معاون سیاسی دولت اصلاحات در گفتوگو با «شرق»:
جریانهایی خارج از دولت به وزارت کشور فشار میآورند
علی ذهابی
اجرای کامل فصلسوم قانون اساسی از شعارهای حسن روحانی در کارزار انتخابات ریاستجمهوری یازدهم بود؛ فصلی که مشخصا به حقوق ملت مربوط میشود و نامزد حقوقدان بر احیای آن تاکید داشت موضوعی که در کنار مشکلات دیگر شرایط کشور را ویژهتر میساخت. نگاهی به گزارش صدروزه روحانی در ابتدای تصدی سمت ریاستجمهوری از وضعیت کشور، گواه این موضوع است؛ تورم بالا، رکود بیسابقه، و دولت بدهکار. اما آنچه به سیاست داخلی مربوط میشد، رکود فضای سیاسی در کشور بود که رییسجمهوری بارها از تلاش دولت برای خروج از این وضعیت سخن گفته است. حالا نزدیک به 15ماه از رویکارآمدن دولت تدبیر و امید میگذرد، اما بهزعم بسیاری از کارشناسان، متولیان سامانبخشی به وضعیت سیاست داخلی، مشخصا در راس آنها وزارت کشور خیلی برای این موضوع چارهاندیشی نکردهاند. مرتضی مبلغ، معاون سیاسی دولت اصلاحات در اینباره به «شرق» میگوید: «دولت از بدو کار به دومشکل سیاست خارجی و اقتصاد اهتمام بیشتری داشته است و به مشکل سوم یعنی سیاست داخلی، نهادهای مردمی، احزاب و... کمتر توجه کرده و حتی بعضا مغفول واقع شده است. در صورتی که حل مشکلات سیاست داخلی پاشنهآشیل
موفقیت دولت است.»نگاهی به وضعیت احزاب نشان میدهد شرایط آنها خیلی تفاوت چندانی نسبت به دولت گذشته نکرده است. از سویی یکی از نشانههای عدمتوجهکافی به سیاست داخلی در وزارت کشور دولت تدبیر و امید را میتوان در معطلماندن وضعیت معاونت سیاسی این وزارتخانه پس از ششماه دید. رحمانیفضلی، وزیر کشور در مردادماه سالجاری در گفتوگویی با «شرق» عنوان کرده بود که گزینههایی را به رییسجمهوری معرفی کرده است و منتظر نظر حسن روحانی است؛ اظهارنظری که عبدالرضا رحمانیفضلی بهتازگی آن را تکرار کرده و گفته چهارگزینه برای این پست به رییسجمهوری معرفی کرده است. مرتضی مبلغ در رمزگشایی این موضوع عنوان میکند: «جریانهایی خارج از دولت به وزارت کشور فشار میآورند تا معاون سیاسی کسی باشد که تحول آنچنانیای در کشور ایجاد نکند تا همان سبکوسیاق گذشته ادامه پیدا کند.» نقدی که فعالان سیاسی بر عملکرد وزارت کشور دارند این است که در برخی پستها افرادی انتخاب شدهاند که از نظر فکری همخوانیای با دولت تدبیر و امید ندارند. این موضوع چه تاثیری بر حل مشکلات سیاست داخلی میگذارد؟ دولت روحانی در بدو استقرار با
دومشکل بسیار عمده و گسترده مواجه بود که پرداختن به آنها فوریت بیشتری داشت. یکی از آنها بحث هستهای بود، یعنی فشارهایی که بر جمهوریاسلامی وارد میشد و تحریمهایی که بهدنبال آن مطرح بود. موضوع دیگر، مساله اقتصادی کشور بود، مثل تورم و بیکاری که گریبان مملکت را گرفته بود. به همین دلیل دولت اهتمام خود را به حل این دومشکل معطوف کرد. مشکل سوم که به آن کمتر توجه و بعضا مغفول واقع شد، مسایل مربوط به سیاست داخلی، نهادهای مردمی، احزاب و... بود و همین امر بهعنوان یکی از کاستیهای مهم دولت مطرح و بر عملکرد آن تاثیر گذاشته است. البته بهنظر من آقای روحانی و مقامات بالای دولت به این مشکل واقف هستند و در ماههای اخیر هم توجه بیشتری به این موضوع داشتهاند و سعی دارند به این عرصه اهتمام بیشتری داشته باشند. موضوع این است که اگر افرادی سرکار باشند که با نگاه دولت در اداره امور زاویه داشته باشند، چگونه میتوانند به پیشبرد برنامههای حسن روحانی کمک کنند؟ ضمن اینکه این موضوع به پایگاه اجتماعی رییسجمهوری هم ضربه میزند. دولت باید دقت داشته باشد که مشکل سوم که به سیاست داخلی و حقوق اساسی و مدنی مردم مربوط
