بررسی آمارهای بانک مرکزی مشخص کرد
استقراض 13هزارمیلیاردتومانی دولت از بانکها در 3ماه
مرضیه محمودی : 18فروردین امسال بود که حسن روحانی در دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی گفته بود استقراض از بانک مرکزی «میوه ممنوعه» دولت یازدهم است. اما اکنون بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد دولت، میوه ممنوعه را خورده و تنها در سهماهه اول امسال، بدهی دولت و موسسات دولتی به کل شبکه بانکی کشور، 13هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است؛ افزایشی که اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیست اما کارشناسان اقتصادی آن را استقراض غیرمستقیمی میدانند که منجر به افزایش پایه پولی کشور میشود و نتیجه آن، افزایش تورم است و تعمیق بیشتر رکود در بخش تولید. استقراض 13هزارمیلیاردتومانی دولت و موسسات دولتی از کل شبکه بانکی کشور، زمانی که در کنار کسری بودجه 18هزارمیلیاردتومانی دولت در سهماهه نخست سالجاری قرار میگیرد، بیشتر نمود پیدا میکند. به گزارشمیزان و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، کسری بودجه دولت در سهماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 58درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه یا بهعبارتی تامیننشدن درآمدهای پیشبینیشده برای هزینههای موجود،
مهمترین عامل افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی است. عدمتحقق درآمدها و کسری بودجه، سبب شده دولت اگرچه دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزده اما بانک مرکزی بانکهای دیگر را مکلف کرده که بخشی از تعهدات دولتی را تامین کنند. این همان استقراضی است که روحانی اول سالجاری آن را «میوه ممنوعه» دولت خود خوانده بود. اما آمارها نشان میدهد دولت میوه ممنوعه را خورده و آنچه نگرانی کارشناسان را بیشتر میکند، ادامه روند صعودی کسری بودجه است؛ چون کسری 18هزارمیلیاردتومانی دولت در سه ماهی رخ داده که قیمت نفت بالای صددلار مصوب بود و حالا قیمت هر بشکه نفت 25دلار سقوط کرده و به حدود 75دلار در هر بشکه رسیده است و احتمالا باید در انتظار کسری بیشتر بودجه و استقراض بالاتری از سیستم بانکی بود. بدهی دولت به بانکها در صدر جدول 13هزارمیلیاردتومان، کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی (بانک مرکزی و بانکها) است. 70درصد این مبلغ یعنی 9هزارو112میلیاردتومان آن بدهی دولت به بانکهاست و سههزارمیلیاردتومان آن مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی. سهم بسیار کمی از این بدهی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و
بانکهاست. 282میلیاردتومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است و 382میلیاردتومان بدهی آنها به بانکهاست. این نشان میدهد 92درصد کل بدهی سهماهه مربوط به بدهی خود دولت به شبکه بانکی است و تنها هشتدرصد این میزان مربوط به بدهی شرکتهای دولتی است. دست دولت به دامان بانکها و موسسات اعتباری مروری بر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور خالی از لطف نیست؛ در فاصله سالهای 89 تا 93، اگرچه روند بدهی دولت به بانک مرکزی روند نوسانی داشته و گاهی بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده و گاهی کم، اما در این مدت، بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری همواره روندی صعودی داشته است و رقم بدهی دولت به بانکها مدام افزایش یافته است. در این میان آمار بدهی سهماهه اول و دوم سالجاری قابلتامل است. بدهی دولت به بانکها در سهماهه نخست سالجاری در مقایسه با اسفند سال92، 5/12درصد رشد داشته و به 81هزارمیلیاردتومان رسیده است. اما نکته قابلتوجه این است که بدهی دولت به بانکها در سهماهه اول امسال در حالی 81هزارمیلیاردتومان شده که ایسنا در گزارشی نوشته در ششماهه اول سال میزان بدهیهای دولت به بانکها به
