|

رای مجلس به کلیات طرح تعیین‌تکلیف وزیردادگستری

شرق، آمنه شیرافکن: تلاش برای تعیین‌تکلیف طرح دوفوریتی مجلس در قالب افزایش اختیارات وزیر دادگستری بالا گرفته و مجلس به هیچ‌روی بنا ندارد از ایده خود برای به‌ثمررساندن طرح پیشنهادی کوتاه بیاید. حتی زمانی‌که دادستان کل کشور در جلسه علنی به صراحت از پیام صریح رییس قوه‌قضاییه در مخالفت با طرح پیشنهادی نمایندگان سخن به میان آورده باشد. اینکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر این باور است که طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون‌اساسی مشکلات عدیده‌ای داشته و مسایل بعدی‌ای در پی خواهد داشت. شاید بیش از هر نماینده دیگری سخنان محمد دهقان‌نقندری، حجت را بر این طرح و آینده آن تمام می‌کرد، اینکه «اگر هم شورای نگهبان این طرح را خلاف قانون نشخیص دهد قابل بررسی است و حتی ارزش این را دارد که مجلس در مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام بفرستد تا بفهمیم بالاخره وزارت دادگستری در این کشور چکاره است.» دهقان از جمله نمایندگانی است که در مجلس هفتم نیز نامش در میان اعضای هیات‌رییسه تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه به ثبت رسید، تحقیق‌وتفحصی که در آن روزها به مساله عباس پالیزدار رسید و موجی از حاشیه‌سازی‌ها را به‌دنبال داشت. به‌جز سخنان او، حرف‌های روز گذشته محمد علیپور نیز بر ضرورت‌های اجرایی‌شدن این طرح تاکید داشت: «سوالات نمایندگان در امور قضایی عموما بی‌پاسخ می‌ماند. قوه‌قضاییه یکی از ارکان کشور است و باید از طرف مجلس نظارت شود. در مجلس قانون وضع می‌کنیم تا اجرای امور تسهیل شود نه اینکه این قوانین فقط روی کاغذ بماند، بنابراین مجلس باید حق نظارت بر اجرای قانون را هم داشته باشد.» زمزمه‌ها این است که حتی با وجود پیش‌بینی مخالفت شورای نگهبان در طرح پیشنهادی مجلس، نمایندگان پای کار خواهند ایستاد و مساله تا ارجاع طرح به مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام پیش خواهد رفت. ردپای عدم پاسخگویی به تحقیق‌وتفحص‌ها در ارایه طرح پیشنهادی روز گذشته؛ علاوه‌بر موافق و مخالف، شخص وزیر دادگستری و حجت‌الاسلام رییسی، دادستان کل کشور میهمان «بهارستان» بودند و هرکدام، ایده‌شان را درباره طرح پیشنهادی نمایندگان مطرح کردند اما با وجود برخی مخالفت‌ها در نهایت 150رای موافق در برابر 30رای مخالف و 12رای ممتنع به تصویب کلیات طرح تعیین‌تکلیف وزیر دادگستری منجر شد، طرحی که از همین حالا زمزمه‌هایی از احتمال مخالفت شورای نگهبان با آن به گوش می‌رسد. تصویب کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل160 قانون‌اساسی که تعیین‌تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به‌دنبال دارد، پیام مشخصی برای مخاطبان خود به همراه داشت، برخی نمایندگان بر این باور‌ند که کندی رسیدگی به تحقیق‌وتفحص‌ها موجب شده تا سازوکار زمان‌بری بر رسیدگی به این پرونده‌ها حاکم شود. همین چندوقت پیش بود که سه‌عضو هیات‌رییسه کمیته تحقیق‌وتفحص از رییس‌مجلس خواستند تا نسبت به زمان‌برشدن رسیدگی به پرونده ارسال‌شده به قوه‌قضاییه پیگیری لازم را انجام دهد، پرونده‌ای که به‌گفته آنها تا به اینجای کار باید به صدور کیفرخواست برای سعید مرتضوی منجر شده باشد. محمدعلی اسفنانی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «مساله، صرفا پاسخگویی قوه‌قضاییه نیست، سازمان‌هایی زیرمجموعه قوه‌قضاییه قرار گرفته‌اند که تکلیف آنها در صورت بروز تخلف مشخص نیست، ما نمی‌دانیم در صورتی که سازمان پزشکی‌قانونی یا دیگر سازمان‌های تحت‌امر قوه‌قضاییه تخلفی انجام دهند، براساس چه سازوکار حقوقی‌ای باید به آن رسیدگی کرد. اراده نمایندگان در پیشنهاد این طرح مثبت بوده و در نهایت به شفافیت بیشتر منتهی خواهد شد.» نماینده دولت می‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود روز گذشته نماینده دولت و قوه‌قضاییه به صحن علنی آمدند تا درباره موافقت و مخالفتشان با طرح پیشنهادی مجلس سخن بگویند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه چهار وظیفه بر عهده قوه‌قضاییه است، می‌گوید: «امین عدالت، امنیت، مبارزه با فساد و اجرای قانون از موارد مهم و اصلی وظایف این قوه است، البته این چهارهدف برای تحقق، نیازمند هماهنگی و همکاری میان قواست، اما این مقوله به مکانیزم دقیقی نیاز دارد و قطعا هماهنگی در فضای مبهم امکان‌پذیر نیست.»