|

باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات:

سیاست‌های دولت در نشاط سیاسی موثر است

حامد طبیبی: از میان نیروهایی که در دولت اصلاحات در ساختمان معروف خیابان فاطمی حضور داشتند، علی باقری را می‌توان یکی از «کادرسازی»‌های آن مقطع دانست. وی پس از حضور در معاونت سیاسی استانداری‌های قزوین و گیلان سمت مدیرکل سیاسی را نیز تجربه کرد. فارغ از مواهب استفاده از یک نیروی جوان کارکرده در این حوزه، بهره‌گیری از فردی که سابقه طولانی فعالیت دانشجویی و حزبی داشت، این انتخاب را بیشتر مورد توجه قرار داد. حالا آن نیروی جوان، باتجربه‌تر از قبل به مسایل حوزه سیاست داخلی می‌نگرد. باقری در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی سیاست‌های اعلامی دولت یازدهم در حوزه سیاسی و چگونگی اجرای آن در وزارتخانه مسوول آن یعنی وزارت کشور پرداخت که در ادامه می‌آید: ‌این نگاه به غلط یا درست در سطح جامعه و میان برخی گروه‌های سیاسی و مجموعه‌های نخبگی وجود دارد که آینه تمام‌نمای کنش دولت در عرصه سیاست داخلی، وزارت کشور است. با توجه به شناختی که از ساختار وزارت کشور در حوزه ستادی و در سطح کشور دارید، این نگاه درست است یا باید مجموعه عملکرد دولت را به مثابه یک واحد سیاسی مدنظر قرار داد؟ عمده مباحث حول سیاست داخلی در سطح جامعه در بحث فعالیت احزاب خلاصه می‌شود و رونق یا عدم رونق آن تا حد زیادی می‌تواند در سیاست‌های کلان دولت مستقر در این حوزه متجلی شود. امکان استفاده گروه‌های سیاسی از حقوقی که در قانون به رسمیت شناخته شده، تابعی از شرایط حاکم بر جامعه و میزان حمایتی که دولت و عوامل موثر در این زمینه از آن به عمل می‌آورند، است. این امر بی‌تردید عامل مهمی است اما در کنار آن شور و نشاط موجود بین فعالان سیاسی، عامل تعیین‌کننده‌ای است که الزاما می‌تواند به دولت و حاکمیت مربوط نباشد. با این حال با توجه به جایگاه دولت و حاکمیت، نقش آنها به مفهوم عام کلمه و سیاست‌های دولت بی‌تردید در حوزه سیاست داخلی، تاثیر قابل‌توجهی دارد. این دیدگاه حاکمیتی از راس بدنه دولت شروع می‌شود. هر دولتی با توجه به رویکردی که نسبت به فعالیت سیاسی و تحزب دارد مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها را صورت می‌دهد. در همین سه‌دهه، دولت‌هایی بر سر کار آمدند که بی‌اعتقادی به نقش احزاب، جزو سیاست‌های اعلامی آنها بود و حزب و تحزب را تهدید به شمار می‌آوردند. نقطه مقابل آن، دولت‌هایی بودند که توسعه سیاسی و فعال‌بودن کنشگران سیاسی را در برنامه‌های کلان خود می‌دیدند و طبیعی است این نگاه به بدنه دولت نیز تسری یابد و انتظار وجود داشته باشد تا در این حوزه شاهد رونق و گشایش باشیم. بنابراین از این سیاست‌های کلان دولت می‌توان توقع رونق فضای باز سیاسی و تسهیل برای کنشگران سیاسی و بازیگران آن را انتظار داشت. در یک جمله در پاسخ به سوال شما باید بگویم قطعا سیاست‌های کلان دولتی که حاکمیت امور را در دست دارد در نشاط یا بی‌تحرکی سیاسی موثر خواهد بود. این امر منحصر به وزارت کشور نیست و از دیدگاه‌های شخص رییس‌جمهور گرفته تا مجموعه هیات وزیران در این عرصه تاثیر دارند، منتها به شکل طبیعی نوک پیکان یا بستر اصلی جریان یافتن آن سیاست‌های کلان، وزارت کشور است. این وزارتخانه سیاست‌های کلان را «پخت و پز» می‌کند و با شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رفتارهای مشخص، زمینه‌سازی تحقق برنامه دولت در حوزه سیاسی را فراهم می‌کند. بنابراین هم