معاون اول رییسجمهور ابلاغ کرد
پرداخت وام ۵۰میلیونتومانی مسکن به زوجهای جوان
شرق: پس از تصویب تسهیلات ساخت در بافتهای فرسوده، اینبار نوبت به زوجهای جوان رسید. دولت در راستای برنامههای طرح جامع مسکن، پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا سقف 50میلیونتومان را با اولویت زوجهای جوان و اقشار آسیبپذیر تصویب و ابلاغ کرد. با این مصوبه دولت به گروههای کمدرآمد و زوجهای جوان در کلانشهرها برای خرید مسکن 50میلیونتومان تسهیلات میدهد. تعداد تسهیلات تا سقف یکمیلیونو800هزار واحد مسکونی و تا پایان برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است. این تسهیلات البته فقط در کلانشهرها تا 500میلیونریال پرداخت میشود و در سایر شهرها مبلغ پایین میآید. بهطوریکه در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزارنفر جمعیت این مبلغ 400میلیونریال و در سایر شهرها 300میلیونریال پیشبینی شده است. همچنین در این تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات بافتهای فرسوده نیز آورده و بر این اساس مقرر شده است؛ میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهرها، 200میلیونریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزارنفر، 150میلیونریال و سایر شهرها، 100میلیونریال تعیین شود. این تسهیلات دارای سود
10درصدی برای متقاضی است و تعداد تسهیلات موردنیاز در هر سال 60هزارواحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه، 360هزار واحد تعیین میشود. تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت زوجهای جوان، گروههای کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکردهاند، پرداخت میشود. از زمانی که دولت تشکیل صندوق پسانداز مسکن و افزایش سقف تسهیلات مسکن را مطرح کرد، همواره موضوع تامین منابع آن از اصلیترین دغدغههای تحلیلگران و اثرات آن در اقتصاد کشور بوده است. هرچند ابعاد بیشتر این مصوبه و محل تامین منابع مشخص نیست اما دولت در این مصوبه آورده است که مابهالتفاوت سود 10درصدی سهم متقاضی مربوط به ودیعه مسکن که در طرح مقاومسازی بافت فرسوده آورده شده است از محل اعتبارات قانون هدفمندکردن یارانهها و در سال 84 از پیشبینی در لایحه بودجه سنواتی به بانکهای عامل پرداخت شود. با توجه به اینکه دولت در نظر دارد این تسهیلات را به گروهها و اقشار کمدرآمد جامعه تخصیص دهد بنابراین نیاز است که این گروه ابتدا از سوی مراجع شناسایی شوند. بنابراین دولت پیشبینی کرده وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی در قالب تفاهمنامه با وزارت راهوشهرسازی نسبت به شناسایی گروههای هدف موضوع این تصویبنامه از طریق سازمان تامیناجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردمنهاد اقدام کند. بر اساس این مصوبه وزارت راهوشهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است براسـاس سهمیه ابلاغشده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور (به تفکیک بانکهای عامل تعیینشده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساختوساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- بازار، نیازمند محرکهای قوی حسام عقبایی - رییس اتحادیه املاک تهران از سال 92 که بخش مسکن دچار رکود شد، محرکهای بازار تاکنون نتوانسته است این بخش را به تحرک وادارد. این بازار به نیرویی قوی و محرکی نیرومند نیاز دارد تا رونق را به مسکن بازگرداند.
