|

مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با «شرق»:

«انتظارات دوگانه»، کار وزارت کشور را سخت کرده است

سالار سپیدجامه

دولت با سیاست داخلی چه خواهد کرد؟ این سوالی است که 16ماه پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی، همچنان مطرح می‌شود. معمولا نگاه‌ها نیز به سوی وزارت کشور می‌رود که به‌نوعی وظیفه اجرایی‌کردن بخش عمده‌ای از دیدگاه‌های رییس‌جمهور در این عرصه را دارد. انتصاب مدیرکل سیاسی وزارت کشور در حالی‌که همچنان پست معاونت سیاسی خالی است، موضوعی است که محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند. مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور که از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی است، به سبب مدیرمسوولی روزنامه اعتمادملی از چهره‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان نیز به‌شمار می‌رود. وی در این گفت‌وگو اشاره‌ای تاریخی به‌دلایل اهمیت نقش و جایگاه وزارت کشور در حوزه سیاست داخلی داشت که در ادامه می‌آید: ‌نگاه متفاوت اهالی سیاست به وزارت کشور و حساسیت‌ها و انتظاراتی که در این میان وجود دارد، از چه چیزی ناشی می‌شود؟ موقعیت وزارت کشور، نسبت آن با برنامه‌های دولت و نقشی که می‌تواند در فضای کشور داشته باشد، مربوط به امروز نیست. وزارت کشور یا وزارت داخله یکی از نهادهایی است که بعد از مدرنیسم و تحولاتی که در فرآیند دولت در ایران شکل گرفت، پا به عرصه وجود گذاشت. وزارت داخله، خارجه و مالیه جزو اولین وزارتخانه‌هایی بودند که در دوران قاجار برای آنها مسوول مشخص تعیین شد. یعنی بعد از تقسیم کاری که تحت‌عنوان دولت صورت گرفت. این روند تداوم یافت و در دوره پهلوی اول موقعیت آن ارتقا یافته و تبدیل به نهادی پرقدرت شد. با توجه به ساختاری که ایران داشت عملا مسوولیت اداره امور «ولایات و ایالات» برعهده این وزارتخانه گذاشته شد. در دوره پهلوی اول تغییر نام‌هایی بر اساس پیشنهاد فرهنگستان صورت گرفته و نام استان و شهرستان بر ایالات و ولایات گذارده شده و براساس تقسیمات کشوری به تقسیمات جدیدی تغییر کرد. رفته‌رفته شاهد آن هستیم که وزیرکشور تبدیل به وزیر ارشد کابینه می‌شود و با وجود چندین‌معاون در کنار نخست‌وزیر و وجود 20وزیر دیگر، این وزیر کشور است که در غیاب نخست‌وزیر، مقام ارشد کابینه و مسوول اداره جلسات است. این موقعیت با توجه به تمرکزی که در کشور روی مساله امنیت وجود داشت، اهمیتی مضاعف یافت و وزیر کشور عملا مسوولیت امنیت کشور را هم عهده‌دار می‌شد و در کنار سیاستگذاری‌ای که براساس انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران صورت می‌داد، عملا وظیفه پیشبرد سیاست‌های دولت در سطح کشور را برعهده گرفت. به معنایی دیگر، جایگاه استانداران، فرمانداران و بخشداران در مناطق مختلف به‌عنوان جایگاه نخست‌وزیر آن استان یا شهرستان تعریف می‌شد و نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، جایگاه وزرای کابینه در استان را پیدا می‌کردند. در کنار اینها، ما شاهد نقش‌های کلان دیگر مانند واگذاری برخی مسوولیت‌های دیگر هستیم مانند بحث امور شهرداری‌ها، امور شهری و موضوعات مرتبط با بحران‌های طبیعی و اجتماعی مثل زلزله، سیل و مسایل اجتماعی‌ای که ممکن است پس از مدتی سیاسی شود. همه اینها ذیل این وزارتخانه تعریف می‌شود. حالا متوجه می‌شوید چرا این حساسیت به وزارت کشور وجود و چه جایگاهی دارد؟ این وزارتخانه در روند کاری خود از حساسیت‌هایی برخوردار است که کمتر می‌توان برای آن بدیلی یافت. پس از انقلاب هم همین سنت وجود داشت. پس از آن ما شاهد هستیم معمولا یکی از مهم‌ترین وزرا در تمام کابینه‌های بعد از انقلاب، وزیر کشور بوده است. از این جهت شاید با هیچ وزارتخانه‌ای قابل‌مقایسه نباشد که شخصیت‌هایی مثل آقایان‌رفسنجانی، مهدوی‌کنی، محتشمی‌پور، عبدالله نوری، ناطق‌نوری و موسوی‌لاری و حتی در دوران دولت موقت، چهره‌های نامی‌ای چون مرحوم‌صدر حاج‌سیدجوادی و آقای‌هاشم صباغیان در این وزارتخانه حضور داشتند که نشان از کلیدی‌بودن این منصب دارد. ‌رییس‌جمهور هم باید با توجه به سابقه پنج‌دوره نمایندگی مجلس و 16سال دبیری شورایعالی امنیت ملی به‌خوبی به این جایگاه واقف باشد. در گفت‌وگوهای صفحات این پرونده با دیگر فعالان سیاسی درباره نقش وزارت کشور، آنان معتقدند احتمالا روی‌کارآمدن دولت در شرایط حساس پس از انتخابات باعث شده با تامل بیشتری به سیاست داخلی ورود کند. سازوکار انتخاب وزیر کشور در کابینه آقای‌روحانی، برگرفته از نوع نگاه یا نگرشی بود که روی بحث انتخاب همکاران در کابینه وجود داشت. تعریف رییس‌جمهور از مشی اعتدالی خود این بود که بتواند از همه جناح‌های سیاسی استفاده کند و آنها را در کنار خود در اداره کشور داشته باشد. شاید به همین دلیل شعار اعتدال مطرح و به نوعی تلاش می‌شود بر فراجناحی‌بودن دولت و رییس‌جمهور بیشتر تاکید ‌شود. برای همین در این کابینه چهره‌های متفاوتی حضور دارند که در کابینه‌های دیگر اساسا امکان نشستن آنها کنار هم متصور نیست. آقای‌صالحی از دولت‌دوم احمدی‌نژاد، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی است و پورمحمدی، وزیر کشور دولت اول احمدی‌نژاد، امروز وزیر دادگستری است. از وزرای دولت‌های آقایان‌خاتمی، هاشمی و موسوی هم چهره‌هایی مثل زنگنه، آخوندی و حجتی را می‌بینید. مدیرانی مثل خانم‌ابتکار و صفدر حسینی هم در این مجموعه تعریف می‌شوند. چهره‌های جدیدی هم دعوت شده‌اند که حلقه‌های نزدیک خود آقای‌روحانی هستند و برای اولین‌بار در این قدوقامت موقعیت پیدا می‌کنند. محمود واعظی، محمدباقر نوبخت و جواد ظریف از سابقه همکاری با خود ایشان بهره‌مند بودند. برخی چهره‌های دیگر هم هستند که در مقام معاون یا مشاور در وزارتخانه‌ها حضور داشتند اما با آقای‌روحانی سابقه همکاری در جای دیگر داشتند مثل چیت‌چیان که معاون وزیر نیرو نیز بوده اما همدوره روحانی در مجلس است یا آقای‌ربیعی که به‌دلیل سابقه شورای امنیتی و ریاست دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد یا وزیر بهداشت که از نیروهای جدید است. در این میان به‌نظر می‌رسد وزیر کشور چندان در این دسته‌بندی‌ها قرار نگیرد. اما به‌نظر می‌رسد