است دستکمی از دو مشکل دیگر ندارد. حتی میتوانیم بگوییم بهنحوی بر آنها اولویت دارد و زیرساخت آنها محسوب میشود و پاشنهآشیل موفقیت دولت است. اگر اعتماد ملی و عمومی که محصول توجه به سیاست داخلی و حقوق مدنی مردم است، پابرجا و مستحکم باشد قطعا در مذاکرات و دیپلماسی هستهای عظیمترین پشتوانه برای دولت و نظام است. یا اگر مدیران توانمند در دولت سرکار باشند، طبیعی است که در بخش اقتصاد هم موفقیت بیشتری بهدست میآید. یکی از شعارهای حسن روحانی در کارزار انتخابات92 اجرای اصلسوم قانون اساسی بود، که وزارت کشور از متولیان اصلی این امر است و در اجرای آن معاونت سیاسی نقش جدی دارد. اما شاهد هستیم این معاونت ماههاست که بدونمسوول مانده است. این موضوع چه تاثیری میتواند در تشدید مشکل سوم داشته باشد؟ عمده آنچه معطوف به حقوق اساسی مردم و مربوط به نهادهای مدنی، احزاب، اقوام و اقلیتها و امثال اینها است، سرنوشت آن در وزارت کشور رقم میخورد. در واقع یک وزارت کشور پویا و توانمند در این عرصه میتواند پاسخگوی مناسب مطالبات عمومی و داخلی باشد. وقتی در همان ابتدا توجه لازم به مساله سیاست داخلی نشد و این موضوع در
اولویتهای بعدی قرار داده شد طبیعی بود که وزارت کشور نتواند بهدرستی از عهده وظایفش برآید، چنانکه شاهد هستیم بهدنبال آن همچنان احزاب با مشکلات مواجه هستند. خانه احزاب همچنان در وضعیت مبهم بهسر میبرد. در وزارت کشور نیز عمدتا معاونت سیاسی پاسخگوی این مشکلات است و این وزارتخانه باید این مشکل را برطرف کند، ولی شاهد هستیم همین معاونت با مشکلاتی مواجه است و معاون جدید بعد از استعفای معاون قبلی هنوز مشخص نشده است. تا زمانیکه وزارت کشور و به خصوص معاونت سیاسی در راستای اهداف مردمی رییسجمهور قرار نگیرد، طبیعی است که در این زمینه کاستی خواهد بود. بهنظر شما دلیل اینکه تابهحال وضعیت معاونت سیاسی مشخص نشده، چیست؟ بهنظر میرسد جریانهایی خارج از دولت فشار میآورند که معاون سیاسی کسی باشد که تحول آنچنانی در کشور ایجاد نکند تا همان سبکوسیاق گذشته ادامه پیدا کند و یا نهایتا یک حرکت کند اتفاق افتد. در صورتی که مطالبات عمومی این است که معاونت سیاسی وزارت کشور شخصیتی باشد که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و توان، شایستگی و جسارت رتقوفتق امور را داشته باشد. زمانی که معاون سیاسی استعفا
داد به گفته مدیران وزارت کشور نزدیک 25درصد انتصابات باقیمانده بود. آن زمان موضوعی مطرح شد که برخی گروهها تلاش دارند در بلاتکلیفی وضعیت معاون سیاسی انتصابات کامل شود، تا چه اندازه طرح این موضوع میتواند دقیق باشد؟ من دقیق نمیدانم، چیزی که باید بر آن تاکید داشت این است که باید معاونت سیاسی وزارت کشور هرچه زودتر مشخص شود و شخصیتی که توان، ظرفیت، شجاعت، قابلیت و شایستگی آن را دارد که به مطالبات عموم جامعه در حوزه مدیریت سیاست داخلی بپردازد به کار گرفته شود. مدتهاست بحث اصلاح قانون احزاب مطرح است، نبود معاون سیاسی چه تاثیری بر طرحی خواهد داشت که منتقدان آن میگویند مخالف با روح قانون اساسی است؟ هرلایحهای در بخش حقوق اساسی مردم بخواهد مطرح شود، باید نهایتا زمینهساز گشایش بیشتری در کشور باشد و این یک اصل است. در لایحه پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده است، بندهایی مشاهده میکنیم که همین قانون موجود را هم بستهتر و برای فعالیت احزاب قیدوبندهای بیشتری را ایجاد میکند. به اعتقاد من این یک نوع بازگشت به عقب است. یادمان باشد که قانون احزاب موجود در زمان جنگ تصویب شده یعنی زمانی که
