روحانی در پایان نشست سران قوا:
طرف مقابل زیادهخواهی نکند توافق در دسترس است
پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری: عصر دیروز سران قوای مجریه، قضاییه و مقننه در جلسهای به بررسی آخرین تحولات و روند برنامههای کلان کشور پرداختند. در این جلسه که در دفتر رییسجمهوری برگزار شد، مسایل کلان اقتصادی از جمله بودجه سال آینده و همچنین لزوم تلاش و هماهنگی قوا برای اجرای هرچهبهتر برنامههای دولت برای رونق اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. بررسی آخرین تحولات منطقهای و حمایت از تیم مذاکرهکننده هستهای در جهت احقاق حقوق مسلم جمهوریاسلامیایران در عرصه فناوری صلحآمیز هستهای از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود. رییسجمهور در پایان این نشست گفت: «بهطور منظم با روسای محترم قوای مقننه و قضاییه جلسات مشترکی داریم و مسایل مهم کشور را مورد بحث و گفتوگو قرار میدهیم.» روحانی با اشاره به نزدیکشدن به موعد تقدیم لایحه بودجه به مجلس افزود: «در این جلسه همچنین نقاط مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد و همچنین نقد و نظرات احتمالی این لایحه را مورد بررسی قرار دادیم.» رییسجمهور ادامه داد: «همچنین مسایل منطقه و اقداماتی که باید برای ثبات منطقه انجام گیرد و هماهنگیهایی که در این رابطه باید بین سه قوه انجام
شود، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.» روحانی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره مذاکرات هستهای نیز گفتوگو شد، افزود: «درباره کلیات مساله مذاکرات هستهای و اهدافی که دنبال میکنیم و نیز حمایت از مذاکرهکنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد. اگر طرف مذاکره جمهوریاسلامیایران برای توافق، اراده سیاسی داشته باشد و زیادهخواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیاست.» رییسجمهوری گفت: «دولت بهدنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ایران تامین و تضمین شده و ثبات بیشتری در منطقه برقرار شود. همچنین حصول این توافق از لحاظ جهانی نیز بهنفع همه است، چرا که این توافق میتواند شرایط اقتصاد جهانی را که امروز با مشکلاتی مواجه است، با توجه به ظرفیتهای اقتصادی بالای ایران به سمت بهبود هدایت کند.» رییسجمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که پس از راینیاوردن وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهارنظرهایی درباره مطلوبنبودن رابطه دولت و مجلس مطرح شده است، گفت: «این مسایل در کشوری که در آن مردمسالاری حاکم است، طبیعی میباشد.» روحانی افزود: «طبیعی است که هر یک از قوا براساس قانون اساسی، حقوق و اختیاراتی دارند اما کلیات
رابطه سهقوه در جمهوریاسلامیایران و از جمله مجلس محترم و دولت، خوب و صمیمی است. اگر اختلافنظرهایی در برخی مسایل وجود داشته باشد و بهعنوان مثال دولت فردی را برای مسوولیتی از هر لحاظ مناسب بداند، اما مجلس چنین نظری نداشته باشد در این مسایل نیز با احترام به حقوق قانونی قوا به تفاهم خواهیم رسید.» رییسجمهوری تاکید کرد: «امیدوارم گزینه جدیدی که برای وزارت علوم تعیین شده رایاعتماد کافی از مجلس اخذ کند تا آن تلقیها نیز منتفی شود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.