اولویت حسن روحانی و دولت یازدهم، چه زمانی به «امر سیاست» میرسد؟
مورد عجیب «سیاست داخلی»
حسین سخندان: دولت یازدهم همچنان پیرامون استراتژی و نوع عملکرد در حوزه «سیاست داخلی»، با سوالاتی مواجه است. اگرچه در هنگام انتخابات ریاستجمهوری و پس از آن، تاکید حسن روحانی و حامیان وی، اولویتبندی مسایل و رسیدگی عاجل به سیاست خارجی و اقتصاد به شکل پررنگ بود اما همان روزها هم روحانی میدانست باید برای مسایل سیاست داخلی، فکری بکند. این جمله بارها شنیده شده که سیاست خارجی، برآیند سیاست داخلی است و نمیتوان این بخشها را منفک از یکدیگر دانست. کلیت عملکرد و مواضع سیاسی دولت حتی در وزارتخانههای غیرسیاسی، نشاندهنده جهتگیری دستگاه اجرایی و نوع پیادهسازی افکار رییسجمهور است اما بهطور خاصتر، این وزارت کشور است که با توجه به دارابودن معاونت و مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران که هریک دارای معاونت سیاسی نیز هستند، ویترین عملکرد سیاسی دولت به حساب میآید. رییسجمهور در اینباره معتقد است: «وزارت کشور یک وزارت مادر است و دارای اهمیت زیادی است. این وزارتخانه یک مجموعه فرابخشی است و استانداران بهعنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند، بلکه استانداران
نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در استان هستند. استانداران بهعنوان نمایندگانی هستند که مسوولیت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و اداری در سطح استان را برعهده دارند. وزیر کشور یکتنه بار بسیار سنگینی را در کشور بر دوش دارد. اگر تعبیر کنیم که مشروعیت سیاسی نظام از طریق تلاش و برنامهریزی و به یک بیان به دست مدیران همین وزارتخانه محقق میشود، سخنی به گزاف نگفتهایم. این مسوولیت (مشروعیت سیاسیدادن به آرای مستقیم و غیرمستقیم مردم) سنگین بر دوش این وزارتخانه است که بتواند اعتماد مردم را جلب کند تا پای صندوقهای رای بیایند و اعتماد کنند که این وزارتخانه امانتدار واقعی است و به قانون و مقررات به دقت عمل کرده است؛ البته هرچقدر شفافیت بیشتر باشد، این اعتماد نیز بیشتر خواهد بود. افزایش اعتماد عمومی به معنای افزایش سرمایه اجتماعی یک وظیفه همگانی برای همه ما بهویژه برای وزارت کشور است. وزارت کشور همان وزارتخانهای است که مسوولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور بهصورت یکسان و برای همه ایرانیان به اجرا در بیاورد و باید این احساس در بین مردم وجود داشته باشد. احساس تساوی، عدالت و فرصت برابر باید برای همه
مردم به وجود آید. معمولا در کارگروههایی که برای تعیین وزرا ایجاد شده بود، برای وزارت کشور کسانی را پیشنهاد میدادند که بیشتر سوابق نظامی و امنیتی داشتند، شاید حق داشتند؛ چراکه یکی از وظایف مهم وزارت کشور، ایجاد امنیت داخلی است.» با این حال به نظر میرسد روحانی برای تبیین سیاست داخلی خود، خیلی روی وزارت کشور اصرار ندارد و تلاش میکند خودش به تنهایی، بار این حوزه حساس را بر دوش بکشد. او در نخستین برنامه تبلیغاتی انتخابات ریاستجمهوری یازدهم در گفتوگوی خبری شبکه دو، کمی جزییتر به این مساله پرداخته بود: «خیلی من از واژه فراجناحی خوشم میآید و دوست دارم، چون معتقدم با یک جناح نمیشود کشور را اداره کرد. یک وقتهایی بود دوستان ما در مجلس، غیرمجلس و سیاسیون میگفتند اگر روزی دولت و مجلس و قوه قضاییه همه یک خط بشوند چی میشه! از آن بالاتر نفت هم اگر یک خردهگران بشود دیگه چه خواهد شد، واقعا فکرها این بود، میگفتند هماهنگی بیشتر میشود، پول نفت هم که هست دنیا گلستان خواهد شد اما ما دیدیم، نشد. ما دیدیم با یک جناح نمیشود کشور را اداره کرد. ما دیدیم که همه سرمایه ملی هستند مردم ما خوب میدانند همه اینهایی که تو