شخص رییس‌جمهور و سیاست‌های کلان حاکم بر دولت تا بدنه اجرایی حوزه سیاسی که ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها و فرماندار‌ها باشند در این عرصه فعال و تعیین‌کننده هستند. ‌اگر نوعی تفکیک میان کنش سیاسی و دولت قایل باشیم، فعالان سیاسی می‌توانند خارج از دولت به‌دنبال تحقق آمال خود باشند اما الان نگاهی هست که با توجه به شرایط هشت‌سال دولت قبل، احزاب برای احیا نیاز به عملکرد حمایتی دولت و وزارت کشور دارند تا بتوانند دوباره سرپا بایستند و به فعالیت بپردازند؛ نظر شما چیست؟ آنچه به دولت برمی‌گردد این است که باید زمینه‌های حقوقی و قانونی فعالیت گروه‌های سیاسی در جامعه را فراهم کند. این زمینه‌سازی را باید به سطوح مختلف تقسیم کرد. بر اساس قانون اساسی و قانون عادی، برای تشکیل گروه سیاسی و حزب، سازوکار قانونی تعبیه شده است. دولت باید برای سازمان‌یابی فعالان سیاسی و تشکیل حزب، زمینه‌های لازم در چارچوب قانون را فراهم کند. این یک سطح است که باید بررسی کرد آیا اینگونه هست یا نه؟ سطح بعدی، فعالیت آزادانه گروه‌ها در چارچوب قانون است که وضعیت فعلی آن تا حدی روشن است. وقتی گروه سیاسی قانونا تشکیل شد و بر اساس قانون، منعی برای فعالیت ندارد باید بتواند از حقوق خود استفاده کند. این هم سطحی دیگر است که میزان تحقق آن می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در سطح بعدی موضوعی دیگر مطرح می‌شود و آن هم مواجهه با تخلفات احتمالی است. همین قانون چارچوب آن را مشخص کرده که در چه مواقعی باید برای کار حزب، محدودیت‌هایی ایجاد کرد. در این میان باید برای بررسی نقش دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در عمل به سطوحی که اشاره شد، در دو قسمت مجزا بحث کرد. اینکه برخی فعالان سیاسی از سر محافظه‌کاری یا تنبلی از آن حقوق استفاده نمی‌کنند آسیب‌شناسی رفتاری گروه‌های سیاسی را می‌طلبد و سرفصل جداگانه‌ای است. موضوع دوم، میزان تحقق این آزادی‌های مصرح در قانون برای اجرای کف «عمل سیاسی» در کشور است که هر سه قوه در آن نقش دارند. پس در هر دو این عوامل و بازیگران هر دو عرصه، می‌توان به‌دنبال پاسخ این سوال بود که چرا فعالیت سیاسی در شرایط فعلی، رونق لازم را ندارد. در این زمینه می‌توان وارد جزییات هم شد. آنچه مشخص است در شرایط فعلی امکان استفاده کامل از حقوق قانونی احزاب در برخی زمینه‌ها وجود ندارد. قانون در این‌باره تصریح دارد برخی مسایل، مانع تحقق قانون می‌شود. بخشی از این مساله در حوزه کار دولت است و همه اینها باعث شده خود بازیگران سیاسی از برخی حقوق خود صرف‌نظر کنند. ‌شما علاوه‌بر پست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، تجربه معاونت سیاسی در استانداری را در کارنامه دارید. با توجه به کارهای اجرایی، مشغله‌های امنیتی و مراجعات مردمی به استانداران، این معاونان سیاسی هستند که نقش پررنگی در تحقق نشاط سیاسی در استان‌ها دارند. با توجه به شعارها و بعد هم برنامه‌‌های آقای روحانی به نظر شما معاونان سیاسی و در کل، استانداران و فرمانداران در این حوزه چقدر موفق بوده‌اند؟ به‌طور طبیعی به ازای سیاست‌های کلان و اعلامی دولت در بحث تحزب و کار سیاسی، بدنه اجرایی دولت‌ها باید شکل بگیرند. اگر شعار محوری آقای خاتمی توسعه سیاسی بود رفتار قسمت مربوطه اجرایی که عمدتا در وزارت کشور متمرکز است در این دوره می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این است که دنباله و سرنخ خطوط کلی که توسط شخص رییس‌جمهور در آن مقطع تعیین می‌شد را می‌توان در وزارت کشور آن مقطع رویت کرد. در دولت آقای هاشمی هم همین بوده و وزارت کشور احمدی‌نژاد هم متناسب با همان رویکرد کلا - منظورم خطوط کلی است نه استثناها- حرکت کرده است. عملکرد دولت آقای روحانی از این حیث شاید نادر باشد که وقتی رد آنچه در راس دولت به‌عنوان سیاست کلان بیان می‌شود را بگیریم تناسب چندانی میان سیاست‌های اعلامی با آنچه در عرصه عمل دیده می‌شود وجود ندارد. ‌اتفاقا واکنش مسوولان وزارت کشور نسبت به این نگاه، دقیقا برعکس است. آنها می‌گویند حاکم‌کردن دیدگاه اعتدالی یعنی همین که صورت گرفته و این همان خواسته رییس‌جمهور است. مثالی می‌زنم. در روز رای اعتماد به دکتر نیلی‌احمدآبادی، رییس‌جمهور به‌درستی تاکید کردند که دانشگاه نباید محل فعالیت احزاب شد اما کار سیاسی باید در جامعه صورت بگیرد و محل آن، احزاب و تشکل‌هاست. خب وقتی این سیاست را در بدنه دولت دنبال کنید تناسبی میان رفتار اجرایی کارگزاران در سطوح کوچک‌تر مشاهده نمی‌کنید و این نکته‌ای است که در دولت‌های گذشته نبود. ضعف عمده را باید در اینجا دنبال کرد. همان‌طور که اشاره کردید هرچه از مرکز دور شویم طبیعتا کار سیاسی سخت‌تر است و موانع بیشتر. به همان نسبت نیز نقش مجریان و کارگزاران دولتی در نقاط دوردست، تاثیرگذار‌تر است. در مرکز با وجود اختلاف دیدگاه‌هایی که در برخی مسوولیت‌های وزارت کشور یا مسوولان حوزه سیاست داخلی با برخی فعالان سیاسی وجود دارد، کارها را تا حدی می‌توان پیش برد چراکه فعالان شاخص سیاسی عمدتا در تهران حضور دارند و هریک دارای وزن و ارتباطات گسترده‌ای هستند. اما آنگونه که باید در این حوزه با وجود دیدگاه‌های صریح و روشن که در سطوح عالی دولت وجود دارد این دیدگاه‌ها عملیاتی نشده است. ‌معاون اول رییس‌جمهور اخیرا در جلسه شورای مرکزی کارگزاران از توقع آقای روحانی برای فعال‌ترشدن احزاب اصلاح‌طلب سخن گفته است. موضع آقای روحانی کار تشکیلاتی و فعالیت سیاسی است اما در عمل، این مساله اجرایی نمی‌شود. ایراد کار کجاست؟ در وزارت کشور معاونتی وجود دارد به نام معاونت سیاسی که چند کار عمده برعهده دارد. مدیریت برگزاری انتخابات در کشور، موضوع تشکل‌ها و احزاب سیاسی و چینش و مدیریت اداره سیاسی کشور در سطوح پایین‌تر که به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوط می‌شود. روی سخن من اساسا اشخاص نیستند. اما عملا در چندماه گذشته که دولت مشغول به کار بوده، چه آن‌موقع که معاونت سیاسی مسوول داشته و چه حالا که چندماه است بدون مسوول دارد کار خود را ادامه می‌دهد، می‌توان نمایی از چرایی وضع موجود را ترسیم کرد. تا جایی که حافظه من یاری می‌کند در طول دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ‌گاه این معاونت مهم، بدون مسوول نبوده است. وقتی سوال شود چه‌کسی باید هماهنگی‌های این حوزه را انجام دهد، گزینه اول به شکل منطقی این است که مدیریت آن در دولت چگونه شکل گرفته است؟ در ماه‌های گذشته وزارت کشور معاون سیاسی نداشت اما مدیریت‌های زیرمجموعه که مدیرکل انتخابات و مدیرکل سیاسی هستند تغییر می‌کند. در این شرایط نمی‌توان توقع داشت سیاست‌های کلی امکان اجرایی‌شدن و پیگیری منطقی داشته باشند. مسوولان دولتی اگر به‌دنبال کشف دلایل نرسیدن فضای سیاسی به فضای مطلوب خود باشند خیلی راحت می‌توانند آن را کشف کنند. ‌این مساله چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشد؟ با توجه به اینکه فعال‌شدن ارکان جامعه برای کار سیاسی قانونمند، به حلقه واسطی به‌نام احزاب سیاسی و گروه‌های مرجع اجتماعی نیاز دارد. این درک و برداشت در مدیریت کلان دولت به‌خوبی وجود دارد که تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی تا چه اندازه در موفقیت یک دولت اثر دارند. پس شناخت این آسیب نیاز به کنکاش چندانی ندارد و با چشم غیرمسلح برای افراد عادی قابل رویت است. مدیران کلان علی‌القاعده به این آسیب واقف هستند و اینکه برطرف نشده شاید مربوط به اولویت‌بندی‌هایی است که دارند. اینکه تلاش و تمرکز در حوزه‌های دیگر قرار داده شده و دولت به‌دنبال آن است که از آن حوزه‌ها فراغتی حاصل شود. اما همان‌طور که اشاره کردید، دولت با هرنوع اولویت‌بندی هم نگاه کند، پرداختن به این حوزه یکی از واجباتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود چراکه خیلی سریع، اثرات خود را نشان می‌دهد. ‌ بدنه حامی دولت در جامعه می‌گویند به سطحی از پختگی و درک از شرایط رسیده‌اند که اتفاق ویژه‌ای در این حوزه نمی‌خواهند. صرفا عمل به شعارهای رییس‌جمهور بر مبنای قانون و منافع ملی، مدنظر آنهاست. انتظار از دولت‌ها طبق برنامه‌های اعلامی آنها شکل می‌گیرد و دولت‌یازدهم در عرصه سیاست داخلی وقتی سیاست‌های اعلامی مشخصی دارد، جامعه برای اجرایی‌شدن این سیاست‌ها با درک‌کردن محدودیت‌های دولت دچار انتظار منطقی است تا حداقل خطوط کلی و محورهای اصلی، با قدرت دنبال شود. حتما جامعه ما رشید است، شرایط حساس را دولت می‌شناسد و انتظارات فضایی و ماورایی ندارد، اما در حد سیاست‌های کلان اعلامی، به‌دنبال اجرایی‌شدن آنهاست. جامعه می‌خواهد در برخی از محورهای سیاست داخلی، جاری‌شدن خواست خود و شعارهای رییس‌جمهور منتخب خود را ببیند. اگر به‌درستی گفته می‌شود محل سیاست‌ورزی و کار سیاسی، احزاب هستند و دانشگاه نباید باشگاه سیاسی باشد، در مقابل باید شرایط فعالیت سیاسی احزاب در کشور با وجود همان شرایطی که همه می‌دانند، فراهم شود. اینکه حوزه مربوط به موضوع سیاست داخلی در دولت متولی نداشته باشد، یک نقطه‌ضعف به حساب می‌آید. حتی در کشورهای پیشرفته، یک اصل در مورد تغییرات نیروهای اجرایی پس از تغییر دولت‌ها، به رسمیت شناخته شده و آن در مورد پست‌های سیاسی است. البته تعریف پست سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما یک اصل است که تغییرات دولت‌ها سبب تغییرات پست‌های سیاسی می‌شود و البته پست‌های کارشناسی نباید دستخوش توفان‌های سیاسی-مانند آنچه در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد که بعضا تا رده‌های پایینی نهادهای دولتی را هم عوض کردند- شود. انتظار این است که متصدیان این پست‌ها سیاست‌های کلان و اعلامی دولت جدید را اعمال کنند (هر چه که هست). انتظار این است که چارچوب دولت به گونه‌ای در سطوح پایین‌تر شکل بگیرد که بتواند پاسخگوی این انتظارات باشد. به‌طور خلاصه در عرصه سیاست داخلی در سطوحی که مربوط به سیاست‌های کلان و اعلام این سیاست‌های کلان می‌شود، همان سیاست‌هایی که توسط آقای‌روحانی، اعلام شده بود تا ماه‌های پیش هم ادامه داشته است. دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی متناسب با ابعاد کلانش بر مبنای اعتدلال اتخاذ کرده، اما در حوزه «اعمال سیاست‌ها» در سطوح اجرایی پایین‌تر به نظر من دارای ضعف‌هایی است که امیدوارم، دولت با تدبیر بتواند در این عرصه هم مانند عرصه‌های دیگری که کارنامه موفقی داشته، عمل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.