|

اژه‌ای از دستور کار قوه قضاییه خبر داد

تشدید مجازات اسیدپاشی

رسانه‌ها با اطلاع‌رساني درست و به‌موقع آگاهي‌بخشي کنند

خبرگزاری میزان: معاون اول قوه‌قضاییه ضمن بازدید از نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درخصوص تشریح آخرین اقدامات قوه‌قضاییه در تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی گفت: «دستگاه قضایی تمام تلاشش را به کار بسته است تا حوادث اینچنینی تکرار نشود و ما از سیستم انتظامی خواسته‌ایم تا مراقبت‌های لازم را جهت پیشگیری از بروز حوادث مشابه داشته باشد.» وي افزود: «ما از سيستم اطلاعاتي و انتظامي خواسته‌ايم که مراقبت‌هاي لازم را داشته باشند و از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم تا با اطلاع‌رساني درست و به‌موقع آگاهي‌بخشي کنند.» سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در مورد مسایل حقوقی مرتبط با جرم اسیدپاشی گفت: «از نظر حقوقی و مجازات‌های مربوط به این حادثه به تشدید مجازات‌ها در این زمینه مبادرت می‌کنیم که البته باید مجازات‌های سخت و بازدارنده‌تری طبق قانون مقرر شود.» محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قوانینی که درخصوص اسیدپاشی مطرح است هم‌اکنون می‌تواند مورد استناد دادگاه‌ها باشد اما با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی جرم زشت و بسیار خشنی است و آثار بسیار بدی برای مجنی‌علیه دارد به نظر می‌رسد باید در قوانین مجازات اسیدپاشی تجدیدنظر کرد و این در دستور کار قوه‌قضاییه است.» سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا قوه‌قضاییه برای جایگزین‌کردن مجازاتی غیر از مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران بر اساس دیدار رییس قوه‌قضاییه و وزیر ارشاد برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: «هیچ روزنامه‌نگاری به دلیل شغل روزنامه‌نگاری تحت‌تعقیب قرار نمی‌گیرد. امکان دارد یک روزنامه‌نگار مرتکب جرمی شود که ربطی به کار و حرفه‌اش نداشته باشد ولی برخی اوقات ممکن است روزنامه‌نگار مرتکب جرمی شود که با حرفه و شغلش در ارتباط باشد؛ در اینجا قوه‌قضاییه با توجه به ظرفیت‌های قانونی، حکم صادر می‌کند و از آنجایی که شغل خبرنگاری و روزنامه‌نگاری کار سختی است. به همین دلیل قضات در این زمینه پرونده را با ملاحظه بررسی می‌کنند و هنوز در رابطه با جایگزینی حبس برای روزنامه‌نگاران، قانون مشخصی نداریم.» معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع های داخلی و خارجی که اسیدپاشی اخیر را به امربه‌معروف ارتباط دادند ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: «کسانی که در رابطه با اسیدپاشی اخیر اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و خبرهای غیرصحیح منتشر کردند به‌طور طبیعی تحت‌تعقیب قرار خواهند گرفت. همان‌طور که برخی تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند و دادستان هم وظیفه دارد در مورد این مسایل به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند.» احتمال ورود دادستانی به بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی او در پاسخ به سوال دیگری که به پایان مهلت ضرب‌الاجل قوه‌قضاییه به وزارت ارتباطات در زمینه پالایش و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اختصاص داشت، گفت: «در نشستی که قبل از پایان این مهلت یک‌ماهه با مسوولان ذی‌ربط داشتیم، آنها قول دادند که این مشکلات را ظرف مدت معقول در آینده حل کنند.»او گفت: «صبح دیروز با دادستان کشور در این زمینه صحبت شده است و اگر وزارت ارتباطات نتوانست در این زمینه موفق شود، دادستان تهران این موضوع را پیگیری خواهد کرد و به‌طور جدی اعلام کرده که جلو انتشار مصادیق مجرمانه را خواهد گرفت.»محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی دیگر از نداشتن پرونده قضایی دونفر از افراد معرفی‌شده به مجلس برای تصدی وزارت علوم توسط رییس‌جمهور خبر داد و گفت: «این افراد در دستگاه قضایی پرونده ندارند اما در طول سال‌های گذشته مسایلی مبنی بر آشوب و اغتشاش در دانشگاه‌ها در موارد متعدد به‌صورت پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.»وی همچنین در پاسخ به پرسشی که آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق را جویا شد، عنوان کرد: «در حال حاضر اطلاعاتی بیشتر از آنچه که در جلسات قبل عنوان کردم ندارم.»