سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نتایج یک تحقیق:
برابری میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان با مرگ ناشی از سرطان
شرق: دکتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در نشست تخصصی منع خشونت علیه زنان که به همت معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، با بیان اینکه کمتر از 35درصد خشونتهای خانگی در ایران به پلیس گزارش میشود، گفت: خشونت مرز نمیشناسد و تنها مخصوص جوامع عقبمانده نیست؛ بهطوریکه 35درصد زنان اروپایی نیز در معرض خشونت قرار میگیرند. در ایران کمتر از 35درصد از خشونتهای خانگی به پلیس گزارش میشود و گاهی اصلا این تصور وجود ندارد که این رفتار درستی نیست و نباید آن را تحمل کرد. در تحقیقی که انجام شده بود مشخص شد که از 180 موردی که زنان علیه خشونتهای خانگی شکایت کرده بودند، 128 مورد آنها حاضر نشدند پیگرد قانونی صورت گیرد. 9درصد زنان تهرانی از همسرآزاری رنج میبرند سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: 9درصد زنان تهرانی از همسرآزاری رنج میبرند. با افزایش سن زوجین نیز میزان همسرآزاری افزایش مییابد. میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلاتشان بالاتر از لیسانس است کمتر میشود و در مردانی که کمتر از دیپلم هستند به میزان معناداری خشونت بیشتر است. زنان شاغل کمتر از زنان غیرشاغل
خشونت را تجربه میکنند. در کشور ما بیشترین خشونت در مناطق روستایی دیده میشود، اما زنان برای حفظ خانواده، ترس از رسوایی یا آشنانبودن با حقوق خود این شرایط را تحمل میکنند. اسفنانی گفت: در این تحقیق مشخص شد پنجدرصد زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را عادی تلقی کرده و قصد جدایی نداشتهاند. 52درصد زنان در زندگی خود دچار خشونت روانی و کلامی شدهاند، 37درصد در معرض خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند، 27درصد در معرض خشونتهای ممانعت از رشد فکری و اجتماعی بودهاند و 10درصد نیز دچار خشونت جنسی شدهاند. 78درصد زنان گفتهاند که هرگز قربانی خشونت جنسی نبودهاند که اگر این اظهارات درست باشد، آمار خوبی است. در ایران در زنان بین 15 تا 44سال میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیشنهاد میدهم اقدامات ملی و محلی در راستای حل بحران تبعیض و خشونت و اصلاح فرهنگ توده مردم و مجریان قانون صورت گیرد. در شناخت مسایل زنان کاویدن ابعاد مساله یک ضرورت است. از سوی دیگر، حل مسایل زنان با محوریت عدم تبعیض، نیازمند یک فراسازمان است. اولین خشونت علیه زن از سوی همسر
است یکی دیگر از سخنرانان این نشست هما داوودی؛ استادیار دانشگاه و رییس کانون وکلای دادگستری استان البرز بود. وی گفت: «اولین نوع خشونت بهواسطه ارتکاب جرایم علیه زنان در خانواده از سوی همسر اتفاق میافتد. الان اگر یک مرد همسر خود را کتک بزند، محکوم به ایراد ضربوجرح میشود. اگر فرد غریبهای هم این کار را انجام میداد، همین مقدار مجازات داشت؛ در حالیکه باید مجازات برای همسر تشدید شود. برخی جرایم فقط در خانواده اتفاق میافتد و قانونگذار باید آنها را پیشبینی کند. مواردی مثل اعتیاد که مضر به حال خانواده است مجازات ندارد و زن فقط میتواند طلاق بگیرد، اما مجازات این مساله باید تشدید شود. بیکاری ناموجه مرد هم هیچ واکنش قانونیای ندارد. باید نگاه زنان به جایگاهشان تغییر کند داوودی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که برای زنان به وجود میآید به نوع نگاه آنها به جایگاهشان برمیگردد، گفت: وقتی در بعد حقوقی بزهدیدگان را مطالعه میکنیم میبینیم تقصیر خودمان است. زنی که ساعت 12شب تنها بیرون میآید، باید بداند که در معرض تعرض قرار میگیرد. باید نوع نگاهها تغییر کند و به زنان آموزش دهیم.
