منبع جدید برای فقاهت؟!
آیتالله مصطفی محقق داماد
«وقتی گفت نامم موسولینی است، قاضی دستور داد ببرید اعدام کنید. روز قبل یکی از خبرگزاریهای رسمی خبری را به تلفن همراه اینجانب (و شاید دیگران) ارسال داشت مبنی بر اینکه عالیجنابی از صاحبان منصبی که مقتضای آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و بنابراین از فقیهان عادل رسمی کشور جمهوری اسلامی محسوب میشدند اظهار فرمودهاند که برخی افراد موردنظر مبارک ایشان را بایستی بدون محاکمه اعدام میکردند. اگر بنا به محاکمه بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برایشان صادر نمیکرد. معظمله برای توجیه نظر خویش به دادگاه صحرایی موسولینی پس از جنگجهانی توسط پارتیزانها تمسک فرموده و گفتهاند فقط در دادگاه از ایشان سوال شده که نامت چیست؟» عرض من این است که: اولا این صاحبمنصب فقاهت نظرشان محمول بر فتوای ایشان است و نظام قضایی کشور از مقلدین ایشان نمیباشند. ایشان فقاهت خود را بایستی در روند تصویب قوانین اعمال نمایند و نه در تریبونهای سخنرانیهای اجتماعی. البته هر چند مقتضای استقلال قضایی آن است که به اینگونه اظهارات بیاعتنا باشد و وظایف خود را مطابق با تکالیف شرعی و قانونی خود انجام دهد ولی ناگفته پیداست که انتشار اینگونه
مطالب چهره قضای اسلامی را ملکوک میکند و دستگاه قضایی نمیتواند نسبت به اینگونه ضربههای وارده بیتفاوت باشد. زیرا نحوه سخنگفتن بهگونهای است که گویی عنان اختیار و تصمیمگیری به دست گوینده بوده و خواهد بود. ثانیا ایشان البته به از دیگران میدانند که منابع فقه امامیه منحصر به چهار منبع است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. در سراسر فقه اصطلاح «بالادله الاربعه» به کرات مشهود است (رک: الحدائق الناضره / ج21، ص 395/ المناهل/ ص271/ المکاسب، ج1، ص 253) اگر فقیهان به سیره عمل میکنند منظورشان سیره متشرعه است (رک: مصباح الفقیه/ ج2، ص 170/ العروه الوثقی، ج1، ص 101) و نه رویه قضایی دادگاه موسولینی دیکتاتور ایتالیا. آیا منصب رسمی فقاهت این حق را برای ایشان ایجاد کرده که منبعی جدید بر منابع فقاهت بیفزایند؟ آیا اینگونه سخن گفتن چوب حراجی نیست که بر پیکر فقاهت و قضاوت وارد میگردد؟ ثالثا از قواعد مسلم فقه اسلامی که میتواند بشریت به آن افتخار کند احترام به دماء، اعراض و جان انسانهاست. مجازات بدون محاکمه آنهم مجازات اعدام را چگونه ایشان میتواند به فقاهت اسلامی منتسب سازد؟ رابعا ظاهرا معظمله در این جملات معیار «عدالت و
آگاهی قضایی» را هم معین فرموده و الگوی کامل را قاضی دادگاه صحرایی موسولینی دانسته و به قضات دستگاه قضا آموزش دادهاند که از سنت حسنه! و رویه قضایی معزیالیه پیروی نمایند!! عجبا لحلمالله! جای شیخ انصاریها خالی است که کتاب القضا و رساله شریفه عدالت خویش را بازنگری و با این فرمایشات فقیهان عصر ما مقایسه کنند و ببینند چگونه محصول عمرشان رو به ویرانی مینهد. البته در هنگام نگارش این سطور نگران آنم که معظمله در پاسخ این نقد به ذیل دامن گشاد و گسترده مصلحت تمسک نمایند که در این صورت قلم را سرمیشکند و از نگارش بازمیدارد. بفرمایند که مصلحت چنان دیدیم و چنان گفتیم و چنان کردیم و چنان خواهیم کرد. اینجا دیگر جای سکوت است و با کمال صراحت اعتراف میکنم که لااقل این نویسنده توان دفاع ندارد. این سخن مبتنی بر نظریه فقه مصلحتاندیش است که میتواند همه اصول اخلاقی و فقهی شریعت احمدی و دین محمدی را منزوی سازد که البته برای اینجانب مبانی فکری و علمی این نظریه فاقد توجیه است.»
روزنامه اطلاعات
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.