|

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خبر داد

احتمال تبدیل اتهام زنجانی به «اخلالگر اقتصادی»

شرق: عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس، با بیان اینکه «اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده او از بدهکار به اخلالگر در امور اقتصادی تبدیل شود.» به «ایسنا» گفته است: «حکم اخلال در امور اقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته و اطرافیان او که اطلاعات داشتند نیز در جهت نجات او اقدام نکردند و همان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصور آریا وجود داشت زنجانی هم همان شایبه را در ذهن دارد.» به گفته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، در هر مرحله 550میلیون‌دلار از اموال بلوکه‌شده‌مان آزاد شد در صورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود دومیلیاردو650میلیون‌دلار است. او با بیان اینکه «ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم» می‌گوید: «اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به‌دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشور از خارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و... واریز کرده است. مجموع بدهی‌های زنجانی 9‌هزارمیلیاردتومان است.» به گفته او؛ «اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد در کشورهایی همچون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است، تصاحب می‌کنند.» یوسفیان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی، تاکید دارد: «با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اموال و دارایی‌های این متهم اقتصادی در خارج از کشور است، در قانون آمده است که هیچ دستگاهی در مبارزه با فساد مبرا نیست و نمی‌تواند از انجام وظیفه سر باز زند و براساس قانون هر دستگاهی که متوجه فساد شد باید با آن برخورد کند و عالی‌ترین مقام اجرایی هر دستگاه، مسوول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.» او به اهمیت ورود قوه‌قضاییه به این مساله اشاره دارد: «بنده چندین‌بار در جلسه ستاد اعتراض کردم که چرا باید قاضی دادگستری از دادسرای تهران به تاجیکستان و مالزی برود تا اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را شناسایی کند در صورتی که این وظیفه دادستانی تهران نیست و کاری است که باید رایزن اقتصادی ایران در تاجیکستان و مالزی و کشورهای دیگر انجام می‌داد و تکلیف قانونی آنهاست. پس از اعتراض‌های بنده، آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نامه‌ای به وزیر امور خارجه نوشت و از این دستگاه خواست که در زمینه این پرونده همکاری کنند.» بابک زنجانی 9‌دی سال گذشته بازداشت شد؛ او در این مدت با مسوولان همکاری نداشته و گام مثبتی در جهت بازگرداندن اموال خارج از کشورش به داخل کشور نیز برداشته نشده است. ردپای فساد مالی او در دوپرونده نفت و تامین‌اجتماعی ثبت ‌شده و نخستین‌بار بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در مورد قراردادهای فروش نفت توسط زنجانی و عدم‌بازگرداندن پول آن به کشور اطلاع‌رسانی کرد. به گفته وزیر نفت زنجانی به‌هر ایرانی 110‌هزارتومان بدهکار است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.