سرنوشت وزارت بیوزیر
نعمت احمدی . حقوقدان
وزارتخانهای که در دولت گذشته، بیشترین بازنشستگی استادان را در کارنامه خود دارد و وزارتخانهای که دامنه فعالیت آن به سرنوشت میلیونها دانشجو و هزاران عضو هیاتعلمی بستگی دارد شرایط ویژهای یافته است. حال چه اتفاقی افتاده که سرنوشت مرد اول این وزارتخانه در مجلس، به بنبست رسیده است؟ وزیر قبلی آقای دکتر فرجیدانا؛ استارت بورسیههای غیرقانونی را زد و موتور ماشینی که در دولت سابق به جهت تغییر مسیر آموزشعالی کشور و ترکیب هیاتهای علمی روشن شده بود را خاموش کرد و تاریخساز شد. با اینکه ایشان با این اقدام، آینده تحصیلات عالی کشور را شفاف کرد، اما به شکلی عجیب با رای مجلس از ادامه کار در هیاتدولت باز داشته شد. در مدت قانونی سهماهه تعیین سرپرست، دونفر از فرزندان دانشگاه که توسط رییسجمهور به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، سرنوشتی بهتر از دکتر فرجیدانا پیدا نکردند. حال پرسش این است: بعد از رای عدماعتماد به دو گزینه رییسجمهور و پایان مهلت سهماهه، موضوع اصل 135 قانون اساسی که صراحت دارد- رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سهماه سرپرست تعیین کند- تکلیف اداره وزارت علوم
چیست؟ بدوا به اصل 134 قانون اساسی درخصوص ریاست هیاتوزیران و جایگاه رییسجمهور در هیاتوزیران و مسوولیت وی میپردازیم؛ ریاست هیاتوزیران با رییسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگکردن تصمیمهای وزیران و هیاتدولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. با تکیه بر این اصل، ریاست هیاتوزیران با رییسجمهور است. همچنین نظارت بر کار وزیران هم با رییسجمهور است که باید به هماهنگکردن تصمیم وزیران در هیاتدولت بپردازد تا خطمشی دولت یکسان باشد و در آخر «این رییسجمهور است که در برابر مجلس، مسوول اقدامات هیاتوزیران است.» مورد تصریح قرار گرفته است. پرسش این است: وضع وزارتخانهای که وزیر ندارد و رییسجمهور نمیخواهد برای اداره آن سرپرست تعیین کند یا اینکه سهماه سرپرستیِ سرپرست تعیین شده پایان یافته و هنوز برای وزارتخانه مورد بحث وزیری که رایاعتماد مجلس را در کارنامه خود داشته باشد، نداریم چه خواهد شد؟ نگارنده براین باور است که با توجه به صراحت اصل 134 قانون اساسی که رییسجمهور را رییس هیاتوزیران و ناظر بر عملکرد وزرا و مسوول
اقدامات هیاتوزیران و همچنین مسوول وزارتخانه فاقد وزیر و سرپرست میداند و رایی که از مردم گرفته و تایید و تنفیذی که از مقاممعظمرهبری و کل هیاتدولت خود از مجلس دارد، سرپرستی وزارتخانه بدون وزیر را برعهده دارد و مسوولیت وزارتخانه بر عهده اوست. این وضع در دیگر کشورها و همچنین در ایران قبل از انقلاب هم مسبوق به سابقه است و بهکرات اتفاق افتاده که نخستوزیر، راسا سرپرستی یک یا چند وزارتخانه را برعهده داشته است. در مانحن فیه هم تا زمانیکه رییسجمهور فرد دیگری را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نکرده و این شخص از مجلس رایاعتماد نگیرد، رییسجمهور مسوول اداره وزارت علوم است. ظاهرا عدم موافقت سرپرست فعلی وزارتخانه، آقای دکتر نجفی مبنی بر قبول استعفای دو نفر از معاونان با سابقه وزارت علوم هم نشانه آن است که رییسجمهور آماده است تا وقت مناسب، با تکیه بر معاونان توانمند این وزارتخانه، اداره آن را برعهده داشته باشد؛ حقی که قانون اساسی برای رییسجمهور پیشبینی کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.