90هزارمیلیاردتومان رسیده است. یعنی در سهماهه اول سال دولت 9هزارمیلیاردتومان به بانکها بدهکار شده و در سهماهه دوم هم 9هزارمیلیاردتومان؛ آماری که نشان میدهد دولت در این دوره دستبهدامان بانکها بوده و بخشی از اعتبارات خود را از طریق بانکها تامین کرده است و تا حد ممکن کمتر به سراغ بانک مرکزی رفته است. شاید هم نگرانی از بابت خوردن برچسب استقراض به این اقدام بوده و دولت یازدهم هم که بارها اعلام کرده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. آمار هم نشان میدهد دولت در سهماهه اول سالجاری سهبرابر بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری بدهکار شده است. بدهی 132درصدی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نکته قابلتامل دیگر در آمارهای سهماهه اول سالجاری، افزایش 132درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است. یعنی در سهماهه اول سالجاری نسبت به اسفند92، بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی به 11هزارو109میلیاردتومان رسیده است. بدهی بانکهای تخصصی (مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه تعاون) نزولی بوده است اما به میزان بسیار کمی. یعنی میزان بدهی این بانکها به بانک مرکزی 05/0درصد کمتر شده و رقم
بدهی کنونی آنها به بانک مرکزی 54هزارمیلیاردتومان است. افزایش 54درصدی کسری بودجه در 3ماه گزارش هزینهها و درآمدهای دولت در سهماهه نخست سالجاری هم منتشر شده است. آماری که نشان میدهد دولت در فصل بهار سالجاری 6/18هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (سهماهه اول سال92) کسری تراز عملیاتی دولت 8/11هزارمیلیاردتومان بوده است؛ آماری که نشان میدهد کسری بودجه دولت نسبت به بهار سال گذشته 58درصد رشد داشته است. از سوی دیگر این گزارش نشان میدهد که درآمد دولت در سهماهه نخست سالجاری 16هزارمیلیاردتومان بوده است در صورتی که هزینه، 2/33هزارمیلیاردتومان یعنی دوبرابر درآمد است. این در حالی است که در فصل گذشته نیز هزینه دولت دوبرابر درآمدش بود. با چنین تفاسیری میتوان دریافت که مدیریت مالی دولت که وزارت اقتصاد و دارایی عهدهدار آن است در این زمینه موفق عمل نکرد. این در حالی است که درآمد دولت در سهماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدتزمان مشابه سال گذشته 26درصد و هزینهها نیز 37درصد رشد داشته است. اما نگرانی کارشناسان اقتصادی مربوط به ششماهه دوم
سالجاری است؛ دورهای که کاهش قیمت نفت هرروز رکورد جدیدی میزند و با ادامه روند فعلی و کاهش درآمدهای نفتی، احتمالا آمار ششماهه دوم سالجاری خوشایند نخواهد بود. آنهم بهلحاظ کاهش درآمدها و فاصلهگرفتن آن از هزینههای ناگزیر دولتی. افزایش 33درصدی هزینههای جاری مهر هم در گزارش دیگری از افزایش 7/33درصدی هزینههای جاری در ششماهه اول امسال خبر داده است. براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، دولت در ششماهه امسال 68هزارو699میلیاردتومان به هزینههای جاری اختصاص داده که در مقایسه با ششماهه سال گذشته 7/33درصد رشد داشته است. هزینههای جاری دولت در ششماهه سال گذشته 51هزارو382میلیاردتومان بوده است. بودجه جاری مصوب سالجاری 149هزارو332میلیاردتومان بوده است که در ششماهه امسال بیش از 46درصد آن هزینه شده است. در این میان دولت چشم امید به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است. اگرچه درآمدهای مالیاتی دولت در ششماهه سالجاری نسبت به ششماهه سال گذشته 7/54درصد رشد داشته است اما کل درآمد مالیاتی مصوب دولت در سالجاری 70هزارو254میلیاردتومان است که بر این اساس باید در ششماهه اول 35هزارو127میلیاردتومان درآمد
مالیاتی کسب میشد که 11درصد آن محقق نشده است. حجم نقدینگی کشور 1/29درصد رشد یافت بانک مرکزی اعلام کرد حجم نقدینگی در پایان شهریور سالجاری با 1/29درصد رشد نسبت به شهریور سال گذشته 653هزارو816میلیاردتومان، شبه پول (انواع سپردههای قرضالحسنه، پسانداز مسکن و سپردههای مدتدار یک تا چندساله) 533هزارو952میلیاردتومان و پول 119هزارو863میلیاردتومان برآورد شد. به گزارش ایرنا، مجموع اسکناس مسکوک در دست اشخاص در پایان شهریور سالجاری با 5/12درصد کاهش نسبت به اسفند و 4/4درصد رشد نسبت به شهریور سال گذشته به 29هزارو322میلیاردتومان رسیده است. حجم کل نقدینگی با 9/9درصد رشد در ششماهه اول امسال و 1/29درصد رشد در 12ماه منتهی به شهریور 653هزارو816میلیاردتومان اعلام شده است. از این میزان 533هزارو952میلیاردتومان شبهپول و 119هزارو863میلیاردتومان پول بوده است. رشد شبهپول در 12ماه اخیر 8/34درصد و ششماهه اول امسال 3/12درصد بوده است. همچنین رشد پول در 12ماهه اخیر 8/8درصد و در ششماهه اول امسال نیمدرصد گزارش شده است.