دانشگاه درس خواندند سرمایه ملی ما هستند. فرقی نمیکند این جناح آن جناح، این فکر آن فکر، راست، چپ اما برای مسوولیت باید آدم متدین و دلسوز، کسی که قانون اساسی را قبول دارد، کسی که برای این کشور دلش میسوزد، کسی که میخواهد کشور ایران به جایی برسد که اگر کسی سفر کرد بهجای دیگه افسوس نخورد بگه باز هم ایران، باز هم خیابان ایران، باز هم فرودگاه ایران، باز هم فروشگاه ایران، باز هم اخلاق ایرانی. فراجناحی باید کار بکنیم، چرا نیمی از سرمایه مردم را کنار بگذاریم، کی به ما اجازه داده اتوبوسی بیایند اتوبوسی بروند اما من با افراط میانه خوبی ندارم، با افراطگری اصلا میانه ندارم. معتقدم آنهایی که در مسیر افراط بودند حالا ولو اینکه حسن نیت هم داشتند عملا به کشور خدمت نکردند.» حسن روحانی همچنین پیش از انتخابات ریاستجمهوری وعده داده بود که مایل است دولت تدبیر و امید یادآورنده دولت سازندگی و اصلاحات باشد: «ما از افراطگری و خودسری به دور هستیم، اعتدالگرایان و اصلاحطلبان اهل شک و تردید در قدرت کنونی ایران نیستند و نسبت به حقانیت انقلاب، توانمندی مردم، صلابت رهبری و صحت خط امام تردید ندارند اما نسبت به مدیرانی که یک شبه
میخواهند ره یکساله بپیمایند تردید دارند.» او پس از پیروزی در انتخابات هم در دیدارهای جداگانهای با آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تاکید کرده بود از نظرات آنان در دولت بهره خواهد گرفت و این را در پیام تشکر از ملت ایران نیز مورد اشاره قرار داد. دیدارهای سیاسی زمستان سال92 پس از اولین نشست رحمانی فضلی، وزیر کشور با دبیران کل و نیروهای شاخص احزاب سیاسی، وی وعده داد بهزودی آنها با رییسجمهور هم دیدار خواهند کرد. روحانی اما در ماه رمضان امسال با هر دو طیف اصلاحطلب و اصولگرا جلساتی را برگزار کرد. دوازدهم تیر رییسجمهور در دیدار دوستانه با تعدادی از چهرههای اصولگرا با تاکید بر اینکه همه باید برای حل و فصل مشکلاتی که کشور و نظام را در معرض آسیب قرار میدهد دست به دست هم دهیم، اظهار کرد: همه گروهها، جناحها و همه ملت از مذاهب و اقوام گوناگون باید زیر چتر واحد در حل مشکلات و رویارویی با مخاطرات و معضلات در کنار هم قرار گیرند و همه ما باید تلاش کنیم تا از انشقاق و شکافهای اجتماعی در حوزههایی نظیر قومیت، مذهب و جناحبندیها بکاهیم. نباید دشمنان بزرگ داخلی نظیر رکود تورمی، فساد اداری و بیکاری را از
ذهن دور نگه داریم؛ زیرا این دشمنان زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و منجر به گسترش آسیبهای اجتماعی میشوند که هیچ جناحی را نمیشناسد. حداد عادل، حجتالاسلام ابوترابی فرد، لاله افتخاری، محمدنبی حبیبی، حسین فدایی و حجتالاسلام سبحانینیا از چهرههای اصولگرایی بودند که در این دیدار سخن گفتند. چهارشنبه هجدهم تیر نوبت به اصلاحطلبان رسید تا به دیدار رییسجمهور بروند. روحانی در این دیدار با بیان اینکه اگر رقابت سیاسی نباشد، نشاط سیاسی و مشارکت و حضور فعال مردم از بین میرود و پیشرفتی حاصل نمیشود، به این موارد اشاره کرد: «دو جناح سیاسی کشور باید بتوانند در رقابتی سالم، شور و نشاط سیاسی و امید به حل مشکلات را به جامعه عرضه کنند. اینکه عدهای بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهرههای خدوم انقلاب میپردازند، تاسفآور است. این چهرهها به هیچیک از جناحهای کشور تعلق ندارند، بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید بهراحتی به سرمایههای بزرگ انقلاب تهمت زد. با خداوند عهد بستهام که بر خواست و مطالبه مردمی که در انتخابات شور و شوق آفریدند، پافشاری کنم. من بر خواست عمومی مردم مصر هستم و بر اعاده آن تا
