«توافق جامع» در نظام حقوقی آمریکا
رضا نصری . عضو موسسه مطالعات عالی بینالمللی «ژنو»
اینروزها، یکی از مطرحترین مباحث در حوزه سیاست خارجه، بحث پیرامون نقش و اثر آتی کنگره ایالاتمتحده بر توافق احتمالی هستهای میان ایران و گروه 1+5 است. از اینرو، با پیشفرض اینکه توافق در موعد مقرر انجام میگیرد، جا دارد گزینههای پیشروی رییسجمهور آمریکا و کنگره تشریح و چشماندازی از مباحث حقوقی و سیاسی آن ارایه شود. در واقع، پس از انعقاد توافق جامع هستهای میان ایران و گروه 1+5، به منظور بهاجراگذاشتن توافق در نظام داخلی آمریکا، رییسجمهور این کشور میتواند یکی از این سه گزینه حقوقی را برگزیند: ۱- رییسجمهور میتواند - با استناد به اختیار خود در قانون اساسی - استدلال کند که این توافقنامه از نوع Sole Executive Agreement است و در تقسیمبندیهای حقوقی توافقات بینالمللی در قوانین آمریکا، از آن دسته توافقات محسوب خواهد شد که موضوع آن صرفا در حیطه اختیارات رییسجمهور قرار دارد؛ از اینرو، او میتواند استدلال کند که کنگره در تایید و تصویب آن هیچ نقشی نخواهد داشت. ۲- رییسجمهور میتواند استدلال کند که توافق جامع، یک «معاهده» بینالمللی است؛ از اینرو، مطابق قانون اساسی ایالاتمتحده، متن آن باید به
تصویب سهچهارم اعضای مجلس سنا برسد تا قابل اجرا شود. البته در اینجا واژه «معاهده» یا Treaty را باید مطابق تعریف آن در قوانین داخلی آمریکا فهمید چراکه در هر صورت از منظر حقوق بینالملل، توافق جامع هستهای - جدا از اسمی که در نظام حقوقی آمریکا روی آن میگذارند - در چارچوب قوانین «معاهدات» قرار خواهد گرفت. ۳- رییسجمهور آمریکا میتواند توافق جامع هستهای را بهعنوان یک Congressional-Executive Agreement معرفی کند. این دسته توافقات بینالمللی توافقاتی هستند که موضوع آنها در حیطه اختیارات کنگره و قوهمجریه قرار دارد و به همین دلیل رییسجمهور باید یا پیشاپیش برای مذاکره و انعقاد آنها از کنگره اجازه گرفته باشد یا اینکه پس از انعقاد توافق آن را نزد کنگره برده تا مجلسین (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) آن را با رای اکثریت به تصویب برسانند. از سه حالت ممکن، استدلال بهنفع حالت اول (Sole Executive Agreement) از نظر حقوقی برای رییسجمهور کار مشکلی خواهد بود. چراکه هرچند قانون اساسی آمریکا به رییسجمهور - بهعنوان فرمانده کل قوای مسلح و حافظ امنیت ملی - اختیارات گستردهای در حوزه سیاست خارجه میدهد، اما موضوع توافق و
همچنین اهمیت پرونده بهگونهای است که رییسجمهور نمیتواند آن را صرفا در حیطه اختیارات خود تعریف کرده و کنگره را به این بهانه در حاشیه نگه دارد. فراموش نکنیم که موضوع تحریمها بهصورت مستقیم به بحث «تجارت بینالمللی» مرتبط است و طبق قانون اساسی آمریکا نیز تنظیم روابط تجاری ایالاتمتحده برعهده کنگره است. علاوهبر این، لغو کامل تحریمهای آمریکا در آینده نیازمند مداخله مستقیم کنگره خواهد بود. از این جهت نیز برای رییسجمهور - هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی - بسیار دشوار خواهد بود که توافق جامع را بهعنوان یک Sole Executive Agreement به نظام داخلی آمریکا غالب کند. حالت دوم، یعنی اطلاق واژه «معاهده» به توافق جامع و واگذاری آن به رای مجلس سنا، به هیچ عنوان بهنفع رییسجمهور نیست. کارنامه مجلس سنا و رویکرد زیادهخواهانه و غیرواقعبینانه این نهاد نسبت به برنامه هستهای ایران - چه در زمان تصدی دموکراتها و چه امروز که جمهوریخواهان اکثریت آن را به عهده گرفتهاند - موید این حقیقت است که کسب ۳/۴درصد آرای (Super majority) سناتورها در تایید توافق جامع حتی برای خوشبینترین تحلیلگران هم قابل تصور نیست. در ضمن،
