|

پرونده‌هایی که خاک می‌خورند، وزرایی که خط می‌خورند

...دانشگاه‌ها، بعد از «عدم اعتماد»

طی 4ماه فعالیت دولت روحانی، وزارت علوم 5 ماه بدون وزیر بوده است

محمدحسین نجاتی: دامنه خسارت چهارمین رای عدم‌اعتماد به گزینه‌های دولت در وزارت علوم تا چه اندازه است؟ پاسخ به این سوال یکی از مهم‌ترین موارد غفلت سیاسیون در سیاسی‌کاری‌ها در حوزه وزارت علوم است. روز گذشته چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم دولت یازدهم باز هم اعتماد مجلسی‌ها را کسب نکرد؛ مساله‌ای که حالا به گواه بسیاری از ناظران سیاسی و دانشگاهی ایران، بیش از آنکه متاثر از مسایل علمی و اجرایی باشد دارای رگه‌های سیاسی است. مصداق این ادعا پخش چهار فیلم دارای تحلیل‌های سیاسی از سوی مخالفان برای چهار وزیر پیشنهادی دولت طی یک‌سال‌ونیم اخیر است. همچنین زدن برچسب‌های سیاسی به نخبگان و مسوولان خوش‌نام آموزش‌عالی طی یک‌سال‌ونیم اخیر، مصداق دیگری بر سیاسی‌کاری در حوزه وزارت علوم است. تا جایی که علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس‌شورای‌اسلامی، روز گذشته در صحن مجلس در اعتراض به برچسب‌های سیاسی طی یک‌سال‌ونیم اخیر، اعلام کرد: «وقتی افراد با سابقه درخشان در انقلاب اسلامی را حامی فتنه معرفی می‌کنید، این سوال برای مردم ایجاد می‌شود که این چه فتنه‌ای است که برخی از انقلابیون و نخبگان کشور طرفدار آن هستند؟ نکند این جریان بهره‌ای از حق داشته است؟» حالا پس از عدم رای‌اعتماد مجلس به «دانش‌آشتیانی» و با احتساب روزهایی که این وزارتخانه در سال‌های گذشته و جاری بدون وزیر روزگار گذرانده است، می‌توان گفت وزارت علوم در دولت روحانی به‌واسطه سیاسی‌کاری‌ها، بیش از 145روز (حدود پنج‌ماه) بدون وزیر اداره شده است. اما فعالیت بدون وزیر در وزارت علوم و عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه تا چه اندازه ماموریت‌ها و انگیزه‌ها برای فعالیت علمی و اجرایی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؟ ظرفیت 10درصدی برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی براساس آخرین آمارهای رسمی، در سال‌تحصیلی 1393-1392 در مجموع چهارمیلیون‌و367هزارو901نفر در دانشگاه‌های سراسر کشور شامل دانشگاه‌ها، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف شدند و زمانی ارزش این رقم بیشتر نمایان می‌شود که آن را با عدد 75هزارو675نفری دانشجویان در سال‌تحصیلی 1358-1357 مقایسه کنیم. حالا تصور کنید اگر وزارت علوم طی یک‌سال‌ونیم اخیر به‌دلیل سیاسی‌کاری‌ها نسبت به وظایف خود در قبال دانشجو‌ها کم‌کاری کند، چه خسارت‌هایی به نظام آموزش‌عالی کشور وارد می‌شود. در حال حاضر کیفیت دروس در دانشگاه‌ها، تجاری‌سازی علم در دانشگاه‌ها و سطح پایین پذیرش دانشجویان در بخش‌های تحصیلات تکمیلی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که دانشجویان ایرانی با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌طوری‌که، پیش از این نیز محمدعلی نجفی عنوان کرده بود: «یکی از چالش‌های موجود آموزش‌عالی موضوع افزایش کیفیت دانشگاه‌هاست چراکه در سال‌های گذشته کمیت بر کیفیت سیطره یافته است که این کمیت‏‌گرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب دانشگاهی، افزایش رشته‌های تحصیلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان نشان می‌دهد.» از سوی دیگر از مجموع 896هزارو44 داوطلب ورود به کارشناسی‌ارشد برای سال1392 تنها 82هزارو535 داوطلب، معادل 9درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان در دانشگاه‌ها پذیرش می‌شوند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد، وعده‌های دولت و وزارت علوم برای توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور در حد حرف مانده است و منجر به افزایش میزان پذیرش در کارشناسی‌ارشد