تعمیق رکود تولید در سایه استقراض دولت از بانکها حیدر مستخدمینحسینی-کارشناس بانکی از هر زاویهای که به بدهی دولت به شبکه بانکی نگاه کنیم، تنها یک نام میتوان بر آن گذاشت؛ استقراض. دولت به دلیل کسری بودجه و برای تامین هزینههای جاری و تعهداتی که خود ایجاد کرده یا از دولت قبل بر گردنش مانده مجبور است از شبکه بانکی کشور استقراض کند تا هزینههای جاری را بپردازد. حال یا دولت برای تامین هزینههای خود مستقیما از بانکمرکزی استقراض میکند یا به دلیل محدودیتهایی که دارد، بانکها را مکلف میکند تامین برخی از اعتبارات را برعهده بگیرند که نام این اقدام هم استقراض است. دولت در سهماهه اول امسال برای تامین هزینههای خود مجبور به استقراض شده، حال میخواهد استقراض واژه خوشایندی برای دولت باشد و آن را بپذیرد خواه نپذیرد. اما نکتهقابلتوجه، تاثیرات استقراض دولت از شبکه بانکی است. جدای از اینکه استقراض از دولت تورمزاست و منجر به افزایش پایه پولی میشود، تاثیر نامطلوب دیگری هم بر رکود دارد. در شرایطی که بنگاههای تولیدی برای رونق نیاز به نقدینگی دارند، دولت برای تامین هزینههای جاری و
گریزناپذیر خود مجبور است از اعتبارات بانکها استفاده کند. این اعتبارات به جای آنکه به واحدهای تولیدی داده شود تا از رکود خارج شوند، به سمت هزینههای جاری میرود و رکود را عمیقتر میکند. نکته دیگر این است که افزایش بدهیها و استقراض دولت از شبکه بانکی زمانی رخ داده که قیمت نفت در شرایط عادی بوده است. نگرانی فعلی ما در مورد شرایطی است که به دلیل افت قیمت نفت دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه میشود و احتمالا برای تامین هزینهها باید دست به استقراض مجدد بزند. استقراض دولت از شبکه بانکی، تورمزاست بهاءالدین حسینیهاشمی-کارشناس بانکی بدهیهای دولتی به شبکه بانکی از جایی ناشی میشود که دولت تعهدات مالی خود به بانک مرکزی و بانکهای دیگر را در سررسید مشخص پرداخت نمیکند. حال این تعهدات ممکن است در قالب تعهداتی ایجاد شده باشد که شبکه بانکی با تعهد دولت پرداخت کرده است یا مانند سررسید اوراق مشارکت یا برخی از اعتباراتی که دولت باید به وزارتخانههای خود بپردازد؛ مواردی که ممکن است در قانون بودجه، اعتباراتی برای آن درنظر گرفته شده باشد اما آن درآمد محقق نشده و این سبب میشود دولت
برای تامین آن اعتبارات از شبکه بانکی استقراض کند. ممکن است این استقراض مستقیم نباشد و نتوان گفت این استقراض دولت از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، اما نوعی استقراض غیرمستقیم است و دلیل اصلی آن کسری بودجه است و نتیجه آنهم افزودن به پایه پولی کشور است که درنهایت تورمزاست. در این موارد ممکن است دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نکرده اما بانکها را مکلف کرده باشد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز دولت را تامین کنند. مثلا پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز یک وزارتخانه یا اعتبارات یک پروژه اجرایی که در بودجه تامین آن برعهده دولت گذاشته شده است اما چون دولت کسری بودجه دارد نمیتواند هزینهها را تامین کند و برای تامین آن خود را به شبکه بانکی بدهکار میکند. موضوع اصلی این است که بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی در صورتی که افزایش یابد، منجر به افزایش پایه پولی میشود و این موضوع تورمزاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.