|

قدم‌هایی روبه عقب!

سمیرا فرخ‌منش: در میان هلهله و شادمانی پس از رفتن معمر قذافی در خیابان‌های شهرهای لیبی، شنیدن سخنانی از رییس شورای ملی انتقالی برای مدت چندروز، این شور و شادی را میان مردمان لیبی از میان برد و رسانه‌ها و بخشی از انقلابیون و گروه‌های فعال حقوق زنان را دچار سکوتی ناخوشایند کرد. «قوانین کشور تغییر خواهد یافت و قانون تک‌همسری لغو شده و به جای آن، چندهمسری جایگزین خواهد شد.» این سخنان در حالی توسط مصطفی عبدالجلیل در روز «جشن آزادی» لیبی عنوان می‌شد که براساس شواهد و رویدادهای تحول سیاسی 2011 لیبی، نقش زنان در طول تقویم انقلابی این کشور بسیار پررنگ بود و به همین سبب این بخش از جامعه لیبی بی‌صبرانه در انتظار وقوع تغییرات حقوقی- اجتماعی به نفع خود بودند. اما اوضاع آن‌طور که مطلوب زنان لیبیایی بود پیش نرفت و نه در حوزه سیاست و نه اجتماع، تغییرات مثبت که چرخشی به سوی افق‌های ایده‌آل زنان باشد، رخ نداد. علت این اتفاق را می‌توان در لایه‌های اجتماعی جامعه لیبی جست‌وجو کرد. گرچه در زمان حکمرانی قذافی، دولت وقت معتقد بود به زنان محدوده حقوقی گسترده‌ای اختصاص یافته، همچون اجازه تحصیل یا حق طلاق، اما نکته اینجاست که این رویکرد در مقایسه با دیگر جوامع عربی صورت می‌گرفت. برای نمونه در مقایسه با عربستان سعودی، که جامعه زنان درگیر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود هستند، بانوان لیبی دارای اجازه حضور در دانشگاه یا مجوز درخواست طلاق بودند. همین امر از نگاه قذافی امتیازات ویژه‌ای به شمار می‌رفت که توسط رژیم وی به زنان اعطا شده بود! اما این رویکرد، در اصل واقعیت تغییری نمی‌داد. واقعیت جامعه لیبی فضایی به‌شدت سنتی- قبیله‌ای است که توسط اندیشه اسلامی (سنی) اداره می‌شود. جدا از ساختار حکومت، بافت‌های زیرین جامعه نیز بر مبنای اصولی محدود رفتار می‌کنند که حاصل آن، فضایی به غایت مردانه است. تا جایی که بخش عمده‌ای از زنان لیبی هم براساس آموزه‌های قبیله‌ای خود، به حضور در فعالیت‌های سیاسی و مشارکت‌های اجتماعی تمایلی نشان نمی‌دهند. همین امر می‌تواند راه را بر رهبران جدید نظام سیاسی لیبی هموار کرده و موجب دشواری افزون‌تر گروه‌های فعال در حوزه حقوق زنان شود؛ چراکه در جامعه کنونی لیبی بسیج‌کردن گروه‌های اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی، به مراتب دارای اهمیت بیشتری از پرداختن به مسایل زنان است. در واقع این گروه‌ها و جمعیت‌های مذهب‌گرا هستند که می‌توانند انسجام میان قبایل را حفظ کرده و از اختلاف میان آنها جلوگیری و این‌گونه راه حکمرانی حاکمان پس از قذافی را هموار کنند. بنابراین پرداختن به امور زنان نیز باید براساس شریعت اسلامی شکل گیرد تا رضایت قبایل محافظه‌کار لیبی، که چه زمان قذافی و چه پس از مرگ وی همیشه در پشت‌پرده ساختار تصمیم‌گیری لیبی حضور دارند، جلب شود. در نتیجه با توجه به این شرایط، به سهولت می‌توان موقعیت حقوقی زنان لیبی را پس از کناررفتن قذافی نه‌تنها پیشرفت قلمداد نکرد بلکه آن را قدم‌هایی رو به عقب نیز دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.