|

مخالفت رییس قوه‌قضاییه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری

روابط‌عمومی قوه‌قضاییه: آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه روز گذشته مسوولان عالی قضایی با تسلیت شهادت حضرت امام سجاد (ع)، به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسوولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: «ما به‌صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز می‌خواهیم که مسوولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنان است.» رییس قوه‌قضاییه با تقدیر از تاکید و تصریح رییس‌جمهور در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت گفت: «اگر زیاده‌خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب‌نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتی نیست که تن به این زیاده‌خواهی‌ها دهد و توصیه ما به مسوولان مذاکره‌کننده این است که بر حقوق ملت و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند؛ چراکه طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته‌ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند.» آملی‌لاریجانی درخصوص تحریم‌های اعمال‌شده غرب علیه ایران، درباره موضع‌گیری تیم مذاکره‌کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: «باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تاکید شود که هیچ‌گونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلا به بهانه موشک‌های بالستیک یا بهانه‌های حقوق بشری تحریم‌های جدیدی اعمال کنند.» رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح، تاکید کرد: «قوه‌قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.» او با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: «با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.» رییس قوه‌قضاییه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلا دیده بودم و به‌لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و به آن رای دهد و اینجانب نیز به رای و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم» تاکید کرد: «نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.» رییس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال 59 تا سال‌های اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح‌هایی با موضوع جداکردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود، تصریح کرد: «اتفاقا بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی، مربوط به بخش اجرایی کشور است که پرونده سه‌هزارمیلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه‌قضاییه بگیریم فساد کمتر می‌شود.» رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: «در سال 59 این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای‌عالی قضایی مطرح شد که در مسایلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و مانند اینها که در آنها، هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه‌قضاییه و از شورای نگهبان نظر خواستند که این امور مربوط به کدام قوه است و شورای نگهبان در پاسخ تاکید کرده است که وظیفه وزارت دادگستری صرفا برقراری رابطه بین قوه‌قضاییه، قوه‌مجریه و مقننه است و در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و در عین حال آن را مربوط به شورای‌عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است؛ با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.» رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه در سال‌های 1361، 1362 و سال 1371 و در موارد متعدد بارها شورای نگهبان نظراتی مشابه، درباره اختیارات وزارت دادگستری یا جدایی بخشی از قوه‌قضاییه و الحاق آن به دیگران ارایه کرده است، افزود: «از نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم که پاره‌ای از پیشنهادات مطروحه را دائر بر الحاق برخی از سازمان‌ها به وزارت دادگستری و دولت، پس گرفتند یا به برخی رای ندادند و امیدواریم با واقع‌بینی این طرح به سرانجام برسد و اصراری نشود که موضوعی خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص برود چرا که مجمع تشخیص در واقع مربوط به مصالح عارضی و زمان‌دار است نه اموری که خلاف قانون اساسی بودن آن دایمی است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.