او همچنین از اینکه هیچ قانونی در 35سال گذشته درباره وزارت دادگستری در مجلس به تصویب نرسیده، گله دارد. انتقاد حجت‌الاسلام رییسی، دادستان کل کشور به طرح پیشنهادی مجلس این است: «این طرح همچنان که دارای مسایل و موارد بااهمیتی است، اما دارای مواد و موارد خلاف قانون‌اساسی نیز هست، زیرا براساس این طرح، وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده دولت می‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود که این موضوع قطعا تبعات بسیاری را در آینده به‌دنبال دارد. تصویب این طرح هیچ‌یک از دغدغه‌های نمایندگان عزیز را برطرف نمی‌کند.» پیشنهاد صریح دادستان به نمایندگان ارایه طرح پیشنهادی از سوی قوه‌قضاییه به مجلس است و در همین زمینه می‌گوید: «راهکار این است که خود قوه‌قضاییه سازوکاری را در این رابطه به مجلس پیشنهاد کند و قوه مقننه نیز آن را به تصویب برساند، اما قطعا با تصویب طرح مذکور، مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود، زیرا دست دولت و وزارت دادگستری در تمام پرونده‌ها باز می‌شود.»اما موافقان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل160 قانون‌اساسی معتقدند اگر وزیر دادگستری در مقابل مجلس پاسخگو باشد، سوءتفاهمات بین قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه حل‌وفصل می‌شود. احمدعلی مقیمی می‌گوید: «آنچه باعث مطرح‌شدن این موضوع شده، مشکل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و پاسخگونبودن دستگاه‌های قضایی در رابطه با این مشکلات است. سوال ما این است که اگر رییس قوه‌قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند و اگر این تفویض‌اختیار صورت نگرفت چکار باید کرد چراکه یک وزیر بی‌اختیار داریم؛ اگر بگوییم وزیر را حذف کنیم می‌گویند صحیح نیست اگر بگوییم به وزیر اختیار دهید می‌گویند این اختیار مال قوه‌قضاییه است پس چه‌کسی باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد؟» از قوه‌قضاییه حق سوال نداریم او در موافقت با طرح دوفوریتی پیشنهادشده تصریح می‌کند: «ما حق سوال‌کردن از قوه‌قضاییه را نداریم چون یک قوه مستقل است. از وزیر هم نمی‌توانیم سوال کنیم چراکه می‌گوید اختیار ندارد پس راه‌حل مشکلات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه در مورد مسایل حقوقی و قضایی چیست و چه‌کسی باید پاسخگوی نمایندگان باشد.» محمد علیپور از دیگر موافقان طرح است و می‌گوید: «این طرح منافاتی با اختیارات رییس قوه‌قضاییه ندارد. ادعا نداریم طرح مذکور طرح جامعی است و می‌تواند پاسخگوی همه مسایل باشد اما واقعیت این است که سوالات نمایندگان در امور قضایی عموما بی‌پاسخ مانده و این مشکل باید حل شود. قوه‌قضاییه یکی از ارکان کشور است و باید از طرف مجلس نظارت شود. در مجلس قانون وضع می‌کنیم تا اجرای امور تسهیل شود نه اینکه این قوانین فقط روی کاغذ بماند بنابراین مجلس باید حق نظارت بر اجرای قانون را هم داشته باشد.» چه ضرورتی دارد که در پی پاسخگوکردن همه دستگاه‌ها باشیم در همین حال احمد دستغیب، عضو کمیسیون امنیت به‌عنوان مخالف این طرح، به ایراد شورای نگهبان از این طرح پیشنهادی اشاره دارد: «چه ضرورتی دارد که در پی پاسخگوکردن همه دستگاه‌ها باشیم، فقیهی که مسوول ریاست قوه‌قضاییه است، مسوول گسترش عدل در جامعه می‌باشد و انتصاب وی، در حوزه رهبری صورت گرفته است. چرا باید با تصویب این طرح به مردم القا کنیم که توان دخالت در پرونده‌های قضایی را داریم در حالی که شیوه کار نمایندگان و وظایف آنها مشخص است.»اما مصطفی افضلی‌فرد در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه با رییس قوه‌قضاییه و وزیر دادگستری به این نتیجه رسیدیم که نقایص قانونی در مجلس حل شود و رییس قوه‌قضاییه و وزیر دادگستری پاسخگو باشند، تاکید دارد: «چرا باید جلو این کار مهم قانونی و قضایی که برای استیفای حقوق ملت است را بگیریم؟ براساس بند هشتم این طرح، قوه‌قضاییه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقای ظرفیت وزارت دادگستری را فراهم کند، تاکنون چکاری انجام داده‌اند نه‌تنها کاری برای ارتقا ظرفیت این وزارتخانه انجام نشده بلکه حتی سعی شده در کوچک‌ترین مسایل هم وزیر دادگستری پاسخگوی مطالبات مردم نباشد.» نقد دیگر او این است که «نه‌تنها مراجع نظارتی به‌طور خودکار، بلکه با پیگیری‌های مکرر هم نمی‌توانند از محتوای برخی پرونده‌های قضایی اطلاع یابند آیا این با عدالت نظام اسلامی سازگاری دارد؟ در حالی که ما می‌توانیم از دستگاه قضایی تحقیق‌وتفحص کنیم، نمی‌توانیم از وزیر دادگستری سوال کنیم، که این خلاف عدالت است.»