زمانداربودن توافق (یعی ماهیت «موقت» آن) و همچنین برخی دیگر از خصوصیات حقوقی آن (که اینجا مجال طرح آن نیست) بهنحوی است که کمتر کسی در ایالاتمتحده از رییسجمهور انتظار خواهد داشت که آن را بهعنوان یک معاهده در معرض رای سنا قرار دهد. اما حالت سوم، یعنی معرفی توافق جامع بهعنوان یک Congressional-Executive Agreement، حالتی است که در روزهای آینده در مورد آن در فضای سیاسی و رسانهای آمریکا بحثهای بسیاری خواهد شد؛ چرا که محتملترین گزینه است. به احتمال قوی، با توجه به غیرعملیبودن گزینههای اول و دوم و همچنین با توجه به موضوع توافق جامع و سازوکار تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجه در ایالاتمتحده، مشاوران حقوقی کاخسفید توافق جامع را تحت عنوان Congressional-Executive Agreement (یا CEA) به افکارعمومی و نظام سیاسی-حقوقی این کشور معرفی خواهند کرد، اما نکته مهم اینجاست که این امر الزاما به این معنی نیست که توافق را برای کسب رای در اختیار مجلسین کنگره قرار خواهند داد. به واقع، همانطور که ذکر شد، این دسته توافقات بینالمللی دوگونه هستند: 1- توافقاتی که ابتدا توسط قوهمجریه مذاکره و منعقد شده و سپس برای رای به
مجلسین ارسال میشوند. (ex post Agreement). 2- توافقاتی که پیشاپیش طی یک قانون، کنگره مجوز انعقاد آن را صادر کرده است و در نتیجه اجراییشدن آن دیگر نیاز به رایگیری در مجلسین ندارد. (ex ante Agreement). به واقع، در حالت اول کنگره باید قانونی را به تصویب برساند که طی آن اعلام کند که متن توافق جامع را به رسمیت میشناسد (امری که با ترکیب جدید کنگره ممکن است رییسجمهور را با مشکل مواجه کند) و در حالت دوم، از آنجا که تایید قبلی کنگره مفروض است، دیگر نیازی به رایگیری نخواهد بود و اگر کنگره بخواهد به دلایل سیاسی مانع توافق جامع شود، مجبور خواهد شد به ابتکار خود قانون جدیدی علیه توافق وضع کند که البته آن قانون میتواند مورد وتوی رییسجمهور قرار گیرد. در نتیجه، در حالت دوم، که مطلوبترین حالت است، برای جلوگیری از توافق جامع کنگره مجبور خواهد شد با اکثریت ۳/۴ مجلسین قانونی علیه توافق به تصویب برساند تا از ضرب وتوی رییسجمهور خارج شود (امری که با توجه به ترکیب فعلی این نهاد بعید به نظر میرسد توان آن را داشته باشد). در نتیجه، به احتمال قوی، پس از انعقاد احتمالی توافق جامع، کاخسفید و مشاوران حقوقی رییسجمهور تلاش
خواهند کرد با تفسیر مفاد قوانین پیشین (که عمدتا قوانین تحریمی هستند) ثابت کنند که کنگره از پیش اختیار انعقاد توافق هستهای را به رییسجمهور محول کرده است و بهتبع دیگر نیازی به رایگیری در مجلسین نخواهد بود. حال اینکه در طرف مقابل، مخالفان توافق هستهای تلاش خواهند کرد با ارایه تفسیری متفاوت نشان دهند که کنگره پیشاپیش مجوزی برای انعقاد قرارداد صادر نکرده است و رییسجمهور موظف است متن توافق را برای رایگیری در اختیار این قوه قرار دهد. از مجموع شواهد، متون قوانین تحریمی و عدمممانعت کنگره از پیشرفت مذاکرات در سالهای اخیر اینطور برمیآید که موضع حقوقی رییسجمهور از موضع مخالفان توافق جامع هستهای محکمتر است و در نهایت این توافق بهعنوان یک Ex Ante Congressional-Executive Agreement (بدون نیاز به رایگیری در مجلسین) اجرایی خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.