|

«بهارعربی» در تونس زنده است

ترجمه: زهرا رحیمی

این‌روزها میدان «التحریر» مانند دیگر نقاط مصر برای معترضانی که سه‌سال پیش آن را به شهرت رساندند، منطقه‌ممنوعه است. مشابه این میدان در تونس اما هنوز به روی مردم باز است. خیابان «حبیب بورقیبه» تونس در آستانه انتخابات پارلمانی هفته گذشته در این کشور آفریقای شمالی، میزبان راهپیمایی احزاب اصلی بود. اسلامگرایان و چپی‌ها در میان گروه‌هایی بودند که در میان جمعیت، جایی برای کمپین رقابتی خود باز کرده بودند. اتفاقات خشونت‌آمیز و حتی جنگ داخلی، پیامد ناآرامی‌های مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه در سال2011 بود. تونس آغازگر موج ناآرامی‌ها بود و زمانی که اسلامگرایان در پی شکست در رای‌گیری پذیرفتند که قدرت را به شکل صلح‌آمیز تسلیم رقیب کنند، این کشور نشان داد در مسیری کاملا متفاوت گام برمی‌دارد. به اعتقاد تحلیلگران، استثنایی چون تونس نتیجه برخورداری از ارتشی که کمتر سودای مداخله داشت، سیاستمداران منعطف‌تر و نبود مداخلات خارجی بود. محمد الاقاطی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات «انجمن عربی برای جایگزین» در قاهره می‌گوید در بازدیدش از تونس پیش از انتخابات، در میان موجی از تضادها گرفتار شده بود. او می‌گوید: «احزاب سیاسی مختلف و حامیان گروه‌های متفاوت به شکل صلح‌آمیز بروشورها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در خیابان‌ها توزیع می‌کردند، بدون اینکه کسی آنها را متوقف یا درگیری‌ای بروز کند.» اجازه پلیس حزب اسلامگرای النهضه که پس از سرنگونی زین‌العابدین‌بن‌علی در سال2011، ریاست دولت را برعهده داشت، در رای‌گیری هفته گذشته شکست در مقابل گروه سکولار ندای تونس که 85درصد از 217کرسی را ازآن‌خود کرد را پذیرفت. در مصر اما دولت اسلامگرای منتخب، سال گذشته در پی اعتراضات علیه آن، توسط ارتش سرنگون شد. حال برای هرگونه تظاهراتی اجازه پلیس الزامی است و چندین‌نفر از رهبران اعتراضات سال2011، حال در زندان به‌سر می‌برند. لینا خطیب، مدیر مرکز کارنگی خاورمیانه در بیروت می‌گوید: «ارتش تونس پس از سرنگونی بن‌علی از سیاست دور مانده است. ارتش تونس نشان داده که واحدی حرفه‌ای و غیرسیاسی است.» او در ادامه افزود: «همین مساله امکان پیشرفت روند سیاسی بدون مداخله ارتش که به معنای فضای بیشتر برای ابراز نظرهای سیاسی و شکل‌گیری صداهای جدید سیاسی بود را فراهم کرد.» اما در مصر، زمانی‌که حسنی مبارک با فاصله یک‌ماه از سرنگونی بن‌علی، از قدرت برکنار شد، ارتش کنترل مستقیم این کشور را به دست گرفت و بار دیگر طی سال گذشته برای خلع محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور از قدرت دست به مداخله زد. پس از آن بود که عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش که رهبری کودتا را به دست داشت، در ماه‌می‌ به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد. نخستین لحظه الاقاتی می‌گوید: «ارتش تونس از نخستین لحظات دوره انتقال قدرت حضور فعال داشت و نقش مهمی در سیاست ایفا کرد.» النهضه در تونس متعهد شد در ماه ژانویه سال‌جاری دولت را واگذار کند تا مسیر شکل‌گیری یک دولت موقت در میان ناآرامی‌های ناشی از ترور دونفر از رهبران اپوزیسیون هموار شود. آنتونی دورکین، یکی از مقامات ارشد سیاسی در شورای روابط خارجی اروپا در لندن می‌گوید: «حتی در آن دوره تنش‌زا، زمانی‌که بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کردند