|

تصویب رابطه مالی دولت با وزارت نفت و نحوه تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی

بررسی احکام ثابت بودجه در مجلس آغاز شد

شرق: نمایندگان مجلس در جلسه بعدازظهر دیروز، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به‌منظور حذف تبصره‌ها و احکام تکراری از لوایح بودجه سالانه آغاز کردند. در ابتدای بررسی این طرح، نمایندگان تصمیم‌گیری درباره جزء چهار از مواد این طرح که درباره قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی است را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه ارجاع دادند. به موجب مصوبه مجلس، به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت تمامی مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. نمایندگان همچنین وزارت نفت را از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف کردند از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام‌شده و در چارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منعقد کند. با رای نمایندگان قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده در بورس، متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است. ضمن اینکه برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هرماه شمسی است. بر اساس بخشی دیگر از مصوبات دیروز مجلس، تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هرسال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با رعایت قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء یک بند الف به صورت حسابداری در دفتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه‌حساب شود. نمایندگان همچنین بانک مرکزی را مکلف کردند از وجوه حاصله هرماهه به‌طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید آن بانک به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. بر اساس این مصوبات، بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و موردتایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند. نمایندگان همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی را موظف کردند در پایان هرماه بهای خوراک نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های آن شرکت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند. براساس تبصره این ماده؛ به‌منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا ارزی به فروش خواهد رساند. نمایندگان همچنین مقرر کردند پالایشگاه‌هایی که نفت‌خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای 95درصد قیمت تحویل، روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس از شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.