نمایندگان سنتی در اکثریت، نمایندگان انقلابی در اقلیت
در میانه مذاکرات و رایزنیهای انجامشده بهمنظور تشکیل ائتلافهای انتخاباتی پارلمانی در مصر، «عمرالشبکی» نماینده پیشین و پژوهشگر علوم سیاسی معتقد است که احتمال تشکیل ائتلافی میان نیروهای لیبرال مصری دشوار خواهد بود. در این میان همچنین اختلافات میان نیروهای سنتی بههمراه جریانات انقلابی تشکیلشده پس از انقلاب 25ژانویه بر سر چشمانداز مصر و آیندهای بهتر نیز بالاست. به نظر میرسد چند هفته مانده به زمان اعلام ناحیههای انتخاباتی مصر، سه جریان عمده غیراسلامگرا خود را برای فرستادن نمایندگانشان به پارلمان مصر آماده میکنند: شخصیتهای پیشین نزدیک به حزب دموکراتیک ملی که زیر چتر جنبش ملی به رهبری «احمد شفیق» نخستوزیر پیشین دوران ریاست «حسنی مبارک» در انتخابات شرکت خواهد کرد. دومین گروه اعضای احزاب سنتی هستند که پیش از جریانات 25ژانویه به فعالیت مشغول بودهاند و احتمالا زیر چتر رهبری حزب «وفد» به میدان خواهند آمد و سومین گروه نیز از نیروهای تشکیلشده پس از 25ژانویه تحت رهبری «نجیب ساویریس» بازرگان ثروتمند مصری هستند که متشکل از لیبرالها هستند. به نظر میرسد در اردوگاه اسلامگرایان آنان نتوانند کرسیهای زیادی را
از آن خود کنند. در غیاب نمایندگان وابسته به گروه اخوانالمسلمین آن تعدادی از هواداران اخوان هم که بخواهند در انتخابات شرکت کنند با اقبال عمومی مواجه نخواهند شد. انتخابات پیشروی پارلمانی در مصر را باید در راستای تکمیل نقشه راهی مشاهده کرد که پس از کنارگذاشتهشدن اخوانالمسلمین از قدرت در حال عملیاتیشدن است. به نظر نمیرسد که چهرههای وابسته به اخوان، چه نزد افکار عمومی و چه در میان صفوف سیاستمداران امروزی مصر از وزن بالایی برخوردار باشند. در این میان، نمایندگان مستقلی نیز حضور ندارند که از بخت راهیابی به پارلمان برخوردار باشند. تنها جریان اسلامگرا که میتواند حریفی جدی برای سکولارها در انتخابات آتی قلمداد شود حزب «النور» نماینده جریان سلفی آن کشور است. این حزب پیشتر در اتحاد با اخوانالمسلمین بود اما پس از آن در جولای سال 2013 راه خود را از آن جمعیت جدا کرد و به نقشه راه مخالفان مرسی پیوست. با این حال، به نظر نمیرسد که نمایندگان سلفی قادر باشند تاثیر مهمی بر انتخابات پارلمانی مصر بگذارند و سهم چشمگیری را از آن خود کنند. نمایندگان این جریان به احتمال زیاد نخواهند توانست نزدیک به دوسوم از کرسیهای
پارلمانی را آنگونه که در نخستین پارلمان پس از انقلاب 26ژانویه از آن خود کردند اینبار نیز به خود اختصاص دهند. به نظر میرسد در این دور از انتخابات پارلمانی از سهم نیروهای انقلابی «سکولار» نیز کاسته شود. آنان در زمان تشکیل پارلمان جدید پس از 25ژانویه نیز کرسیهای معدودی را به خود اختصاص دادند و پیشبینی میشود در این دور نیز همان روند تداوم یابد. نماینده پیشین پارلمان مصر معتقد است که افکار عمومی آن کشور در حال حاضر اعتقاد خود را به انقلاب از دست داده است. او اشاره میکند که بخشی از این موضوع مربوط به نتایج انقلابی است که پس از آن اخوانالمسلمین به قدرت رسید و در اجرای پروژه خود شکست خورد. اما بخش مهمتر مربوط به اولویتهای مردم مصر است. آنان اکنون خواهان ارایه خدمات عمومی بهتر از سوی دولت، اقتصادی پررونقتر و امنیت بیشتر هستند. همین موضوع سبب میشود تا بهصورت خودبهخود حضور چهرههای وابسته به احزاب سیاسی سنتی مصری در پارلمان آینده چشمگیرتر باشد. البته او معتقد است این به آن معنا نیست که اکثر راهیافتگان به پارلمان مصر از بقایای حزب دموکراتیک ملی باشند، بلکه موضوع کمی پیچیدهتر است. آنان چهرههایی از
مصر علیا و ناحیه نیل خواهند بود که در دهههای گذشته همواره از متحدان اصلی قدرت سیاسی حاکم در مصر بودهاند. کسانی که پیش از دستگیری توسط حزب دموکراتیک ملی، از اعضا و نزدیکان به اتحادیه سوسیالیست و پیش از انقلاب 1952میلادی از اعضای حزب وفد بودهاند. نامزدهای این جریانات با طرح وعده زندگی راحتتر برای شهروندان همناحیهایشان و همچنین طرح موضوعاتی چون ارایه خدمات بهتر، امنیت بیشتر و ایجاد فرصتهای شغلی گستردهتر برای تحصیلکردگان، میتوانند آرای قابلتوجهی را به خود اختصاص دهند. آنچه مشخص است، آن است که در انتخابات آتی پارلمان مصر اکثریت نمایندگان همراستا با رییسجمهوری کنونی آن کشور خواهند بود. این موضوع صرفا مربوط به حمایت پارلمان از طرحهای کلان اقتصادی دولت نیست، بلکه درباره توازن قواست. اکنون به شکل قابلتوجهی توازن قوا بهنفع «عبدالفتاح السیسی» است و حمایت اکثریت مردم را با خود دارد. زمانی که رایدهندگان به پای صندوقهای رای میروند به نامزدهایی رای خواهند داد که احتمالا در اتحاد با رییسجمهوری مصر باشند و به بهبود زندگی معیشتی روزمره آنان کمک کنند. البته این به آن معنا نخواهد بود که پارلمان بعدی مصر
توسط قوهمجریه اداره شود. نیروهای وابسته به احزاب سنتی مصر فرصت زمانی محدودی را به دولت برای بهبود خدمترسانی به شهروندان ارایه خواهند کرد و در مقابل نمایندگان وابسته به جریانات انقلابی نیز میتوانند دولت را به سمت حرکت به سوی دموکراسی بیشتر سوق دهند. حتی در صورتی که اکثریت نمایندگان مصری نیز حامی رییسجمهوری آن کشور باشند، پارلمان آینده یکرنگ و تکصدایی نخواهد بود. با این حال، به نظر میرسد نمایندگان آتی پارلمان مصر بیشتر به تحقق مطالبات اصلی شهروندان که همانا برقراری امنیت و اجرای پروژههای کلان اقتصادی است، توجه بیشتری داشته باشند و در گامهای اولیه کمتر به موضوعاتی چون لزوم بهبود وضعیت حقوقبشر و ارتقای دموکراسی بپردازند چراکه این موضوعات در حالحاضر در اولویت افکار عمومی مصر قرار ندارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.