که آیا تونس در مسیر مصر قدم خواهد گذاشت یا خیر، احزاب این کشور نهایتا به دنبال همکاری با هم بودند.» واقعا کثرت‌گرا دورکین می‌گوید: «موفقیتی که آنها کسب کرده‌اند، باعث شکل‌گیری یک سیستم سیاسی واقعا کثرت‌گرا شده است.» عبدالبعثت بن‌حسن، رییس موسسه عرب‌ حقوق‌بشر در تونس می‌گوید: «به نظرم تونس در مسیر درست قرار گرفته‌ است. زمان آن رسیده که حال شرایطی آرام ایجاد کنیم.» احزاب تونس از وجود نهاد مدنی تثبیت‌شده، از جمله اتحادیه‌های تجاری که واسطه مذاکرات ائتلافی بودند، بهره برده‌اند. تونس که برای قدرت‌های اصلی فاقد جذابیت‌های نفتی و ژئوپلیتیک است از مداخلاتی که در مصر به‌عنوان رهبر سنتی جهان عرب یا لیبی که دارای منابع نفتی است، صورت می‌گرفت نیز دور بود. آمریکا و متحدان اروپایی‌اش نیروهای دولتی لیبی که از زمان سقوط معمر قذافی در سراشیبی آشوب قرار گرفته را بمباران کردند. عربستان، امارات و قطر از جمله کشورهای ثروتمند نفتی حوزه خلیج‌فارس هستند که میلیاردهادلار را صرف حمایت از متحدان سیاسی محلی خود در مصر کردند. تونس هنوز هم با چالش‌هایی روبه‌روست که می‌تواند سیستم سیاسی نوظهورش را تهدید کند، از جمله نرخ بالای بیکاری، شورش گروه‌های وابسته به القاعده و فشار منتقدان به‌جای‌مانده از دوره بن‌علی که خواستار نقش بیشتر نیروهای امنیتی و پلیس دولتی هستند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی تونس در سال2013 معادل 2/3درصد کند شد و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌جاری به 2/8درصد برسد که این رقم قابل‌مقایسه با میانگین رشد 4/4درصدی در دهه پیش از انقلاب است. گزارش اخیر بانک جهانی نیز نشان داد مشکلات اقتصادی تونس نتیجه ناامنی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در پی انقلاب نیست، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌های نه‌چندان درست اقتصادی است که میراث دوره ریاست‌جمهوری بن‌علی است و همچنان اجرا می‌شود. براساس گزارش بانک جهانی، تونس گرفتار الگوی اقتصادی است که در دهه1970میلادی طراحی شده بود. به‌عنوان مثال، رژیم سرمایه‌گذاری این کشور، سرمایه‌گذاری‌های جدید را تا سطح کمتر از 50درصد اقتصاد تونس محدود می‌کند. به‌عقیده کارشناسان با توجه به آنکه اولویت‌های اصلی انتقال دموکراتیک قدرت به انجام رسیده، دولت جدید «توانمندی و فضای بیشتری برای انجام اصلاحات جدید» را در اختیار خواهد داشت. نور امید هنوز مشخص نیست که این دولت شامل چه کسانی خواهد بود. قانونگذاران می‌گویند دولت جدید احتمالا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آینده شکل نخواهد گرفت. در این انتخابات الباجی قائد السبسی، رهبر حزب ندا که در دوره ریاست‌جمهوری بن‌علی و همچنین حبیب بورقیبه، رییس‌جمهور این کشور در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷ سمت داشت، به‌عنوان نامزد در این انتخابات شرکت خواهد کرد. حزب النهضه اعلام کرده به شکل ائتلافی در این انتخابات شرکت خواهد کرد اما مقامات حزب ندا می‌گویند احتمالا با احزاب سکولار کوچک‌تری که در رای‌گیری‌ها در رتبه سوم و چهارم هستند، همراه خواهد شد. خطیب از مرکز کارنگی که از نزدیک شاهد رای‌دادن مردم تونس بوده، می‌گوید: «این انتخابات، آزاد و منصفانه و نمونه‌ای برای باقی کشورها در جهان عرب است. تونس به‌واقع نور امیدی در میان کشورهای عرب است.»
منبع: بلومبرگ

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.