|

2قانونی که آب‌های زیرزمینی را به تاراج برد

شرق: بحران کم‌آبی امروز نتیجه دوتصمیم غلطی است که در سال‌های پیش گرفته و منجر شد 60هزارحلقه چاه غیرمجاز، قانونی شود و ذخایر زیرزمینی را خالی کند. در سال1383 طرحی برای حمایت از کشاورزان سرمازده و خسارت‌دیده ناشی از خشکسالی تصویب شد که در راستای این طرح تحت عنوان حمایت از کشاورزان بزرگترین ضرر را به جامعه کشاورزی وارد کردند؛ چراکه در قالب این طرح، مقرر شد کشاورزان از ابتدای سال1384 از دریافت هرگونه حق‌النظاره آب (آب‌بها) معاف شوند. این درحالی است که به گفته مسعود اسدیان، رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور، همین قانون باعث شد تا دولت به سبب اینکه دیگر بهایی بابت آب از کشاورزان نمی‌گرفت بر چاه‌ها نظارت نداشته باشد و استفاده از آب زیرزمینی افزایش یابد. از سوی دیگر حق‌النظاره‌ای که آن زمان حدود 17میلیاردریال برآورد می‌شد؛ می‌توانست صرف تجهیز و نگهداری منابع آبی همان مناطق شود؛ که عملا خبری از هیچ حق‌النظاره‌ای برای انجام اصلاحات نبود و اما قانون دوم که ضربات آخر را بر پیکر آب‌های زیرزمینی و در نتیجه کشاورزی زد قانون دیگری بود که مجلسیان هشتم آن ‌را به تصویب رساندند. اسدیان در این‌باره توضیح می‌دهد: قانونی که با نام «تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» شناخته می‌شد سبب تاراج آب‌های زیرزمینی کشور شد. براساس این قانون، چاه‌های غیرمجازی که حفر شده بودند باید پر می‌شد اما مجلس هشتم از سوی 57نماینده مجلس تحت‌عنوان تعیین‌تکلیف چاه‌های بدون پروانه در حقیقت آنها را قانونی کرد در حالی که این چاه‌ها به‌صورت غیرمجاز و در دشت‌های ممنوعه حفر شده بود. رییس مجمع هماهنگی‌ تشکل‌های کشاورزی کشور در جمع خبرنگاران گفت: با تصویب این قانون گام‌دوم غارت ثروت ملی آب‌های شیرین کشور، کلید خورد و نمایندگان نیز بدون توجه به تبعات بلندمدت و میان‌مدت این قانون، ایران را با بی‌آبی و بحران آب مواجه کردند. از دیگرسو شاید کشاورزان نیز در آن زمان از تصویب این قانون که آنها را از پرداخت بهای آب چاه‌ها معاف ‌کرده بود، خوشحال بودند و این خطرات را نمی‌دیدند اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید این مساله را می‌دیدند. تصویب این دوقانون نهایتا سبب شد تا در حالی که استاندارد استفاده از آب زیرزمینی در جهان حداکثر 40درصد است ایران در چنددهه اخیر سالانه 70درصد از منابع آب زیرزمینی را استفاده کند. وی تصریح کرد: جالب‌تر اینکه در قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌وری و در آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت آمده است که «دولت در راستای بهسازی سیستم‌های آبیاری و زهکشی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌وری را تصویب کرد.» اما باید پرسید مجوزدادن به متخلفان و احداث‌کنندگان چاه‌های غیرمجاز بدون پروانه چگونه باعث بهسازی سیستم‌های آبیاری و زهکشی می‌شود و اصلا این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند. البته به‌نظر می‌رسد این بند در آیین‌نامه اجرایی این قانون برای تطهیر و رهایی از عذاب وجدان مجوزدادن به متخلفان در دشت‌های ممنوعه کشور ذکر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.