کشور با شرایط بسیار حادی مواجه بوده و بنابراین اگر قرار است از طرف دولت یا وزارت کشور لایحهای مطرح شود که بخواهد قانون احزاب را منقبضتر کند، این موضوع به هیچوجه به صلاح دولت و کشور نیست و بهتر است همین قانون موجود ادامه داشته باشد. یعنی تاکید شما هم بر اجرای همین قانون فعلی است؟ بله، در شرایط موجود کشور، دولت و وزارت کشور باید به همین قانون موجود که مطمئنا با شرایط فعلی قانون منبسطتری تصویب نخواهد شد، محکم بچسبند. باید تاکید کنم که در همین قانون فعلی جنبههای مترقی خیلی خوب در راستای حقوقاساسی ملت وجود دارد. مهم آن است که باید اراده و اهتمام لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای قانون فعلی بهوجود بیاید. باید اضافه کنم که نبود معاون سیاسی باعث میشود وزارت کشور نتواند مشکلات جاری را حلوفصل کند و به مسایل احزاب و خانه احزاب و نهادهای مدنی رسیدگی کند، چنانکه همچنان بعد یکسال از آمدن دولت، هنوز احزاب در وضع مبهمی قرار دارند. در صورتی که طی چندماه میشد این مساله را حلوفصل کرد. البته همچنان هم میشود بهسرعت اینکار را انجام داد. تقویت احزاب، تشکیل مرتب کمیسیون ماده10 قانون احزاب،
عمل بر طبق موازین، رفع موانع موجود، پاسخگویی به درخواستهایی که وجود دارد و موارد دیگر درحالحاضر بسیار ضروری است. از زمان رویکارآمدن دولت تدبیر و امید وزارت کشور نشستهای اندکی با احزاب برگزار کرده و بحثهایی هم مانند بازگشایی خانه احزاب مطرح شده که البته نتیجهای چندانی نداشته است. از سویی برخلاف شعار دولت مبنیبر بازشدن فضای سیاسی نه حزب جدید و نه تشکل تازهای شروع به کار کرده است. فکر میکنید مشکل این بیتحرکی کجاست؟ دقت داشته باشید مشکلات تحزب در کشور ما جدی است و عوامل مختلف اساسی دارد. وزارت کشور فقط یکعامل است و این توقع وجود دارد که به این موضوع رسیدگی و توجه کند. اما دقت داشته باشید که هشتسال در کشور بیشترین فشارها به احزاب وارد شده است، یعنی دولتی سر کار بود که رسما احزاب را تخطئه و رسما افتخار میکرد که غیرحزبی است و با گفتار و رفتارش برای فعالیت احزاب مانع میتراشید و آسیبهای جدی به سامان سیاسی کشور وارد کرد. در صورتی که مگر میشود نظام ما جمهوریاسلامی باشد، اما احزاب را تخطئه کنیم. تخطئه احزاب حرکتی در تضعیف جمهوریت نظام است. دموکراتیکبودن نظام بدونحزب و تحزب فاقد
معنی امروزی است. عامل دیگر فشارهای سیاسیای بود که علیه احزاب وجود داشت همچنان هم کموبیش وجود دارد. عامل دیگر رانتهای سیاسی است، وقتی ما سامان سیاسی درستی در بخش تحزب نداشته باشیم، رانتهای مختلفی شکل میگیرد و یکسری جریانات که به اسم حزب، نزدیک منابع قدرت هستند از رانتهای گستردهای برخوردار میشوند و به همین دلیل هم در مقابل جریانات حزبی که میخواهند ادبیات و فرهنگ حزبی را در کشور پیش ببرند، کارشکنی میکنند. عامل مهم دیگر نقص در قانون انتخابات است که متاسفانه در کشور ما حتی فعالان سیاسی و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی چندان به آن توجه ندارند. حتی گاهی هیچتوجهی به آن نمیشود، که اصولا تحزب واقعی در کشور بدون یکقانون انتخاباتی که جنبه حزبی داشته باشد، امکانپذیر نیست. حتی اگر موانع فرهنگی، سیاسی و امنیتی که بر سر راه احزاب و تحزب وجود دارد بر طرف شود و حتی اگر احزاب تقویت شوند تا هنگامی که یک قانون انتخابات مناسب که در آن جایگاه و ساختار احزاب مشخص شده، وجود نداشته باشد، احزاب به جایگاه واقعیشان نمیرسند، چون بهار احزاب انتخابات است. درواقع مهمترین هدف تشکیل احزاب آن است که بتوانند با شرکت در