سخنگوی قوه‌قضاییه در تشریح عملکرد مطبوعات و رسانه‌های کشور درخصوص حوادثی چون اسیدپاشی اعلام کرد: «اعتقاد ما بر این است که رسانه‌ها باید به تعالی جامعه کمک کنند و قدم‌های بسیار خوبی نیز در این مسیر برداشته‌اند اما لازم است بدانند که تحقق تعالی کشور در گرو اثر‌گذاری رسانه‌ها با رعایت امانت و پرهیز از بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی و تحریف اخبار و مسایل است.» حکم غنچه قوامی به‌زودی صادر می‌شود در ادامه سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت پرونده غنچه قوامی و اینکه حکم این پرونده هنوز به وکیل او ابلاغ نشده است، گفت: «این پرونده هنوز مراحل رسیدگی‌اش به پایان نرسیده است و اتهام دیگری در همین پرونده وجود دارد که در مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده و این موضوع به دادگاه رفته و در همین اتهام اعتراضی صورت گرفته که پس از رسیدگی مجددا به دادگاه برمی‌گردد و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود.»سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وکیل 32میلیاردی و اینکه آیا او عضو کانون وکلای دادگستری است یا خیر؟ گفت: «این پرونده در حال پیگیری است. چندنفر در این خصوص بازداشت و چندنفر دیگر نیز با قرار آزاد شده‌اند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اینکه متهم اصلی عضو کانون وکلا بوده یا نه، من اطلاعی ندارم.»او در پاسخ به سوال دیگری که یک بدهکار بانکی دوماه است در اصفهان زندانی است و اخیرا خبری رسیده که پرونده‌اش به تهران ارسال شده است، افزود: «قوه‌قضاییه از ابتدا به پرونده بدهکاران بانکی ورود پیدا کرده و ورود ما در این زمینه برای بازدارندگی این جرم در آینده موثر بوده است و در این زمینه دولت و بانک مرکزی قول داده‌اند که از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری کنند.»اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضایی به سه نوع با بدهکاران بانکی برخورد می‌کند، گفت: «یک عده از بدهکاران بانکی اصلا مجرم نیستند و طبق قانون تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند اما به‌دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند آن را به بانک بازگردانند که تحت‌تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.»محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «اما در رابطه با کسانی که غیرقانونی این تسهیلات را گرفته‌اند که برخی از آنها در زمینه برگرداندن آن تلاش می‌کنند و برخی تلاش نمی‌کنند، قوه‌قضاییه در این خصوص وارد می‌شود و این افراد تحت‌تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»او افزود: «فردی که در حال حاضر در اصفهان بازداشت است یک پرونده در اصفهان دارد و یک پرونده در تهران و در حال حاضر بنده اطلاع ندارم که پرونده اصفهان به تهران منتقل شده یا خیر؟» بعضی از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی‌های متعددی دارند سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مراجع قضایی خرده‌فروشان موادمخدر را در کمتر از یک‌هفته بازداشت می‌کنند اما پرونده کسانی چون م.ه و ب.ز مدت زیادی است در حال بررسی است و این موضوع باعث بدبینی مردم می‌شود، بیان کرد: «اینکه پرونده خرده‌فروشان موادمخدر در عرض یک‌هفته رسیدگی می‌شود، یک حسن است نه یک عیب؛ چراکه در بعضی از مواقع همه شواهد مشخص است که مثلا این ماده مخدر نزد فردی بوده و او نیز به این موضوع اعتراف می‌کند که پرونده خیلی سریع بررسی شده و فرد محکوم می‌شود؛ اما بعضی از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی‌های متعددی دارند؛ مثل پرونده نفتی که تاکنون 9ماه به طول انجامیده و ممکن است مدت‌زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد.»وی ادامه داد: «در پرونده‌های اینچنینی برخی مسایل در کشورهای دیگر اتفاق افتاده که باید همه اینها بررسی شود. واقعی‌بودن و جعلی‌بودن اسناد باید بررسی شود. اینکه چه‌کسانی در این پرونده مقصر بودند، نیاز به بررسی بیشتری دارد و اگر همه ما و شما همه‌چیز را همان‌طور که هست بیان کنیم، مطمئن باشید که مردم ما منصف هستند و خودشان متوجه می‌شوند که رسیدگی به برخی از پرونده‌ها ممکن است چندین‌سال طول بکشد.»سخنگوی قوه‌قضاییه در پایان نشست خبری خود در رابطه با فردی که به گفته رییس سازمان بازرسی ادعا کرده که یکی از اتوبان‌ها متعلق به اوست، گفت: «فردی ادعا کرده این زمین مال اوست، دادخواستی به دادگاه ارایه داده و تقاضای پول هنگفتی کرده که در دست بررسی است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.