حذف زیرمیزی به کدامین روش
دکتر بابک قراییمقدم
در نظر بگیریم که در گذشته یکی از عزیزانمان دچار بیماری وخیمی شده که نیاز به عمل جراحی مهمی داشته و با توجه به خطرات این عمل تصمیم گرفتهایم که پیش یکی از جراحان مشهور شهر برویم. اما متوجه میشویم وی علاوه بر دستمزدی که بهصورت تعرفه برایش در نظر گرفته شده است، مبالغ نسبتا بالایی را هم جهت انجام عمل جراحی مذکور خواهد خواست. البته در اکثر موارد همراهان بیمار با توجه به خطراتی که بیمار را تهدید میکند، سعی میکنند حتی در صورت عدم تمکن مالی مبلغ مذکور را تامین کنند تا بیمارشان توسط این جراح تحت عمل قرار گیرد. اما واقعیت این است که تعدادی از بیماران یا همراهانشان از شرایط موجود راضی نبودهاند. آنها میگویند به چه دلیل باوجود آنکه دارای بیمه مثلا تکمیلی هستند و این بیمه رسما لازم است تا هزینههای درمان بیمارشان را تامین کند، باید مبالغ بیشتری به پزشک پرداخت کنند و اصولا آیا نباید جهت اینگونه دریافتها ضابطه و قانونی وجود داشته باشد؟ از طرف دیگر، پزشکانی که در گذشته چنین مبالغی را از بیماران طلب میکردند، معتقد هستند آنها با توجه به شرایط موجود اقتصادی جامعه و حتی نسبت به سایر گروههای تخصصی موفق کشور به
هیچعنوان پول زیادی نمیگیرند. واقعیت این است که اگر حقالعمل اضافی آنها را با بعضی مشاغل دیگر مانند آرشیتکتهای موفق یا بعضی وکلای درجهیک مقایسه کنیم، آنها به هیچوجه مبالغ زیادی را از بیماران طلب نمیکنند. مشکل شاید بیشتر در این است که در موارد ذکرشده در بالا آن افراد مثلا با یک سازنده برج یا مجتمع تجاری بزرگ یا با یک موکل میلیاردر مواجه هستند که بهراحتی یا مثلا پس از حل مشکلشان قادر به پرداخت تمام مبالغ مذکور هستند، اما قلب یک بیمار که نیاز به ترمیم دریچه دارد یا بدن گرفتار به سرطان فرد برجساز و غیربرجساز نمیشناسد و هرانسان فقیر یا غنیای، ممکن است دچار چنین مشکلاتی شده و او نهایت سعی خود را میکند که برای مشکل موجود توسط بهترین جراح تحت عمل قرار گیرد. چگونه میتوان بین دوخواسته مذکور تعادل برقرار کرد؟ آیا تمامی پزشکانی که مبالغی بیشتر از دستمزد رسمیشان طلب میکردند، زیادهخواه بودند؟ واقعیت این است که تعداد کثیری از پزشکان افزایش تعرفههای پزشکی، جراحی و سایر خدمات پزشکی را در طول سالهای گذشته نامتناسب با سایر خدمات و هزینههای کشور میدانند. آنها فکر میکنند در طول سالهای گذشته این دستمزدها
بهطور متناسب بالا نرفته است بنابراین تصمیم گرفتهاند خود شخصا وارد عمل شده و بهطور مستقیم از بیمار هزینه مازاد را طلب کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت توانستهاند در طول ماههای گذشته شرایط بیمارستانهای دولتی و نیمهدولتی را به حالت بسیار بهتری تبدیل کنند. حداقل دیگر این مراکز مانند گذشته مبالغ عجیب و هزینههای گهگاه قابل مقایسه با بیمارستانهای خصوصی دریافت نمیکنند و تنها بیمار موظف است بسته به اینکه دفترچه بیمهاش شهری یا روستایی باشد، تنها پنج تا 10درصد هزینههای درمان خود را پرداخت کند و بقیه مبالغ برعهده بیمه پایهای که بیمار تحت پوشش آن است، خواهد بود. باید گفت این اقدام تا حدود بسیار زیادی شرایط بحرانی درمان بسیاری از اقشار آسیپپذیر جامعه را بهبود داده است. وزارت بهداشت در گام بعدی کوشیده است به سروساماندادن درمان در بخش خصوصی بپردازد. در این مرحله ابتدا وزارت بهداشت سعی کرده به تغییر نسبتا ساختاری ضریبهای جراحی بپردازد که البته این اقدام باعث تامین نسبی حقوق تعداد نسبتا کثیری از پزشکانی که درآمد پایینتر داشتهاند، شده است، اما به نظر میرسد کماکان تعداد زیادی از پزشکان
پیشکسوت و مشهور از تعرفههای تغییریافته راضی نبوده و کماکان معتقد هستند باید مبالغ بیشتری از بیمار بهصورت جداگانه طلب کنند. مساله این است که آیا وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی دیگر، خواهند توانست در چنین شرایطی بهصورت درازمدت با پدیده بهاصطلاح زیرمیزی مقابله کنند؟ به نظر میرسد وزارت بهداشت و سایر نهادهای نظارتی و از جمله سازمان نظامپزشکی باید تعامل بیشتری با بخش خصوصی برقرار کنند تا با یاری مراکز بیمه کشور، اکثریت قریببهاتفاق پزشکان شرایط مطلوبی پس از تغییرات مذکور داشته باشند و در ضمن حقوق قانونی بیماران نیز در این شرایط حفظ شود. اگرچه یاریگرفتن از روشهای تنبیهی و راهاندازی سامانههایی برای شکایت علیه پزشکان میتواند در کوتاهمدت وزارت بهداشت را در اجرای طرح مذکور و ممانعت از دریافت وجوه اضافه توسط پزشکان یاری کند، اما تاکید بیش از حد روی این شیوهها و نیز عدم شنیدن سخن پزشکان پیشکسوت بخش خصوصی، ممکن است در درازمدت باعث دلسردی آنها و در نهایت کاهش سطح کیفیت درمانی کشور شود. از وزیر کنونی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور که خوشبختانه خود از فعالان بخش خصوصی نیز هستند، انتظار میرود تا دستور دهند
با تعاملی سازنده با سایر پزشکان فعال در این بخش به یافتن راهکاری بپردازند که هم حقوق مردم را تامین کند و هم زمینه رقابتی و افزایش کیفیت بخش خصوصی را فراهم کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.