|

نعمت‌زاده، برنامه تدوین‌شده را ضعیف و دارای ایرادهای اساسی دانست

«برنامه راهبردی صنعت و معدن» تایید نشد

شرق، مرضیه محمودی: از پاییز سال گذشته تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین برنامه راهبردی صنعت و معدن بوده است اما اکنون به گزارش یک منبع آگاه، وزیر صنعت برنامه تهیه‌شده را به دلیل ایرادهای اساسی و ضعف در تدوین آن به وزارتخانه متبوع خود بازپس فرستاده تا مجددا تدوین شود. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار قرار داد، تهیه برنامه راهبردی برای بخش‌های مختلف بوده است. در این میان با توجه به مشکلات بسیار زیاد بخش صنعت و معدن، تدوین برنامه راهبردی این بخش مورد توجه قرار گرفت. مردادماه سال‌جاری بود که محمدرضا نعمت‌زاده در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، از تدوین این سند خبر داد و گفت: این وزارتخانه مکلف شده برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن را ظرف سه‌ماه به هیات‌وزیران ارایه دهد و پیش‌نویس آن نیز تهیه شده است. بر اساس وعده‌ای که نعمت‌زاده آن زمان داده بود مهرماه باید برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت آماده می‌شد. مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌‏ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چند روز پیش به مهر گفته بود از پاییز سال 92 شورای مشورتی کار بازنگری و تدوین سند برنامه‌ راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت را آغاز کردند. آن هم با کمک ارکان بخش خصوصی به ویژه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن. اما اعضای اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» از تدوین این برنامه اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گویند این موضوع به صورت رسمی به تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق اعلام‌نشده و احتمالا دولت در تدوین این برنامه تنها از کارشناسان خود کمک گرفته‌ است؛ افرادی که در اتاق‌های دربسته وزارتخانه برای صنعت پر از مشکل ایران سندی را تهیه کرده‌اند که پس از یک‌سال به کار صنعت هم نیامده است. اما نکته قابل توجه این است که این برنامه از صفر تدوین‌ نشده، بلکه به‌گفته محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌‏ریزی وزارت صنعت، «از اسناد قبلی تولیدشده، سایر اسناد راهبردی برخی کشورهای در حال توسعه و متدهای مرسوم در دنیا و اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه» برای تدوین این برنامه بهره‌ برده‌اند که در‌ آخر هم وزیر به سینه این برنامه دست رد زده و آن را دیپورت کرد. سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چگونه کارشناسان زبده یک وزارتخانه چندین برنامه را مبنای کار قرار می‌دهند، یک سال زمان و هزینه صرف می‌شود و در نهایت برنامه‌ای که تدوین می‌شود کاربردی نیست. این موضوع در دولتی جای سوال دارد که از اولین روزهای آغاز کار همیشه دغدغه صنعت را داشته است. رشد منفی صنعت در چند سال اخیر هم توجه به این بخش ویژه را بیش از بیش مهم می‌کند؛ صنعتی که باوجود مثبت‌شدن آمار رشد همه بخش‌ها، همچنان رشد منفی دارد و آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند حال چندان خوشی ندارد. تاریخچه برنامه‌های غیرکاربردی صنعتی اما این اولین بار نیست که استراتژی توسعه بخش صنعت و معدن تدوین می‌شود و کاربردی نیست. تدوین راهبرد توسعه صنعتی سابقه ۱۳ساله دارد. در پی ادغام دو وزارتخانه صنعتی «معادن و فلزات» و «صنایع» و تشکیل وزارت «صنایع و معادن»، این مسوولیت بر عهده وزارتخانه فوق قرار گرفت تا استراتژی یا راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین کند. در زمستان سال ۱۳۷۹ با سفارش وزیر وقت این مسوولیت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مردادماه سال ۱۳۸۰ کار تدوین این استراتژی آغاز شد و در نهایت در بهار سال ۱۳۸۲ رونمایی شد. اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دوسال بعد از رونمایی و با آغاز کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. درواقع عدم تصویب این راهبرد یا استراتژی در نهادهای قانونگذاری، باعث شد که در طول ۱۰سال گذشته دولت‌ها، الزامی به اجرای آن نداشته باشند. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان در بر بگیرد؛ برنامه‌ای که تدوین آن از سال 91 در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اردیبهشت‌ماه سال 92 تحت‌عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی و با انتقادات بسیار زیادی مواجه شد. --------------------------------------------------- تدوین، در غیاب کارشناسان زبده محمود اسلامیان- نایب‌رییس اتاق اصفهان ما مصریم که صنعت در شرایط فعلی نیاز به یک استراتژی راهبردی دارد؛ استراتژی‌ای که عملیاتی و براساس واقعیت‌های موجود طراحی شده باشد. اما حتی اگر این برنامه تدوین شده باشد، باید گفت که بخش خصوصی در تدوین آن هیچ نقشی نداشته و طرف مشورت نبوده است. جدای از این باید چند نکته را در مورد برنامه‌های راهبردی عنوان کنم. اول اینکه اگر قرار است برنامه‌ای تدوین شود باید با کمک مشاوران قوی داخلی و بین‌المللی تدوین شده باشد. در حالی که ما در کشور خود برای کارهای کارشناسی هزینه چندانی نمی‌کنیم. اگر قرار باشد خط تولیدی راه بیفتد حاضریم میلیاردهاتومان صرف واردات آن کنیم اما وقتی پای برنامه و نقشه راه به میان می‌آید هزینه‌ نمی‌کنیم. ما انجمن‌های جهانی و گروه‌های مشاوره داخلی بسیاری داریم که می‌توانند به ما در تدوین برنامه‌ها کمک کنند اما از آنها کمکی نمی‌‌گیریم. موضوع بعدی نبود کارشناسان زبده در بدنه دولتی است. در دولت پیش تعداد زیادی از کارشناسان زبده از بدنه دولت بازسازی شدند و ما کادرهای مجرب زیادی را از دست دادیم. نتیجه ازدست‌دادن این کادرها و کمک‌نگرفتن از کادرهای داخلی و خارجی تدوین برنامه‌هایی می‌شود که کاربردی نیست و به کار نمی‌آید. دولت و وزارت صنعت باید توجه کنند که داشتن یک برنامه راهبردی و نقشه راه از راه‌انداختن خطوط متعدد تولید ضروری‌تر است. نتیجه نبود نقشه راه این می‌شود که کارخانه‌های بسیاری تاسیس می‌شود اما هیچ‌کدام بر اساس هیچ ضابطه‌ای نیست و باز هم مشکلات صنعت پابرجا می‌ماند. تدوین، پشت درهای بسته مصطفی روناسی- نایب‌رییس دوم کمیسیون صنعت اتاق ایران تنها خبرها می‌گویند که قرار بوده دولت برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی طرف مشورت قرار نگرفته‌اند. شاید به‌صورت موردی مشورتی شده باشد، اما به‌صورت رسمی هیچ موضوعی از طرف وزارت صنعت برای شرکت در کارگروه‌هایی که می‌گویند تشکیل شده، عنوان نشد. نتیجه هم مشخص است. مگر می‌شود دولت و وزارت صنعت برنامه راهبردی را برای این بخش تهیه کند اما از فعالان بخش خصوصی و افرادی که دستی بر آتش صنعت دارند هیچ مشورتی نگیرد؟ اگر فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی طرف مشورت قرار نگرفته‌اند، پس چه‌کسی این برنامه را تدوین کرده؟ کارشناسان وزارت صنعت؟ شاید در علم این کارشناسان شبهه‌ای وجود نداشته باشد اما آیا آنها از نزدیک و به‌صورت ملموس با مشکلات صنعت درگیرند؟ آیا از مشکلات کارگری خبر دارند یا مشکلات فراوانی که ما از آن بی‌خبریم. به نظر می‌رسد برنامه راهبردی صنعت در اتاق‌های وزارت صنعت و پشت درهای بسته تدوین شده باشد. سرنوشت اینچنین برنامه‌ای هم ناگفته پیداست؛ یا رد می‌شود یا اگر مقبول مسوولان هم باشد، عملیاتی نخواهد بود. آیا بهتر نبود دولت کار تدوین برنامه را به اتاق ایران می‌سپرد و از ما هم کمکی می‌گرفت؟ در صورت همکاری، قطعا این برنامه عملیاتی می‌شد. نکته دیگری هم وجود دارد. صنعت در تمام این سال‌ها انحرافات جدی داشته و رشد‌های منفی بسیار بدی را تجربه کرده است. حل این انحرافات و گذار از رشد منفی هم با برنامه‌ حاصل نمی‌شود. بهتر است دولت به فکر بهبود فضای کسب‌وکار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.