|

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و قصه‌ای تکراری

مردمی که دیده نمی‌شوند

میکائیل‌مورر . ترجمه: نوید نزهت

در حالی‌که یک انتخابات میان‌دوره‌ای دیگر در ایالات‌متحده آرام‌آرام به پایان خود نزدیک می‌شود و انتظار می‌رود با وجود احتمال شکسته‌شدن رکورد 6/3میلیارددلاری هزینه‌های کارزار انتخاباتی 2010، تعداد کمتری از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کنند، خواندن روزنامه‌هایی چون واشنگتن‌پست نه‌تنها مشکل است، بلکه به مضحکه‌ای رقت‌بار می‌ماند. گذشته از انگیزه‌های نژادی همیشه‌حاضر در برخورد با باراک اوباما، پیام محوری این انتخابات از منظر رسانه‌هایی چون واشنگتن‌پست، آن است که رییس‌جمهوری نامحبوب و بی‌کفایت به‌تنهایی دموکرات‌های نگون‌بخت را از مسند قدرت به پایین می‌کشد. برای مثال، مجله تایم مدعی‌ است نامزدهای دموکرات در سرتاسر کشور از سایه اوباما و سوابق کاری و سیاسی وی می‌گریزند. تمامی نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارند که جمهوریخواهان نه‌تنها اکثریت خود در مجلس دستکاری‌شده نمایندگان را حفظ خواهند کرد، بلکه اکثریت مجلس سنا را نیز به دست خواهند آورد. در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای سال 2010 که به ازدست‌دادن اکثریت مجلس نمایندگان از سوی حزب متبوع اوباما انجامید، مقاله‌ای با این عنوان منتشر کردم: «چرا دموکرات‌ها باید با شعار افزایش بودجه و مالیات وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند؟» با وجود لحن تعمدا مبالغه‌آمیز آن، نکات اصلی مقاله امروز نیز به همان اندازه چهارسال پیش صادقند: «اگر تاریخ مالی ایالات‌متحده راهنمای سیاست‌ورزی دموکرات‌ها بود، آنان باید با خط‌مشی افزایش مالیات‌ها و دوبرابرکردن بودجه برای هزینه‌های داخلی وارد رقابت‌های میان‌دوره‌ای می‌شدند. درعوض، دموکرات‌ها نه‌تنها از برنامه بودجه متعادل و معقول اوباما دوری می‌کنند، بلکه حتی در توجیه کسری بودجه مهارشدنی دولت نیز به سختی افتاده‌اند.» چهار‌سال به جلو بیایید، داعش و ابولا را اضافه کنید و هزینه‌های انتخاباتی را به رقمی بی‌سابقه برسانید؛ باز هم با جمهوریخواهانی روبه‌روییم که وقوع آخرالزمانی دیگر در صورت درقدرت‌ماندن دولت ولخرج اوباما را پیش‌بینی می‌کنند. با این وجود، دموکرات‌ها صرفا به‌خاطر اوباما نیست که در آستانه شکستند. آنان شکست می‌خورند زیرا از اوباما گرفته تا هیلاری کلینتون و سایر نامزدهای رده‌پایین آن، هیچ‌کدام حتی به گوشه‌ای از آنچه روزگاری اصول بنیادین دموکرات‌ها محسوب می‌شد، از جمله عدالت مالیاتی، مقررات مالی و هزینه‌های دولتی برای زیرساخت‌های عمومی و آموزشی، وقعی نگذاشته‌اند. رویای حزب دموکرات برای مقررات‌گذاری بر سرمایه‌داری به مرور زمان به تسکین اثرات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی آن و در نهایت به اجرای طرح ریاضت اقتصادی در بخش دولتی و کاهش مالیات بر بخش خصوصی انجامیده است که مورد حمایت هردو حزب قرار دارد. بنابراین، مناسک ملی انتخابات به‌جای آنکه فرصت انتخاب بین