قوانین مجلس را ابلاغ نکرد و به همان سادگی که در رویه کاریاش انواع تخلفها گزارش شد و به هیچ جایی تمکین نکرد. این رویه خاص محمود احمدینژاد است؛ رییس دولتی که سبک سوالبرانگیزی از مدیریت و ریاست را در تاریخ معاصر ایران به نام خود ثبت کرد و حالا آنطور که رییس کمیسیون اصل 90 به «شرق» خبر داده، «دادگاهش در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است.» نتیجه هنوز مشخص نیست اما پرونده حجیم است و پر شکایت. نامه احضار سر موقع به نهاد ریاستجمهوری رفته بود. وقت دادگاه از پیش تعیین شده و همهچیز مهیای حضور بود؛ حضوری که برای دورانپساریاستجمهوری احمدینژاد تعبیه شده بود و با وجود این او از رفتن به صحن دادگاه خودداری کرد تا دادگاه کیفری استان تهران 10 صبح پنجم آذر خالی از حضور رییس دولت دهم گزارش شود و
خبرنگاران اعزامی به دادگاه ساعتی سر کار باشند. نهتنها پنجم آذر که 16 آذر هم خبری از حضور احمدینژاد در دادگاه نبود و از آن روز به بعد بهکل ماجرای برگزاری دادگاه احمدینژاد به فراموشی سپرده شد؛ دادگاهی که رفتهرفته حساسیت بیشتری مییابد، بهویژه با حجم عجیبوغریب تحقیق و تفحصهای مجلس از تکتک نهادها و سازمانها و وزارتخانهها در دوران مدیریت هشتساله او. رای نهایی غیابی هم صادر خواهد شد اما آنطور که رییس «کمیسیون اصل 90» میگوید: «در صورت عدم حضور احمدینژاد رای در غیاب رییس دولت پیشین صادر خواهد شد.» محمدعلی پورمختار درباره اینکه زمزمههایی از توقف دادگاه محمود احمدینژاد به گوش میرسد و آیا این خبر صحت دارد یا نه، بر تداوم رسیدگی به پرونده شکایت از احمدینژاد تاکید میکند؛ پروندهای که تا امروز بدون حضور رییس دولت نهم و دهم در دادگاه دنبال شده: «دادگاه برگزار شده و رسیدگی به روند پرونده فراموش نشده.» اما خبرها نشان از آن دارد که احمدینژاد به دادگاه نرفته و پاسخ پورمختار این است که «اشکال ندارد، نرفتن دلیل بر عدم رسیدگی نیست. این دادگاه در حال برگزاری است و تا جایی که من اطلاع دارم
برگزار شده و بعید میدانم از دستور خارج شده باشد.» احمدینژاد میتواند در دادگاه حاضر نشود او البته درباره وضعیت پیچیده پرونده و اینکه دلایل عدم حضور رییس دولت گذشته در دادگاه چه بوده، به «شرق» میگوید: «اختیار با متشاکی است، احمدینژاد حسب قانون میتواند حضور پیدا نکند اما رای او غیابی صادر میشود و محدودیتی برای رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.» این نخستینبار در تاریخ سهدهه گذشته است که برای رییس دولتی در جمهوریاسلامی ایران دادگاه برگزار میشود. کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در سال 89 بر اساس مواد 233 و 236 آییننامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل بهموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوهقضاییه ارجاع داد. سهشنبه 30 فروردین سال 90، معاون اول قوهقضاییه با اظهارنظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تاکید کرده بود «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست.» پرونده تخلف در سفر
به «نیویورک» هم به کارنامه احمدینژاد اضافه شد البته شکایت «کمیسیون اصل 90» مجلس از احمدینژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی درخصوص حواشی سفر رییسجمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمانملل خبر داد. پورمختار همان روزها تاکید کرد که «احمدینژاد در آخرین سفرش به آمریکا، 125نفر را به همراه خود برده که جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت وی در اختیار همراهانش قرار گرفت، شبی 400 تا 700دلار بود.» 27 فروردین سالجاری بود که پایگاه اطلاعرسانی دولت از احضار محمود احمدینژاد- رییس دولت وقت- به دستگاه قضایی خبر داد و بر این اساس بنا بود تا سیامک مدیرخراسانی، قاضی صاحبنام شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به شکایت «کمیسیون اصل 90» مجلس شورای اسلامی از او رسیدگی کند. اما احمدینژاد به دادگاه نرفت؛ دادگاهی که خیلیها منتظر رسیدگی به آن بودند و انبوهی از شکایتهای مرتبط به آن مطرح بود. اما احمدینژاد نه به دادگاه آمد و نه حتی برای خودش وکیل گرفت. او اصولا خیلی مسایل را جدی نمیگیرد؛ به ویژه آنجا که باید
بهدلیل شکایت مجلس و تخطی دولت از قوانین به دادگاه برود. او رابطه خوبی با مجلس نداشت و تمام رفتوآمدهایش بهویژه در سال پایانی حضور در قدرت با تکهپراکنی و سخنان کنایهآمیز به مجلسیها ختم به «یکشنبه سیاه» بهارستان شد و نمایش فیلم. موارد شکایت از احمدینژاد زیاد بود چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاستجمهوری، جوابیهای آنلاین روی سایت رسمی آمد، پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل 140 قانون اساسی«رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟» محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس آن روزها درباره احضار احمدینژاد به دادگاه به دلیل شکایت او و دو شکایت دیگر گفته بود: «موارد شکایت از رییسجمهوری در کمیسیون اصل 90 زیاد بوده و نمیدانم این احضار به خاطر کدام موضوع است.» سروکار
برخی مدیران و مسوولان دولتهای نهم و دهم این روزها به دادگاه افتاده، از معاون اول ریاستجمهوری گرفته تا رییس وقت سازمان تامین اجتماعی. حالا خبر رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد و تخلفهای صورتگرفته در دوره مدیریت او آبی بر آتش است. باید دید مردی که سالها خود را «خدمتگزار، پاکدست و عدالتمحور» مینامید این بار در دادگاه حاضر میشود و این پرونده به کجا ختم خواهد شد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.