|

درآمدی بر اسناد امنیتی و چالش‌های آزادسازی آنها در بریتانیا

اسناد پنهان، تاریخ آشکار

مساله دسترسی آزادانه به پرونده‌های اسناد نهادهای اطلاعاتی‌وامنیتی در جهان، چالشی است که بیش‌وکم همه دولت‌ها و محققان در گذشته و حال با آن مواجه بوده و هستند. هیچ‌دولتی مشتاق آزادسازی پرونده‌های امنیتی نیست و هیچ‌محقق جدی تاریخ و مسایل سیاسی نیز خود را از دسترسی و مطالعه این‌قبیل اسناد بی‌نیاز نمی‌داند. پرونده‌های امنیتی همه منابع تاریخ‌نگاری نیستند، ولی بدون آنها هم نمی‌توان تاریخ، به‌خصوص تاریخ معاصر کشورها را نوشت. در این مختصر، مجالی برای بررسی تاریخچه دوایر امنیتی در بریتانیا و پرداختن به شکل، محتوا، عملکرد و اهداف سازمان‌های کنونی امنیتی در این کشور نیست. با این همه به طور مختصر، باید گفت که عمده سازمان‌های شناخته شده امنیتی در بریتانیا، سوای موسسات امنیتی نیروهای مسلح، عبارتند از: سازمان ‌امنیت‌داخلی (معروف به MI5)، سازمان ‌امنیت‌خارجی (اس.‌ای.اس و معروف به MI6) و سازمان مرکزی شنود امنیتی (جی.سی.اچ.کیو). تا پایان دوران حیات حکومت اتحاد جماهیر شوروی و وجود مقوله‌هایی چون جنگ‌سرد و بلوک‌بندی شرق‌وغرب، آزادسازی پرونده‌های اسناد اطلاعاتی‌وامنیتی در اروپای‌غربی و آمریکا و همچنین جبهه سوسیالیستی مقابل آن، از روال منظم و قانونمندی خاصی برخوردار نبود. این‌قبیل اسناد بیش‌از آنکه از راه‌های متعارف آزاد و قانونی در دسترس محققان قرار گیرند، اغلب بر اساس افشاگری‌های ماموران امنیتی بریده و گریخته از نهادهای امنیتی افشا و آشکار می‌شدند. آثاری چون خاطرات پیتر رایت، جاسوس گریخته از MI6 که در چاپ انگلیسی با نام اصلی «جاسوس‌گیر» و در ایران با نام «شناسایی و شکار جاسوس» ترجمه و منتشر شده است. بااین‌همه، سندپژوهان و محققان جست‌وجوگر، گاه‌وبیگاه اقدامات اغلب کم‌حاصلی را در جهت متقاعدکردن دولت‌ها و متولیان آرشیوهای رسمی غربی در جهت آزادسازی عمومی و از طبقه‌بندی‌خارج‌کردن این‌قبیل اسناد انجام می‌دادند. ازسوی دیگر محققان امنیتی، همچون نایجل وست، چه با اتکا به اسناد آزاد یا افشاشده و چه بر اساس تحقیقات مبتنی‌بر دیگر منابع خود، به انتشار آثاری درباره تاریخ و عملکرد سازمان‌های امنیتی می‌پرداختند. سقوط جمهوری شوراها و بلوک شرق و پایان‌یافتن دوران کلاسیک جنگ سرد در آغاز دهه 90 سده بیستم، موجب شد تا مورخان و سندپژوهان غربی، دست‌به‌کار شده و دوایر امنیتی و آرشیوهای دولتی را برای آزادکردن اسناد اطلاعاتی تحت فشار قرار دهند. در این چالش که با حمایت رسانه‌ها، موسسات پژوهشی و افکار عمومی همراه بود، چنین استدلال می‌شد که اگر در دوران جنگ سرد، اسناد امنیتی که عمدتا به‌نوعی، مستقیم یا غیرمستقیم، با موضوع کمونیسم، شوروی و بلوک شرق مرتبط بود و آزادسازی این‌قبیل اسناد ممکن بود اطلاعات و امنیتی بلوک شرق را تحت‌تاثیر قرار دهد، اکنون این معضل مرتفع شده و بهانه‌ای برای خودداری از آزادسازی اسناد وجود ندارد. از زمانی که این مطالبات محققان، جنبه جدی و مستمر پیدا کرد، مدت‌ها طول کشید تا پروژه آزادسازی بخش‌هایی از پرونده‌های امنیتی در بریتانیا به‌طور واقعی کلید بخورد. نخستین‌گام، شروع از سایه و تاریکی‌درآمدن این سازمان‌ها بود. تا اوایل دهه 1990، مردم از نام روسای این سازمان‌ها و حتی محل استقرار آنها اطلاع نداشتند. اعلام نام این مسوولان و گفت‌وگو با آنان نخستین‌گام برای نوعی خروج گام‌به‌گام از تاریکی دوایر امنیتی در بریتانیا بود. سه‌سازمان اصلی و عمده امنیتی در بریتانیا، در گام نخست از آزادسازی تدریجی بخش‌هایی از اسناد خود، تصمیم به انتشار تاریخ رسمی و روایت خود از پیشینه شان گرفتند. از این جهت سه‌مورخ شناخته‌شده دانشگاهی و ضمنا مورداعتماد برگزیده شدند تا با قبول عضویت افتخاری و دسترسی به اسناد رسمی محرمانه، سه کتاب را تالیف کنند. کریستوفر اندرو برای نگارش تاریخ MI5، کیت جفری برای نگارش تاریخ‌ MI6 و ریچارد آلدریچ برای نگارش تاریخ جی.سی.اچ. کیو. انتشار این‌قبیل آثار، اگرچه با استقبال گرم محققان و علاقه‌مندان به تاریخ امنیتی بریتانیا مواجه شد، ولی به‌هیچ‌وجه منجربه توقف مطالبات آنان برای دسترسی مستقیم و بی‌واسطه به پرونده‌های امنیتی نشد و تلاش در جهت فشارآوردن به دوایر امنیتی برای آزادسازی این اسناد ادامه یافت. نهایتا از سال 1997، آزادسازی پرونده‌های امنیتی به‌کندی و به‌صورت گزینشی آغاز شده است. هیچ‌کس در جامعه پژوهشی در بریتانیا، از روند، سرعت و سازوکار اسناد امنیتی در بریتانیا راضی نیست. محققان ضمن استفاده از پرونده‌هایی که طی 17سال گذشته آغاز شده، اصرار دارند که انتشار اسناد امنیتی قانونمند شده، روند سریع‌تری به‌خود بگیرد و ضمن آنکه به‌روز و هماهنگ با دیگر اسناد آزادشده انجام شود، دارای سازوکاری شفاف، آشکار و قابل پیگیری می‌شود. در حال‌حاضر این اسناد به‌ندرت به دهه‌1960 رسیده و روند آزادسازی آنها عمدتا اسناد مربوط به نیمه‌نخست قرن بیستم را در برگرفته است. این روند به‌هیچ‌وجه موجب رضایت محققان و سندپژوهان داخلی و خارجی بریتانیا نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.