رییس مجمع به ولایتی ماموریت داد
بررسی تجارب دنیا برای تدوین قانون انتخابات ایران
روابطعمومیمجمعتشخیصمصلحتنظام: بررسی و تدوین سیاستهای کلی انتخابات که پیشنویس آن توسط مقاممعظمرهبری به مجمعتشخیصمصلحتنظام ارجاع شده است، در جلسه دیروز مجمع در دستور کار قرار گرفت. اعضای مجمع و مدعوین به ارایه دیدگاهها و نظرات خود در مورد موارد پیشنهادی این کمیسیون پرداختند که محورهای مهم اظهارشده توسط اعضا به این شرح است: سیاستهای کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاستجمهوری، مجلس شورایاسلامی، شوراها و...) باشد - ضرورت تامین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت - رعایت اصل بیطرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها- رعایت اصل عدم مداخله دستگاهها و سازمانهای غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات- اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران- اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات- ضرورت کاندیدانبودن هیچیک از مجریان و ناظران بر انتخابات - اصل رعایت عدالت رسانهای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی- ضرورت شفافیت مسایل مالی و هزینههای تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها-
شفافیت برخورد با مخالفان روند قانونی انتخابات- قانونمندشدن فهرستهای انتخاباتی- مکانیسم شفافسازی احراز و التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون- نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی- تعیین حدود و شرایط دقیقتر کاندیداها- ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات - آسیبشناسی علل عدم حضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات-تعیین حدود و درصد بهمنظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت بهویژه افزایش حضور بانوان در مجلسشورایاسلامی. در ادامه این جلسه، کلیات این سیاستها به تصویب رسید و مقرر شد ادامه بحث و بررسی تمام بندها در جلسات آتی مجمع پیگیری شود. آیتالله «هاشمیرفسنجانی» دیروز با تشکر از رهبری معظم انقلاب بهخاطر ارجاع پیشنویس سیاستهای کلی انتخابات، این مسوولیت را قطعه تاریخی مهمی برای مجمع ذکر کرد. وی افزود: «اینکه رهبری معظم به این مرحله رسیدهاند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد مسوولیت بزرگی برعهده مجمعتشخیصمصلحتنظام قرار گرفته.» رییس مجمعتشخیصمصلحتنظام جمله رهبریمعظمانقلاب بهعنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از
انقلاباسلامی مبنی بر اینکه رای مردم حقالناس است را جملهای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و افزود: «پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متاسفانه توسط اشخاص، مبلغان، دستگاههای ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداوسیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد و اگر این رهنمود رهبری بهطور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیداها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رای مردم ضایع نمیشود.» «هاشمی» افزود: «مبنای دموکراسی دینی در کشور پیادهکردن این فرمان رهبری است.» آیتالله هاشمیرفسنجانی خاطرنشان کرد: «باید بهطور جدی، فعال، با سعهصدر و بهدور از مسایل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطهمند، جامع و فراگیر باشد.» «هاشمی» افزود: «حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ نسبت به مومن و مومنین در اسلام مورد احترام و سفارش خاص قرار گرفته است که متاسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج اینگونه مسایل ضدفرهنگی و اخلاقی، فکری کرد.» وی با توجه به ضرورت مطالعه جامع قانون
انتخابات در سایر کشورهای جهان و بهرهگیری از تجارب دیگران، از ولایتی و «مرکز تحقیقات استراتژیک» مجمع خواست تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا بهمنظور ارایه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند. پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشتماه سال 1387 توسط وزیر وقت کشور خدمت مقاممعظمرهبری تقدیم شد. در بخشی از این نامه آمده است: ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیتها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل است، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهمترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم میدارم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.