|

ثبات تعداد شاغلان در 10سال

فرشاد مومنی

هدف ما از برگزاری این همایش این بوده که در حد توان اندیشه توسعه را در کشور از غربت درآوریم. واقعیت این است که سازه‌های ذهنی کوته‌نگر که فرآیندهای تصمیم‌گیری و اختصاص منابع را در اقتصادهای رانتی تحت تاثیر قرار می‌دهند، ساختار نهادی و نظام پیشنهادی خاصی را تعریف کرده که در بسیاری موارد منافع بلندمدت را به نفع منافع کوتاه‌مدت ندیده می‌گیرد. به همین دلیل است که بخش‌های مهمی از قانون‌اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی، همچنان مغفول مانده؛ رفتاری که عینا در مواجهه با دیگر اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه مشاهده می‌کنیم. در میان همه حوزه‌های موثر در سرنوشت توسعه توافقی وجود دارد که جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهاست. همه متفکران کشور در همه شاخه‌های علوم اجتماعی به اعتبار تحقیقاتی که هم در یونسکو و هم در دانشگاه ملل متحد و موسسه وایدر در مورد توسعه درون‌زا انجام شده، باید از موضع تخصصی خود بر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور نظارت کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند از سال 1386 تا 1393 تعداد شاغلان کشور تقریبا ثابت مانده است. چنین پدیده تکان‌دهنده‌ای در حالی رخ داده که در این دوره چیزی نزدیک به هزارمیلیارددلار پول به این اقتصاد تزریق شده است. کسانی که با شعار عدالت سیاست‌های اقتصادی را پیش بردند، در انتها شاخص فلاکت را به دو برابر زمان پذیرش مسوولیت خود رساندند. این نشان می‌دهد اگر ما به سیاست‌های اقتصادی کشور بی‌توجه باشیم چه هزینه بالایی را خواهیم پرداخت. در این اتفاق همان‌قدر که افراد مقصرند، ساختارهای نهادی و نظام پاداش‌دهی ما که اجازه چنین اتفاقاتی را دادند، مقصرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.