جایی که قدرت و توان دارم، ایستادگی خواهم کرد و از حق اقلیت دفاع خواهیم کرد، اما دولت باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند.» در این دیدار و پیش از سخنان رییسجمهوری حجتالاسلاموالمسلمین موسویلاری، جواد اطاعت، حسین مرعشی و هادی خانیکی دیدگاههای خود را در مورد مسایل گوناگون مطرح کردند. در میان سخنان مطرحشده، دیدگاههای هادی خانیکی جالب توجه بود که با اشاره به اینکه اصلاحطلبان تلاش میکنند به دولت در جهت تحقق شعارهایش کمک کنند، به نقد فضای سیاسی و اجتماعی کشور در سالهای گذشته پرداخت. عضو شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی گفت: «حرکت دولت برای رفع مخاطرات خارجی و ایجاد رونق اقتصادی قابل ستایش است، اما دولت باید گامهای موثرتری در ترمیم آسیبهای اجتماعی بردارد تا امید و اعتماد در جامعه دوباره نمایان شود و از سرمایههای انسانی کشور که نقش بارزی در تاریخ انقلاب اسلامی داشتهاند، حفاظت شود.» نگرانی از کمتحرکی در سیاست داخلی اصلاحطلبان نقش پررنگی در پیروزی حسن روحانی داشتند اما از حیث فراهمبودن فضای فعالیت نسبت به گذشته همچنان با محدودیتهایی روبهرو هستند. این نکات به شکلی در گفتوگوی
استاندار سابق خراسان که عضو بنیاد باران است، به چشم میخورد. حسن رسولی که در انتخابات گذشته عضو ارشد ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف بود، درباره عملکرد دولت در سیاست داخلی معتقد است: «استیضاح دکترفرجیدانا و مجموعه عوامل پیدا و پنهانی که در این جریان نقشآفرین بودند همچنین آنچه که در تغییر ریاست شورای شهر تهران اتفاق افتاد، قبل از اصلاحطلبان زنگ هشداری برای دولتمردان دولتیازدهم است. عدم اهتمام به پیشبرد سیاستهای دولت در حوزههای سیاست داخلی مشخصا در عرصههای اداری و سیاسی یکی از مهمترین کاستیها و نقاط آسیبپذیر دولتیازدهم قلمداد میشود. طی یکسال گذشته مجموعه دولت بهخصوص بخشهای ذیربط به مسایل اجتماعی، اداری و سیاسی نسبت به شوراهای اسلامی شهر و مدیریتهای محلی و منطقهای از دقت، ظرافت، قاطعیت و جدیت لازم برخوردار نبودند و میتوان گفت از این منظر این حوزه رها شده است و چنانچه همین روند تداوم داشته باشد و تجدیدنظری در این حوزه از سوی آقایرییسجمهور و سایر همکاران ایشان صورت نگیرد، در سالهای 94 و 95 که جامعه پذیرای مقدمات و اجرای انتخابات مجلسیازدهم خواهد بود، بر خلاف رویه گذشته باید ناکامی دیگری را
برای دولت آقایروحانی و طبیعتا اصلاحطلبان و تحولخواهان و طرفداران ایشان انتظار داشته باشیم. طی یکسال گذشته همواره اصلاحطلبان از دولت حمایت بیدریغ داشتند. شاهد بودیم که آقایدکترعارف بهعنوان تنها کاندیدای اصلاحطلب انتخابات ریاستجمهوری در سال قبل اعلام کردند برای انتخابات ریاستجمهوری سال96 برنامهای ندارند و برنامهشان برای سال1400 است به این معنی که ایشان به فکر رقابت با دکترروحانی نبوده و نیست. این درحالی است که آقایقالیباف ظرف هشتسال دولت آقایاحمدینژاد همواره در مقام رقیب دولت بود. بههرحال سهم اختیارات و وظایف دولت که مورد حمایت اصلاحطلبان نیز است، در رقمخوردن سرنوشت آینده سیاسی ایران بهمراتب از اصلاحطلبان بالاتر است. امروز تمام فعالیت جریان اصلاحات با توجه به همه محدودیتهایی که دارد، در حوزه مدنی است ولی باید این موضوع را مدنظر قرار داد که آقایرییسجمهور پس از مقاممعظمرهبری دومین شخصیت تاثیرگذار و تصمیمگیر کشور است و سهم و وزن اختیارات و مسوولیتها و وظایف دولت که مورد حمایت اصلاحطلبان نیز است در رقمخوردن سرنوشت آینده سیاسی ایران به مراتب از اصلاحطلبان بالاتر است.»
