خبر
توافق دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ فارس: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در مجلس یا دولت توافق کردیم، حکم جدید برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانهها ارایه نکند، گفت: «احکام در قانون هدفمندی وجود دارد و دولت فقط باید رقم هدفمندی را در جدول بودجه ۹۴ بیاورد و به آن عمل کند.» غلامرضا کاتب در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر حذف بندهایی از لایحه خروج از رکود گفت: «شاید دولت انتظار بیشتری از مواد 24 و 30 داشت و انتظار داشت ماده 30 حتما تصویب شود، اما سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقاممعظمرهبری این اجازه را به مجلس نمیدهد.» وی توضیح داد: «در ماده18 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، سهم صندوق توسعه ملی هر سال به قدری افزایش یابد که بتوانیم بودجه کشور را از نفت جدا کنیم و وابستگی ما به نفت کاملا قطع شود.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاستهای قبلی ابلاغی مقاممعظمرهبری به قطع وابستگی بودجه و اعتبارات هزینهای جاری از نفت اشاره شده است، اما وقتی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است که کل هزینه و اعتبارات بودجه از نفت
جدا شود، یقینا ما نمیتوانیم آنچه خواسته دولت است را تصویب کنیم.» وی با بیان اینکه «دولت بخشنامه بودجه را ابلاغ و پیشنهاد دستگاهها را جمعآوری کرده است»، افزود: «از این هفته تا دو هفته آینده معاونت برنامهریزی رییسجمهور جمعبندی میکنند و برای جمعبندی در دولت هم یک هفته فرصت خواهند داشت، تا 15آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کنند.» میدری خبر داد دستور رییسجمهور برای تکمیل بانک اطلاعاتی یارانه تسنیم: معاون وزیر کار از دستور دوماهه رییسجمهور برای تشکیل بانک شناسایی خانوار خبر داد و گفت: «در حین تشکیل بانک اطلاعات خانوار، حریم خصوصی مردم محفوظ است و از دستگاهها بهگونهای اطلاعات دریافت میکنیم که وارد حریم خصوصی افراد نشویم.» احمد میدری، با اشاره به تشکیل کمیته شناسایی خانوار گفت: «براساس مصوبه دولت قبل بانک اطلاعات و مسوولیت نگهداری بانک اطلاعات بهعهده سازمان هدفمندی است و مسوولیت دهکبندی گروهها و حذف دهکها در اختیار سازمان هدفمندی یارانههاست.» وی ادامه داد: «وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی باید براساس بانک اطلاعاتی پیشنهاداتی را به مجمع سازمان هدفمندی بدهد که این
کار در حال انجام است؛ کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است براساس تجربیاتی است که در کشورهای دیگر هم هست و آن این است که بانک اطلاعات تبدیل به بانکی شود که اطلاعات تمام دستگاههای اطلاعاتی در آن لحاظ شود.» میدری بیان کرد: «رییسجمهور دستور دادند که ظرف مدت دو ماه وزارت تعاون، دستگاههایی را که میتوانند در تشکیل بانک همکاری داشته باشند معرفی کند و به تایید هیاتدولت برسد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.