انتخابات نهادهای انتخابی قدرت را مدیریت کنند. یعنی جریانهایی وجود دارند که برای حفظ منافعشان باعث تضعیف وزارت کشور میشوند؟ بله، اما بهطورکامل نمیتوانند وزارت کشور را تحتتاثیر قرار دهند و این وزارتخانه میتواند در این راستا بهخوبی نقش ایفا کند. من به عوامل اساسی اینکه چرا تحزب در کشور شکل نگرفته و با نابسامانی همچنان مواجه است اشاره کردم. طبیعی است وقتی دولت گذشته هشتسال احزاب را تخطئه کرد، زمانیکه قوهمجریه که باید در راستای حمایت از احزاب عمل کند ترمز احزاب را میکشید و با این شرایط مشکل احزاب در کشور حل نمیشود. درحالیکه از ضروریات اجتنابناپذیر جمهوری اسلامی این است که تحزب در آن قدرتمند و قوی باشد. انتخابات مجلس در پیش است، بلاتکلیفی معاونت سیاسی وزارت کشور و عقیمماندن وضعیت احزاب چه تاثیری میتواند بر این موضوع داشته باشد؟ مهمترین ظرفیت برای پیشبرد اهداف گروهها و جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاحطلب ظرفیت انتخابات است. علتش هم این است که در بستر انتخابات است که قوای مقننه و مجریه تشکیل میشوند. بالاخره این واقعیتی است که از بستر انتخابات این قوا
تاسیس و تشکیل میشود، بنابراین موقعیت و فرصت انتخابات فرصتی بسیار مهم و اساسی برای احزاب است و به هیچوجه نباید نسبت به آن بیتفاوت باشند، حتی اگر محدودیتها و مشکلاتی چون نبود معاون سیاسی وجود داشته باشد. هرچند مشکلات بسیار جدیتری هم داریم که بعدا میشود به آن اشاره کرد. موضوع دیگری که مایلم به آن بپردازیم، طرح «حمایت از آمرانبهمعروف» است که در مجلس در حال بررسی است، طرحی که اختیارات وزارت کشور را بهعنوان متولی این امر محدود میکند. این وزارتخانه باید چه واکنشی به روند بررسی این طرح نشان دهد؟ بینشی در کشور وجود داشته و تا امروز هم تشدید و تقویت شده که معتقد است باید با مسایل فرهنگی، اجتماعی، انسانی و سیاسی به شکل کلیشهای و مکانیکی برخورد شود. استدلال این گروهها این است که اگر این کارها را هم نمیکردیم وضع بدتر میشد؛ زیرا بدترین استدلالی که ممکن است کسانی به آن متوسل شوند آن است که بهجای آنکه پاسخ دهند چرا وضع بهتر نشده است، بگویند ما نگذاشتیم وضع از این بدتر شود. همین افراد، مخالفان این طرح را متهم میکنند که بهدنبال اصلاح جامعه نیستند... . من نمیخواهم بگویم
که هیچگاه نباید با ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخورد شود، اما اصولا ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی دارد و نه راهکارهای کلیشهای و فیزیکال؛ استفاده از این روشها برای موارد نادری است که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد. برخی معتقدند اساسا طرح چنین موضوعاتی سیاسی است. درک واقعبینانه و درستی نسبت به این موضوع وجود ندارد و طراحان چنین مباحثی نمیتوانند راهحل آن را به افراد متخصص و کاردان بسپارند. یکی از تبعات آن هم این است که میخواهند کار را از وزارت کشور بگیرند و یک نهاد موازی دیگر به نهادهای موازی کشور اضافه کنند. گروهی از منتقدان، طرح در دست تصویب را موجب ایجاد اختلال در اختیارات و وظایف وزارت کشور ارزیابی میکنند. نظر شما چیست؟ بله؛ درست است. ما در کشور نهادهای موازی متعددی داریم و این طرح هم دستوپاگیر خواهد شد و دوباره نهادی درست میشود که در کار وزارت کشور تداخل ایجاد میکند. البته بحث من راجع به اساس این روشها است که ما از نظر قانون هیچ چیزی برای برخورد با این مشکلات و آسیبها کم نداریم که لازم باشد قانون جدیدی وضع شود.
اگر در اجرای این طرح ناهماهنگی اتفاق بیفتد، باز تامین امنیت با وزارت کشور خواهد بود. بله؛ تداخل همین است. وزارت کشور مسوول تامین امنیت است و با توجه به اینکه یک نهاد دیگر مسوول این امر جدید میشود، ممکن است چنین مشکلاتی بهوجود بیاید. البته اینها بهنظر من بحثهای فرعی این قصه است. مساله اصلی به وجود نوع رویکرد برمیگردد که باید اصلاح شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.