آقای‌روحانی با توجه به لزوم همراهی و ‌همکاری‌ای که احساس می‌کرد باید با مجلس داشته باشد، به این جمع‌بندی رسیده که بتواند با توجه به به‌کارگیری این چهره نزدیک به رییس مجلس و فراکسیون اکثریت، زمینه همکاری نزدیک‌تری بین دولت و مجلس ترسیم کند و بتواند کار دولت را با وجود جریان تندرو تا حدودی به پیش ببرد؛ به‌ویژه اینکه وزارت کشور می‌خواهد تنظیم‌کننده رابطه استان‌ها با دولت باشد و نمایندگان مجلس هم با حساسیت خاص، انتخاب استانداران و فرمانداران را دنبال می‌کنند و آقای‌روحانی خواسته آرامش‌خاطری برای نمایندگان فراهم کند. با این جمع‌بندی، به‌نظر می‌رسد تلاشی که آقای‌روحانی در دولت داشته تا تعادلی را در دولت ایجاد کند، در وزارت کشور بیشتر متجلی ‌شده است. اما از طرف دیگر، شاهد هستیم جریانی که از آقای‌روحانی حمایت کرد، توقعاتی دارد. همه می‌دانیم اگر ایشان توانست در آن فرصت کوتاه با وجود پنج‌کاندیدای اصولگرا، گوی سبقت را از رقبا برباید، با محوریت دوگانه هاشمی- خاتمی و حمایت‌های گسترده بدنه سیاسی، این اتفاق افتاد. اضافه بر این دوچهره، باید به نقش کلیدی کنارکشیدن آقای‌عارف که با درخواست آقای‌خاتمی صورت گرفت و حمایتی که آقای‌ناطق‌نوری در جریان اصولگرای خردورز از وی داشت و ماندن آقای‌دکتر ولایتی را هم باید در همین مسیر دید، اشاره کنم. اینها زمینه‌ای فراهم کرد تا روحانی در همان دور اول به پاستور برود. امروز به‌دلیل سطح انتظارات، دیدگاه‌های متناقض در قبال وزارت کشور دیده می‌شود. از یک‌سو جریانی که امروز در مجلس و برخی نهادها حضور دارد و در هشت‌سال قبل از آن حضوری پررنگ در دولت هم داشته است، حاضر نیست اختیارات خود را رو به کاستی ببیند پس انتظار دارد در انتصاب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، نظر آنها تامین شود. از طرف دیگر، جریان عمومی حامی دولت که تلاش کرده آقای‌روحانی انتخاب شود، انتظار تغییر دارد و بیشترین انتظار بعد از مسایل اقتصادی، مباحث سیاسی است که به نظر می‌رسد به‌ویژه در طبقه متوسط بسیار جدی و پررنگ وجود دارد. به‌نظر می‌رسد آنها با وجود درک درست از دغدغه‌های دیپلماسی و اقتصاد کشور، به این مقوله بیش از هرچیزی اهمیت می‌دهند و نگرانند که پیام انتخابات سال92، به فراموشی سپرده شود. اینها به حوزه وظایف وزارت کشور بازمی‌گردد. از این جهت به‌نظر می‌آید کار وزیر کشور، کار بسیار سختی است و در برخی حوزه‌ها در تضاد و تقابل با هم باشد. ‌اما وزیر کشور می‌توانست با توجه به گرایش اصولگرایی‌ای که دارد، معاون قوی اصلاح‌طلب که حساسیت بر روی وی هم وجود ندارد، انتخاب کند. از این چهره‌ها در نیروهای سابق وزارت کشور و استانداران و فرمانداران دولت‌های اصلاحات و سازندگی، زیاد وجود دارند. باید بدانیم بر اساس قانون، انتخاب استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات‌دولت صورت می‌گیرد و معدود انتصاباتی است که پشتوانه قانونی و سیاسی عمومی‌تری دارد. پس تمام وزرا معاون‌اول و خود رییس‌جمهور در نهایی‌شدن گزینه استانداران مشارکت دارند. به‌نظر می‌رسد در این دوره به‌خاطر همین وضعیت «انتظارات دوگانه» که به آن اشاره شد، وزن و سهم دولت در تعیین استانداران در مقایسه با استانداران نسبت به دوره‌های پیشین بیشتر شده و شاید به‌خاطر قولی هم که در هنگام رای‌اعتماد مجلس داده شد، شایع شد که وزیر کشور برای انتخاب استانداران و نمایندگان سیاسی دولت به نمایندگان قول هماهنگی داده، درحالی‌که در دوره‌های پیشین کمتر این روند را داشتیم. این در حالی است که دولت باید از استقلال عمل در انتخاب نمایندگان استانی خود برخوردار باشد چرا که این امر با اصل تفکیک قوای موردنظر قانون‌اساسی بیشتر همخوانی دارد. اما این‌بار پروسه انتخاب استانداران نزدیک به یک‌سال زمان برد که خیلی این روند با دوره‌های قبلی تطابق ندارد و دارای تفاوت‌های جدی است. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد با توجه به همان فضا، شاید توافقی صورت گرفته که اگر نگاه سیاسی و علایق سیاسی وزیر کشور به یکی از جناحین شناخته‌شده تعلق دارد، در انتخاب معاون ارشد وزارت کشور که معاون سیاسی است، این گزینه به انتظارات جریان دیگر کشور بیشتر پاسخ دهد و همراهی بیشتری داشته باشد. این الگو و معادله‌ای بوده که برای این دوره از عملکرد وزارت کشور پیش‌بینی شده‌، اما به‌هرحال شاهد هستیم معاون سیاسی‌ای که انتخاب می‌شود زمان زیادی در وزارتخانه دوام نمی‌آورد. نهایتا شاهد هستیم از اواخر اسفند سال گذشته عملا وزارت کشور تا این ماه که در آبان قرار داریم، معاون سیاسی ندارد و تا هفته گذشته هم مدیر کل سیاسی که شناخته‌شده‌ترین و حساس‌ترین مدیرکل است، همچنان از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده بود. این امر برخلاف انتظار نیروهایی است که به آقای‌روحانی رای داده‌اند. خواسته‌های خود رییس‌جمهور نیز که باید در حوزه سیاست داخلی در وزارت کشور و معاونت سیاسی و این اداره کل دنبال می‌شد، احتمالا به‌دلیل همین مسایل، به‌خوبی پیگیری نشده است. ‌انتخابات مجلس‌دهم در پیش است و توقعی که احزاب اصلاح‌طلب دارند، این است که بتوانند فعال باشند. این وضعیت چه سرانجامی می‌یابد؟ تغییر مدیرکل سیاسی گام‌به‌جلو است گرچه خیلی مرسوم نیست بدون تعیین‌تکلیف معاونت، مدیرکل انتخاب شود، اما این اتفاق را باید گام مثبت به‌جلو تلقی کرد و انتظار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود تکلیف معاونت سیاسی نیز در هفته‌های آینده و شاید زودتر روشن شود. فکر می‌کنم به‌هرحال در حوزه‌های مهمی که وزارتخانه وظیفه قانونی برعهده دارد مثل احزاب، مسایل مربوط به خواسته‌های گروه‌های قومی و مذهبی و البته مسایل اجتماعی کشور که در حوزه معاونت اجتماعی دنبال می‌شود و مباحث امنیتی‌ای که در کشور وجود دارد، اهمیت و حساسیت وظایف درک شده باشد. ماجرای اسیدپاشی در اصفهان یا مباحث امنیتی جنوب شرقی به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان، بخش دیگری از وظایف گسترده وزارت کشور را نشان می‌دهد که باید همه کمک کنند تا این وزارتخانه بتواند با فراغ بال بیشتر و تمرکز و انسجام جدی‌تر، به وظایف خود بپردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.