ادامه تصویب مواد طرح «حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر»
شرق، مهدی قدیمی: جلسه علنی روز گذشته مجلس با ارجاع ماده چالشبرانگیز طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر به کمیسیون آغاز شد و با تصویب موادی دیگر از این طرح ادامه یافت. در آغاز جلسه علنی روز گذشته، ماده هشت این طرح که مورد انتقاد نماینده دولت و رییس قوهقضاییه قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت. این ماده مرتبط با صدور مجوز تجمع در مورد امربهمعروف و نهیازمنکر بود. در نهایت این ماده با 163 رای موافق، 9رای مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 220نماینده حاضر در صحن به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع شد. اگر این ماده به شکل فعلی به تصویب میرسید، بر اساس آن «در صورتی که امربهمعروف و نهیازمنکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع بود، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر موضوع ماده21 این قانون میبایست در اسرعوقت و حداکثر ظرف سهروز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم نماید.» صدور مجوز توسط ستادی که ساختار آن حتی مورد انتقاد آیتالله آملیلاریجانی قرار گرفته، با مخالفت جدی دولت بهعنوان مرجع صدور مجوز تجمع و اقدام عملی مواجه شده بود و حالا
باید دید در بررسیهای مجدد، چه سازوکاری برای تجمع و اقدامهای جمعی در نظر گرفته خواهد شد. معرفی نیلی و مخالفت نمایندگان بعد از ارجاع ماده هشت به کمیسیون، نوبت به بررسی ماده9 رسیده بود، که علی لاریجانی اعلام کرد قبل از ادامه بررسی طرح، اعلام وصول نامه معرفی وزیر علوم از تریبون قرائت شود. به این ترتیب سبحانینیا نامه حسن روحانی خطاب به رییس مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری را قرائت کرد که در آن آمده بود. همزمان با قرائت متن این نامه، از گوشهوکنار صحن فریادهای «دو- دو» برخی از نمایندگان به معنای مخالفت با گزینه پیشنهادی رییسجمهور به گوش میرسید. ابراز مخالفتهای نمایندگان با گزینه پیشنهادی رییسجمهوری در پایان جلسه علنی نیز ادامه داشت و جدا از نمایندگان همیشهمخالف جبهه پایداری، حتی برخی از نمایندگان میانهروی مجلس نیز از ناشناختهبودن نیلی بهعنوان یکی از عواملی که احتمالا باعث عدم رایاعتماد مجلس به او خواهد شد یاد میکردند. حق نقد همه اجزای حاکمیت برای مردم پس از این اعلام وصول هم ماده 9 طرح امربهمعروف و نهیازمنکر در دستور کار قرار گرفت. معاون پارلمانی رییسجمهور به دلیل
مشخصنبودن حدود مفاهیمی همچون حفظ بیتالمال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم اربابرجوع، فساد اداری، مالی یا اقتصادی، تجملگرایی و اشرافیگری، تصویب این ماده را موجب ایجاد هرجومرج دانست. اما در نهایت این ماده با 148رای موافق، 21رای مخالف و هفترای ممتنع از 207نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید. پس از تصویب این ماده هم نوبت به بررسی ماده 10 طرح رسید که بر اساس آن «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امربهمعروف و نهیازمنکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجههفت میگردد. هنگام بررسی این ماده هم برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری و مهدی دواتگری معتقد بودند که در سازمانهای مختلف اداری و نظامی، پس از تصویب این ماده نظامات اداری برهم میخورد و همه نیروها میتوانند به بهانه امربهمعروف و نهیازمنکر، مدیران و روسای خود را بازخواست کنند و کسی هم حق برخورد با آنها را نخواهد داشت. اما در نهایت این ماده نیز با 126رای موافق، 19رای مخالف و ششرای ممتنع از مجموع
205نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و ادامه بررسی 14ماده باقیمانده از طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر به جلسات آینده موکول شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.