وزارت کشور و خواستههای همه طرفها اگر وزارت کشور بهعنوان برآیند فعالیت سیاسی دولت در نظر گرفته شود، چینش مسوولیتها در آن، نشاندهنده جهتگیریهای کلان است. وقتی سیدکاظم میرولد راهی معاونت سیاسی شد، میشد حدس زد که دولت تلاش کرده چهرهای که حداقل نزدیک به اصولگرایان نیست را در این بخش به کار بگیرد. نوع انتخاب استانداران اگرچه انتقاداتی را در پی داشت، اما در مجموع، رضایتبخش بود که البته گفته میشود نظارت اسحاق جهانگیری معاوناول رییسجمهور در این میان بیتاثیر نبوده است، اما فرمانداران و بخشداران احمدینژاد تا مدت زیادی بر سر کار باقی ماندند یا همچنان باقی هستند. در این میان جدایی میرولد از دولت آن هم پیش از جشن یکسالگی، سوالات بسیاری را برانگیخت. خردادماه بود که خبر رفتن میرولد از معاونت سیاسی، منتشر شد. معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در واکنش به خبر اختلاف با رحمانیفضلی که وزیری با گرایش اصولگرایی است، گفت: «از همان اول هم برای یک دوره موقت به وزارت کشور آمده بودم و اینگونه هم شد و از این بهبعد در کارهای توسعهای به وزارت کشور کمک خواهم کرد. سرنوشت ما مانند سرنوشت سربازان انقلاب
است که ابتدای انقلاب و تا آخر همراه و همیار هستند و من هم این شرایط را در خود میبینم و هیچگاه از سربازان انقلاب و خدمت به کشور جدا نمیشوم. آقایرحمانیفضلی بنده را بهدلیل سوابق دوستی دعوت به همکاری کردند و قرار شد در معاونت سیاسی خدمتشان باشیم. قرار بود تا مقطع انتخاب استانداران در خدمت آقایرحمانیفضلی باشم که اینگونه هم شد.» از خردادماه تا به امروز در نیمه آبان93، این معاونت همچنان بدون رییس است. این در حالی است که اوایل آبانماه جاری خبر انتصاب محمدامین رضازاده با حکم وزیر کشور بهعنوان مدیرکل سیاسی این وزارتخانه منتشر شد. او که سابقه سیاسیای در کارنامه ندارد، در حالی بر صندلی مدیرکل نشست که سمت بالادستی او یعنی معاون سیاسی، همچنان خالی است. برخی بر این باورند که احتمالا این معاون هم مشخص شده و انتخاب رضازاده با هماهنگی با وی صورت گرفته و نشانهای بوده که افکار عمومی و رسانهها، چهرهای شبیه این مدیرکل را برای معاونت سیاسی نیز تصور کنند. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در طول یکسال اخیر، عادیشدن فعالیت خانه احزاب بوده است. فعالیت خانه احزاب نیز عملا با تصمیم دولت احمدینژاد متوقف شد. بهدلیل حضور
پررنگتر اصلاحطلبان در این نهاد، اصولگرایان در آن زمان از چنین اقدامی یا دفاع کردند یا با سکوت خود، حمایتشان را از این تصمیم نشان دادند و طیفی از اصولگرایان همچنان بر این مهم پافشاری میکنند. عادیشدن فعالیت این باشگاه حزبی به همین سادگیها هم پیش نرفت. ابتدا وزارت کشور اعلام کرد چون خانه احزاب باید مستقل از دولت باشد، در امور آن دخالتی نمیکند و این، احزاب هستند که باید برای بازگشایی خانه احزاب اقدام کنند اما درعینحال وزیر کشور تاکید کرد بهدلیل نقش وزارتخانه تحت امرش در زمینه احزاب، به روند این گشایش کمک میکند. با وجود تحرک اولیه برای آغاز جدیتر فعالیت خانه احزاب که با تشکیل یک کمیته مرکب از برخی چهرههای اصولگرا و اصلاحطلب صورت گرفت، همچنان در نبود متولی این حوزه یعنی معاون سیاسی، وضعیت این نهاد صنفی مشخص نیست. باید منتظر ماند و دید در یکسالی که تا انتخابات سرنوشتساز مجلسدهم فرصت باقی است، استراتژی گامبهگام و توام با صبر حسن روحانی در حوزه وزارت کشور و سیاست داخلی، فضا را به چه سمتی خواهد برد؟ آیا رییسجمهور پس از فراغت از مذاکرات هستهای و ساماندهی بیشتر به حوزههای اقتصاد و فرهنگ، بهسراغ
سیاست داخلی هم خواهد رفت؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.