هرچند امسال معاملات انجامشده در بخش مسکن نسبت به سال گذشته 40درصد افزایش داشته است اما این بههیچوجه به معنای بازگشت رونق به بخش مسکن نیست. با شروع تسهیلات جدید که بهگفته دولتمردان قرار است به اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان پرداخت شود نیز اگرچه تقاضاهایی در بازار ایجاد میشود اما این اقدام نیز نمیتواند توازن را در این بخش ایجاد کرده و باعث رونق معاملات مسکن شود. این طرح برای افرادی که نقدینگی لازم برای خرید مسکن را دارند و به کمکهزینهای 50میلیونتومانی نیازمند هستند مثمرثمر خواهد بود و افرادی که بهعنوان قشر کمدرآمد و آسیبپذیر تلقی شده و فاقد هرگونه پساندازی هستند قاعدتا نخواهند توانست از این تسهیلات برای خرید مسکن استفاده کنند. در هر حال اینکه قیمت مسکن حتی در مناطق جنوبی شهر تهران به بیش از 150میلیونتومان رسیده نیز کتمانناپذیر است و بر این اساس بهراحتی نمیتوان برای خرید واحد مسکونی در تهران اقدام کرد. با اینهمه ایرادی که برخی به این طرح وارد کرده و آن را برای بخش مسکن تورمزا میدانند نیز ایراد به جایی نیست. در هشتسال گذشته دیدیم که با وجود عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن، رشد قیمتها حتی تا
چهاربرابر پیش رفت. بنابراین اینکه با افزایش تسهیلات آنهم برای قشر خاصی از جامعه قیمتها افزایش یابد، قابل پذیرش نیست. دولت علاوهبر اقداماتی که برای افزایش تسهیلات اعطایی میکند باید به این مهم نیز توجه داشته باشد که پرداخت تسهیلات از سوی بانکها همواره با بوروکراسی اداری سخت و پیچیده توام بوده که عده زیادی از متقاضیان را از این چرخه خارج کرده است. بنابراین برای دسترسی آسانتر جامعه هدف به تسهیلات باید تدبیری نیز برای این موضوع بیندیشد. نیاز به نقدینگی، دوبرابر تسهیلات بیتالله ستاریان- کارشناس مسکن تسهیلات 50میلیونتومانی مسکن قرار است با محدودیتی خاص اعطا شود. این تسهیلات سقف محدود یعنی یکمیلیونو800هزار واحد تا پایان برنامهششم یعنی پنجسالونیم دیگر را پیشبینی کرده و از سوی دیگر جامعه هدف آن نیز یک گروه خاص از مردم هستند. با این توضیحات به نظر نمیرسد این اقدام دولت هیچ اثر معناداری را در بازار مسکن به جای بگذارد. اگر دولت در نظر دارد که بخش مسکن از رکود خارج شده و رونق در آن ببیند قاعدتا باید به اقدامات وسیعتری بیندیشد. چرا که چنین طرحهای خردی که بهطور قطع به
دلیل کمبود منابع با محدودیتهای زیادی هم مواجه میشود، نمیتواند وضعیت بازار را تغییر دهد. اساسا مشکل ما در بخش مسکن، اقشار آسیبپذیر نیستند و تامین مسکن برای دهکهای میانی از اهمیت بالاتری برخوردار است. درحالحاضر هزینه مسکن حدود 40درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده و میبینیم که بهعنوان یکی از اصلیترین هزینهها، دهکهای میانی را درگیر خود کرده است. از سوی دیگر پرداخت تسهیلات 30 تا 50میلیونتومانی نمیتواند اهداف دولت در زمینه خانهدار کردن اقشار آسیبپذیر را برآورده کند. در سالهای گذشته میبینیم که تسهیلات مسکن از 20میلیونتومان به 50میلیونتومان رسیده اما قیمت مسکن از 50 و 60میلیونتومان دستکم به 180میلیونتومان بالغ شده است. بنابراین حتی تسهیلات 50میلیونتومانی نیز نمیتواند نقش زیادی در خانهدارکردن کمدرآمدها داشته باشد مگر آنکه حاشیه شهرها را نیز پوشش دهد که این نیز در مصوبه دولت دیده نشده و قرار است به کلانشهرها 50، مراکز استانها 40 و سایر شهرها و نه حاشیه آن 30میلیونتومان پرداخت کنند. به این ترتیب با این مبلغ 20 دریافتکننده تسهیلات تنها برای یکسوم از هزینه خرید ملک نقدینگی
خواهد داشت. همچنین در این طرح باید به این نکته توجه داشت که تنها تسهیلات مزبور برای اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده است که شناسایی این اقشار نیز خود پروژهای جداگانه خواهد بود که مشخص نیست بهدرستی اجرایی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.