محمد دهقان نیز به نمایندگی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دفاع از این طرح سخن گفت: «وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که معلوم نیست چکار می‌خواهد بکند و وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه‌قوه راجع به او نظر می‌دهند اما تقریبا کاره‌ای نیست و خاصیت زیادی ندارد. قانون‌اساسی ما سه‌قوه را مامور می‌کند که یک وزیر را انتخاب کنند در حالی‌که آن وزیر هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد.» به‌گفته او، وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسایل مربوط به رابطه قوه‌قضاییه با قوای دیگر را دارد و این برداشت که وزیر دادگستری فقط یک پیک و رابط است برداشت دقیقی از قانون‌اساسی نیست، بلکه قانون‌اساسی می‌خواسته این روابط دوجانبه باشد. نقبی بر تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه تلاش برای نظارت بر قوه‌قضاییه و پرسش از چگونگی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های این قوه، نخستین‌بار در قالب طرح تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه در مجلس هفتم کلید خورد. نخستین‌بار انجام تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه در شصت‌‎ونهمین جلسه علنی مورخ 29دی‎ 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پیگیری گزارش‎‎های واصله درخصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه به تصویب رسید. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی آن‌روزها در پاسخ به نامه غلامعلی حدادعادل، رییس‌مجلس درباره انجام این تفحص چنین گفتند: «در مورد تحقیق‌وتفحص مجلس محترم از قوه‌قضاییه، همان‎گونه که پیش از این نیز معروض شده، بنابر قانون‌اساسی و آیین‎نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تامل است. با این حال در جهت تعامل فی‌مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‎‎های احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‎شود.» حسن کامران آن‌روزها با تاکید بر قرائت گزارش کمیسیون تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه تا پایان عمر مجلس هفتم، به گلایه از عدم همکاری مسوولان قوه‌قضاییه با این هیات پرداخته بود و موسی قربانی نیز بر قرائت گزارش تفحص از قوه‌قضاییه در عمر مجلس هفتم سخن گفته بود. گزارشی که در نهایت در پایان مجلس هفتم در صحن علنی قرائت شد و حاشیه‌های فراوانی نیز به دنبال داشت. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مفاد طرح تعیین‌تکلیف وظایف وزیر دادگستری در ماده‌یک این طرح آمده «وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رییس قوه‌قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رای‌اعتماد به مجلس‌شورای‌اسلامی معرفی می‌شود.»براساس ماده‌دو طرح مذکور، وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است: الف: ارایه لوایح قضایی تهیه‌شده توسط رییس قوه‌قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها. ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس‌شورای‌اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه‌قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق‌وتفحص مجلس‌شورای‌اسلامی درخصوص مسایل مربوط به قوه‌قضاییه. پ: پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسایل اداری مربوط به قوه‌قضاییه در هیات‌وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی. ت: هماهنگی در امور بین‌الملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رییس قوه‌قضاییه.در تبصره این ماده آمده: «اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه‌قضاییه نیست.»در ماده‌سه این طرح آمده: «آن بخش از برنامه‌های قوه‌قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر امور که منوط به تصویب هیات‌وزیران است، پس از تایید رییس قوه‌قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات‌دولت ارایه می‌شود.»همچنین براساس ماده‌چهار این طرح وزیر دادگستری در قبال تمامی مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای‌اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسایل مختلف مربوط به قوه‌قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسایل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است. در ماده‌پنج این طرح نیز آمده: «مسوولان واحدهای مختلف قوه‌قضاییه موظفند به‌منظور پاسخگویی وزیر به مجلس‌شورای‌اسلامی و اجرای مسوولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.»در تبصره این ماده آمده است مواردی که رییس قوه‌قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل156 قانون اساسی، ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه‌قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است. همچنین در ماده‌شش طرح مذکور آمده است رییس قوه‌قضاییه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رییس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد. در ماده‌هفت‌ این طرح آمده که رییس قوه‌قضاییه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر دادگستری را براساس اصل136 قانون اساسی به رییس‌جمهور ارایه دهد. همچنین در ماده‌هشت‌ طرح مذکور آمده آیین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.