نگرش‌های آرمانی و رقابتی را فراهم آورند، امروز محل رقابت برندهای سیاسی نئولیبرال و به‌شدت بازاریابی‌شده هستند. در نتیجه، رای‌دهندگانی که ناچار از گزینش بین نئولیبرالیسم سرراست (جمهوریخواهان) و نئولیبرالیسم با چهره‌ای انسانی (دموکرات‌ها) هستند، راه آسان‌تر را در پیش گرفته و از این نقش شانه ‌خالی می‌کنند. 51میلیون‌نفر از واجدان‌شرایط برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند و 42درصد از ثبت‌نام‌شدگان نیز خود را مستقل از احزاب معرفی کرده‌اند. با این‌همه، عموم مردم آشکارا پذیرای تغییری واقعی و چه‌بسا رادیکال هستند. موسسه تحقیقاتی پیو در ژانویه 2014 نتایج یک نظرسنجی سالانه را منتشر کرد که برپایه آن، 67درصد از آمریکایی‌ها از شیوه توزیع ثروت و درآمد در آن کشور ناراضی‌اند، 73درصد خواستار افزایش حداقل دستمزدهایند، 71درصد خواهان قانونی‌شدن مهاجران هستند، 67درصد نگران تغییرات اقلیمی در نتیجه فعالیت‌های انسانی هستند و عاقبت، 78درصد معتقدند رییس‌جمهور و کنگره بهتر است بر مسایل داخلی تمرکز بیشتری داشته باشند تا سیاست خارجی‌. اما ناگفته پیداست که چه دموکرات‌ها و چه جمهوریخواهان هیچ‌کدام نماینده آرمان‌های مردم برای تغییر نیستند، چرا که کارزارهای انتخاباتی آنان با سیل منابع مالی غیرقابل ردیابی و «پول سیاه» تامین می‌شوند. نیویورک‌تایمز گزارش می‌دهد که 55درصد از هزینه تبلیغات هر دو حزب در انتخابات 2014 توسط آن دسته از کمیته‌های فعالیت سیاسی تامین می‌شوند که هویت حامیان مالی‌شان مشخص نیست. جو گینان در کتاب «ثروت دموکراتیک: ساختن یک اقتصاد شهروندی» سیاهه‌ای از دهه‌ها مصالحه چپ سیاسی با نئولیبرالیسم را برمی‌شمرد که سیاست انتخاباتی را در غرب با بن‌بست کنونی مواجه کرده است. در سایه این توافقات که در پی تلاش ناامیدانه و خستگی‌ناپذیر احزاب شناخته‌شده سیاسی برای باقی‌ماندن بر مسند قدرت به هر قیمتی صورت گرفته، همواره به منافع عمومی خیانت شده است. ثمره این وضعیت همانا بحران مشروعیت سیاسی است. با این حال، همانطور که گینان اشاره دارد، این سناریو به شکل تناقض‌آمیز واجد جنبه‌هایی مثبت است و آن هم چیزی نیست جز ضرورت رادیکالیزه‌شدن سوسیال‌دموکراسی برای ادامه حیات خود. در زمانه رشد بی‌عدالتی اقتصادی و رنگ‌باختن تدریجی مشروعیت سیاسی احزاب نئولیبرال، تنها دو راه به سوی آینده وجود دارد؛ یک مسیر متضمن افزایش زور و خشونت دولتی در خدمت سرمایه‌های افسارگسیخته مالی ا‌ست. دیگری اما حول محور آن قسم عصیان و سازمان‌دهی سوسیال‌دموکراتی‌ است که سرسختانه بر مطالبه عدالت اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی پافشاری می‌کند. تکانه‌های این عصیان دموکراتیک و شهروندمحور با انقلاب آمریکا نسبت دارد که بنا بود فرآیندی مداوم و نه یک نقطه پایان باشد. این همان میراث سیاسی‌ است که باید مورد استقبال پرشور نیروهای چپ قرار گیرد؛ نه آنکه دودستی تسلیم گروه‌های پیشقدمی چون جنبش تی‌پارتی یا کلبی‌مسلکانی شود که نسخه‌ای یأس‌آلود از سیاست به دست می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.