نشده است. به همین دلیل می‌توان گفت سیاسی‌کاری در این حوزه تا حد زیادی می‌تواند وزارت علوم را از ماموریت‌های اصلی خود باز دارد. تخصیص 60درصدی بودجه دانشگاه‌ها و کسری بودجه فزاینده موفقیت‌های علمی کشور در شرایطی حاصل شده است که به‌گفته محمدحسین امید، معاون مالی و اداری وزیر علوم در سال1392-1391، بیش از هزارو290میلیاردتومان از بودجه دانشگاه‌ها به آنها تخصیص داده نشد و در این زمینه وزارت علوم و دانشگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. رقم یک‌هزارو290میلیاردتومانی تخصیص‌داده‌نشده به دانشگاه‌ها تقریبا 40درصد از بودجه تصویب‌شده برای آموزش‌عالی بود. به‌گفته معاون مالی و اداری وزیر علوم، بودجه جاری دانشگاه‌های کشور در سال‌جاری چهارهزارمیلیاردتومان بوده و می‌توان گفت که 30درصد از این رقم را بدهکار هستند. همچنین دانشگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود به دوهزارو700میلیاردتومان اعتبار نیاز دارند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها راه باقیمانده کمک‌گرفتن از خیرین در آموزش‌عالی است. با این حال اگر در کشور تورم نباشد، طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاه‌ها در عرض پنج‌سال به اتمام خواهد رسید اما با نرخ تورم موجود در کشور این رقم به 20سال افزایش خواهد یافت و همزمان نمی‌توان پروژه‌های جدیدی را نیز آغاز یا افتتاح کرد. این درحالی است که میزان اعتبارات آموزش‌عالی در گذشته سالانه 5/1درصد از کل بودجه بوده ولی این رقم در سال1392 به 3/2درصد رسیده است. این مساله یکی از موارد مغفول‌مانده در میان بازی‌های سیاسی در حوزه آموزش‌عالی ایران است، چراکه در حال حاضر بخش زیادی ازدانشگاه‌های ایران با کمبود بودجه مواجه‌اند و عدم ثبات مدیریتی در حوزه وزارت علوم سرگردانی خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. تعداد استادان وابسته به وزارت علوم و چالش‌های آنها براساس آمار‌های رسمی، 68هزارو552نفر اعضای هیات علمی تمام‌وقت در بیش از دوهزارو500 دانشگاه و موسسه آموزش‌عالی کشور حضور دارند. همچنین براساس آمار‌های رسمی دیگر در حال حاضر هرم استاد به دانشجو در دانشگاه‌های دولتی یک به 40، دانشگاه آزاد اسلامی یک به 65، دانشگاه پیام‌نور یک به 150 و در برخی دانشگاه‌های غیردولتی این میزان به یک به 200 نیز می‌رسد. به همین دلیل اسناد بالادستی در کشور، همچون برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 1404، پیش‌بینی کرده‌اند، ایران در این سال باید دارای هرم استاد به دانشجو یک به 15 در تحصیلات تکمیلی و یک به 20 در رشته‌های کارشناسی باشد. این اتفاق در شرایطی است که تغییرات مدیریتی در وزارت علوم هنوز اصلاح هرم سنی در دانشگاه‌های ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. دیگر خسارت‌های این برخورد‌های سیاسی با وزارت علوم فضای دلسرد‌کننده‌ای است که برای اساتید دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود که مصادیق آن را می‌توان هم‌اکنون در دانشگاه‌های کشور ملاحظه کرد. توقف روز‌به‌روز طرح‌های کلان علمی کشور به‌دلیل کمبود بودجه نکته حایزاهمیت دیگر که این سیاسی‌کاری‌ها مانع اجرای پرونده‌های آموزشی در وزارت علوم می‌شود، توقف روزبه‌روز طرح‌های کلان علمی کشور به‌دلیل کمبود بودجه است. یکی از مصادیق این مساله توقف بزرگ‌ترین طرح کلان علمی کشور است به طوری‌که مجری طرح رصدخانه ملی ایران پیش از این در این‌باره عنوان کرده بود: در شرایطی که امیدوار بودیم با دریافت بودجه مصوب سال‌جاری، فاز «طراحی جزیی رصدخانه» تا پایان سال به اتمام برسد به‌دلیل عدم اختصاص ریالی از این مبلغ، طرح رصدخانه عملا در شرف توقف است. او همچنین گفت: «امسال پس از حدود دوسال توقف، توان جذب 17میلیاردتومان بودجه برای پیگیری مراحل مختلف طرح رصدخانه ملی را داشتیم