حق طلاق نباید مطلقا برای مرد باشد وی اظهار کرد: یکی از خشونتهایی که علیه زنان به کار میرود خشونت ساختاری است که بهواسطه قوانین بهوجود میآید. مرد هر وقت بخواهد میتواند زن را طلاق دهد و بسیار اتفاق میافتد که از این قانون سوءاستفاده میشود. البته حق مهریه هم برای زن وجود دارد که از آن سوءاستفاده میشود. نباید مطلقا و تحت هر شرایطی حق طلاق برای مرد باشد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سن مسوولیت کیفری در مورد زنان با قانون جدید به 15سال رسیده که این مساله اتفاق خوبی است. همچنین سیاست قضایی دادگاهها به این صورت است که خوشبختانه در تعیین مجازات برای زنان با عطوفت بیشتری برخورد میکنند. قانونگذار به خسارت معنوی ناشی از اسیدپاشی توجه کند داوودی در رابطه با قوانین مربوط به اسیدپاشی گفت: کشف سریع جرایم، امنیت را برای جامعه بهدنبال میآورد و ما از دستگاه قضایی نیز توقع اجرای سریع و قاطع مجازات را داریم. به نظر میرسد در قانون ما مجازاتی که برای اسیدپاشی در نظر گرفته شده، کم است و با جرم تناسبی ندارد. خسارت معنوی در اسیدپاشی اصلا قابل جبران نیست و آینده قربانی از همان لحظه
تباه میشود؛ قانونگذار باید روی این خسارت معنوی کار کند. وی گفت: ما دو مورد در قوانین حقوقی حوزه زنان داریم که یکی از آنها تفاسیری است که از قواعد شرعی صورت میگیرد و دیگری بحث قانونگذاری است که باید این مسایل در مجلس گفتوگو و اعمال شود. وکالت در طلاق به زنان داده شود داوودی بیان کرد: میگویند میترسیم حق طلاق را به زن دهیم؛ چراکه زن درگیر احساسات میشود و زود سراغ طلاق میرود، اما زن ایرانی زنی صبور است و اگر این حق را داشته باشد از آن استفاده نمیکند. ما باید وکالت در طلاق را برای زنان بگذاریم تا گرفتاریها آنقدر زیاد نباشد. شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده در اینباره به ایسنا گفت: «در ایران نیز همزمان با جامعه جهانی بررسیها و پژوهشهایی در این زمینه انجام و پایاننامههای دانشگاهی نگاشته شد. همچنین حدود 15-14 سال قبل کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از مدتی این کمیته به نتیجه رسید که لازم است در زمینه کاهش خشونت علیه زنان بررسیهای همهجانبهای انجام شود؛ بنابراین پروژه ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان در وزارت کشور پیگیری و در
28 استان کشور اجرا شد. قرار بود این کمیته به برنامهریزی برای کاهش خشونت علیه زنان بپردازد؛ اما نتایج این پروژه همزمان با پایان دولت هشتم به دست آمد و دولت نهم نیز از آن استفادهای نکرد. وی افزود: در دولت دهم لایحه تامین امنیت زنان به هیات دولت ارایه شد و با پایان این دولت بررسی آن به دولت یازدهم واگذار شده است. مولاوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا عزم جدی در کشورمان برای رفع برخی اشکال خشونت علیه زنان وجود دارد؟»، گفت: یکی از دلایل پیشنهاد راهاندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورت دستیابی به همگرایی و انجام تقسیم کار ملی در حوزه زنان است تا از این طریق بتوانیم گامهای اساسی برداریم. وی اضافه کرد: این مرجع بر عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه زنان نظارت میکند و میتواند در رسیدن به وضعیت مطلوب به ما کمک کند. دبیرخانه مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در وزارت دادگستری است و قرار است دستگاههایی که طبق آییننامه باید در این زمینه همکاری کنند دیدگاههای خود را اعلام کنند؛ پس از اعلام دیدگاهها، موضوع راهاندازی مرجع صیانت در کمیسیون لوایح دولت مطرح میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.