|

شباهت‌های لیبی و عراق

ترجمه: محمدعلی عسگری

هرگز دوکشور عربی وجود نداشته که مانند عراق و لیبی تا این حد به یکدیگر شباهت داشته باشند. این شباهت تنها به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی یا استراتژیک آنها نیست بلکه حتی به‌لحاظ توان اقتصادی متمرکز بر ثروت‌های نفتی، ترکیب قبایلی و حتی نظام‌های سیاسی مشابه، این دوکشور سرنوشت کاملا مشابهی داشته‌اند. مهم‌تر از همه اینها آنکه ماهیت هندسه سیاسی این دوکشور نیز از ابتدا مشابه یکدیگر طراحی شده است: در هریک از آنها سه‌ایالت مشخص و باقیمانده از دوران امپراتوری عثمانی در یک رژیم سیاسی ترکیب شده و به وسیله نیروهای استعماری به‌صورت یک‌دولت درآمده است. اینها را می‌توان از دفاتر دختر ماجراجو و آریستوکرات بریتانیایی یعنی «گرترید بل» نیز دریافت که پیش از اینکه به بازوی راست «سرپرسی سایکس»، فرماندار استعماری منطقه تبدیل شود، مدتی را در میان قبایل بدوی عراق زندگی کرده بود؛ کسانی که برنامه تاسیس دولت جدید در عراق را طراحی کردند، کوشیدند از طریق یکپارچه‌کردن سه‌استان بغداد، موصل و بصره، کشوری را به‌وجود آورند که بر پایه مجموعه‌ای از معیارها و قواعد اساسی باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل‌شان نیز جلوگیری از تشکیل یک دولت کردی مستقل بوده تا بتوانند مانعی قوی در برابر روسیه و ترکیه به وجود آورند. آنها همچنین مراکز نفوذ و قدرت در عراق را به نخبگان عرب سنی بخشیدند تا جلو تشکیل یک دولت دینی شیعی بر پایه مرجعیت در این کشور گرفته شود. به‌لحاظ داخلی نیز آنها توانستند حمایت شیوخ قبایل را به‌دست‌ آورده و یک نوع ثبات سیاسی را در عراق حاکم کنند. نمونه لیبی نیز با این الگو کاملا شباهت دارد. در دوران استعمار ایتالیا بود که رویکرد جدیدی برای این کشور پیدا و قرار بر آن شد تا سه‌استان طرابلس، بنغازی و فزان با هم متحد شوند. بر این اساس به نخبگان شرقی که در کشورهای غربی آموزش دیده بودند، اولویت داده شد تا بر کشور حکومت کنند و در مورد روسای قبایل نیز همان سیاست عراق در پیش گرفته شد. این هندسه سیاسی استعماری با روی‌کارآمدن دونظام بعث در عراق و نظام اشتراکی در لیبی تحکیم پیدا کرد و باوجود همه پس‌لرزه‌های خشنی که داشت «صدام‌حسین» و «معمر قذافی» حاکمان سابق عراق و لیبی توانستند با سیاست‌های شبیه به هم که متکی بر یک نوع ایدئولوژی بود و ماهیتی سرکوبگرانه داشت، این وضعیت را تداوم بخشند. اما این معادله بعد از کودتای بعثی‌ها در سال1986 که رهبران میلیشیای روستایی بی‌سواد و ناآگاه نسبت به دنیا را به قدرت رساند، برهم خورد و در پایان دهه70 بود که صدام‌حسین دیگر برای خود در عرصه قدرت هیچ رقیبی نداشت. هنگامی که رژیم او سقوط کرد، دوباره عراق از هم گسیخته شد و بافت ملی و ساختار سیاسی دوران صدام نیز فروریخت. در این میان دخالت‌های نظامی آمریکا و اشغال این کشور نیز اوضاع را بدتر کرد. عجیب اینکه در لیبی نیز دقیقا همین تجربه تکرار می‌شود. بعد از یک‌دوره کوتاه نظام پادشاهی یعنی دورانی که شهرهای بنغازی و طرابلس به‌لحاظ عمرانی، اماکن تفریحی و باشگاه‌های فرهنگی به شهرهای شیک ایتالیا پهلو می‌زدند، سرهنگ قذافی آمد و با تخریب نظام سیاسی موجود یک آنارشیسم قبایلی را نهادینه کرد. این طبیعی بود که با سقوط او دوباره لیبی به همان وضعیت گذشته بازگردد. با وجودی که هیچ‌یک از کارگزاران سیاسی- در هردوکشور و حتی طرف‌های خارجی- خواستار مهندسی سیاسی دورژیم در‌گیر بحران نیستند، اما واقعیت‌های عینی روی زمین هیچ راه‌حل دیگری برای آنها باقی نگذاشته است. از این‌رو کاملا روشن است که پروژه دولت جدید هم در عراق و هم لیبی نیازمند یک بازنگری اساسی و برنامه‌ریزی برای نجات کشور از یک اضمحلال کامل است. البته معنای این حرف بازتعریف مرزهای دوکشور یا اجازه‌دادن به تجزیه مناطقی مثل «کردستان» عراق یا «درنه» در لیبی نیست که در عمل هم‌اکنون نیز از مرکز جدا شده‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم معادله نفتی در هردوکشور به‌گونه‌ای منافع همگان را در خود ادغام کرده که تقسیم این ثروت ایجاب می‌کند تا همه بر سر یک‌سفره بنشینند. در عین‌حال ساختار سیاسی هردوکشور به‌لحاظ قانون‌اساسی و نظام اجرایی و توازن انسانی نیازمند یک بازنگری کامل است. این نکته به‌خصوص در مورد عراق کاملا روشن است که نظام فعلی این کشور رنگ‌وبوی طایفه‌ای به خود گرفته است. نزاع‌های داخلی، موج خشونت‌ها و تروریسم همراه آن نیز موجب تقسیم بیشتر کشور براساس رویکردهای طایفه‌ای و قومی شده است؛ مساله‌ای که موجب شده تا حرکت‌های تندرو مذهبی و مسلح از آن سوءاستفاده کرده و همه را تهدید کنند. اتفاقا در لیبی نیز شبه‌نظامیان قبایلی و مذهبی افراطی دولت را کنار زده و یکپارچگی کشور را زیرپا گذاشته‌اند. طبعا این‌بار دیگر لزومی ندارد که وظیفه مهندسی سیاسی دوکشور به برنامه‌ریزان خارجی داده شود، بلکه این نیروهای سیاسی و ملی موثر در صحنه سیاسی و اجتماعی هردوکشور هستند که باید قاعده جدیدی برای ساختار سیاسی کشورشان طراحی کنند؛ قاعده‌ای که مطلوب همه نیروهای میانه‌رو و معتدل جامعه بوده و بتواند در چارچوب امنیت قومی اعراب با یک چشم‌انداز استراتژیک عمل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.