که متاسفانه کمتر از یک پنجم این بودجه یعنی حدود دومیلیاردو600میلیون‌تومان در مجلس تصویب شد. در صورتی که این بودجه اندک در نیمه‌اول سال تخصیص می‌یافت، می‌توانستیم امیدوار باشیم که لااقل قسمت‌های حیاتی طراحی تلسکوپ را پیش ببریم و طی شش‌ماه اخیر نیز پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از محل اعتبارات خود از طرح حمایت می‌کرد ولی با توجه به اینکه پژوهشگاه نمی‌تواند بیش از این برای این طرح کلان ملی هزینه کند، طرح عملا به حالت استندبای (توقف) می‌رود. با اینکه تلاش خواهیم کرد با نیروهای موجود، بخش‌هایی از طراحی را که مقدور است با حداقل بودجه ادامه دهیم، ولی مطمئنا بخش عمده طراحی و همچنین کارهای عمرانی طرح و احداث جاده و روند ساخت‌و‌ساز در قله متوقف شده و امکان شروع عملیات احداث رصدسرا را نیز نداریم.» نهاد‌های علمی کشور و سرگردانی آنان در حال حاضر نهاد‌های علمی کشور نیز با توجه به در متن قرار‌گرفتن مسایل سیاسی و در حاشیه قرارگرفتن مسایل علمی اوضاع خوبی را تجربه نمی‌کنند. یکی از مصادیق این مساله گلایه‌های داوری‌اردکانی از بی‌اعتنایی به فرهنگستان علوم در مردادماه سال‌جاری است. به‌طوری‌که پنجاهمین شماره خبرنامه فرهنگستان علوم با سرمقاله‌ای گلایه‌آمیز و دردمندانه از رضا داوری‌اردکانی با عنوان «ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم» منتشر شد. داوری‌اردکانی با اشاره به برخی مسایل و مشکلات بوروکراتیک کشور نوشت: «از ابتدای امسال حقوق اعضای فرهنگستان پرداخت نشده... حتی یک‌بار هم از من نپرسیدند که این اهمال یا قصور و تقصیر از کجا بوده است؟ اما بعید نیست که یکی هم بیندیشد که مبادا این اهمال نشانه بی‌اعتنایی به دانش و دانشمند باشد.» داوری پیگیری‌های اداری و حتی نامه‌نگاری به رییس‌جمهور را بی‌نتیجه خوانده و ترجیح داده است این ماجرا را در خبرنامه فرهنگستان بازگو کند: «ما به تدوین‌کنندگان بودجه و دولت و کمیسیون تلفیق هم نامه زدیم و نشان دادیم که اعتبار مقرر در لایحه بودجه برای ما کفایت نیمی از هزینه‌های فرهنگستان را هم نمی‌کند. در این چندماه هم صورت مخارج و مبلغی را که نیاز داریم‌، تقدیم کرده‌ایم. در ماه‌های اخیر هم به هر‌دری زدیم ولی پاسخی نشنیدیم و ناگزیر نامه‌ای به ریاست‌جمهوری نوشتیم. ایشان هم دستور توجه و رسیدگی دادند اما تاکنون نتیجه، هیچ بوده است.» پرونده‌های آموزشی خاک‌خورده در مجلس علاوه‌بر نکات یاد‌شده، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛ کمیسیونی که وظیفه وضع قانون و پیگیری مسایل آموزشی و تحقیقاتی کشور را دارد، هیچ‌گاه به این اندازه سیاسی نبوده است. همچنین نکته دیگر که موید وجود رگه‌های سیاسی در فعالیت‌های این کمیسیون است، خاک‌خوردن پرونده‌های آموزشی و علمی در این کمیسیون و انفعال در مقابل آنان است. دو‌سال فعالیت این کمیسیون در مجلس با سال‌های آخر فعالیت دولت‌دهم همراه شد. اعضای این کمیسیون، در رابطه با تغییر نظام آموزشی به نظام 6- 3- 3، سکوت کردند؛ در رابطه با تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه، یک‌شبه قانع شدند؛ در باب بازنشستگی استادان هیچ عکس‌العملی نشان ندادند؛ از تفکیک جنسیتی دفاع کردند و برای مجریان آن «احسنت» گفتند؛ راه را برای پولی‌شدن دانشگاه‌های مادر هموار کردند؛ گوشه‌چشمی به کمیت‌گرایی و افت آموزش‌عالی در پیام‌نور نداشتند. در رابطه با ادغام یک‌شبه مراکز آموزش‌عالی و مسایلی چون دانشگاه احمدی‌نژاد واکنشی نشان ندادند و حذف کنکور را همچنان به رویایی تحقق‌ناپذیر تبدیل کردند. حالا با نادیده‌گرفتن حجم بالای پرونده‌های آموزشی در این کمیسیون، نگران فعالیت مردان دانا در وزارت علوم هستند که هرکدام وزنه‌هایی برای آموزش‌عالی ایران و نگاه مرسوم بین‌المللی و علمی به دانشگاه هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.